الرياض وباريس تحذران من الإرهاب وتنوهان بدعوة خادم الحرمين للإسراع بمحاربته

الأمير سلمان يؤكد في ختام زيارته لفرنسا تعميق الشراكة الاستراتيجية * تعاون يشمل البحرية والدفاع الجوي وتطوير الأقمار الصناعية

ولي العهد السعودي لدى إلقاء كلمته في مقر منظمة اليونيسكو بباريس أمس (صورة خاصة بـ {الشرق الأوسط})

اختتم الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في وقت لاحق من أمس، زيارته الرسمية إلى فرنسا، والتي جاءت تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، واستغرقت عدة أيام.
وكان في وداع ولي العهد بمطار أورلي الدولي، الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وممثل الحاكم العسكري لمنطقة أورلي الجنرال هنري بازان، والدكتور محمد آل الشيخ سفير السعودية لدى فرنسا، والفريق ركن عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية، واللواء حسين العساف، والأمير العميد طيار ركن تركي بن خالد بن عبد الله الملحق العسكري السعودي لدى فرنسا وسويسرا.
في هذا السياق، أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز أن زيارته إلى فرنسا سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات. وأوضح في برقية بعث بها إلى الرئيس الفرنسي، في ختام زيارته إلى فرنسا يوم أمس، أن المباحثات التي أجراها معه أثبتت «عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطنا»، مشيدا بآراء الرئيس هولاند تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. وفي ما يلي نص البرقية:
«فخامة الرئيس فرنسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، تحية طيبة.. يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق بعد انتهاء زيارتي الرسمية أن أعبر لفخامتكم عن خالص الشكر والامتنان للدعوة الكريمة التي تلقيتها منكم لزيارة فرنسا، وما لقيناه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين بلدينا الصديقين.
فخامة الرئيس.. لقد كان لهذه الزيارة بالغ الأثر في تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات، كما أثبتت المباحثات التي أجريناها عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطنا. وفي هذا السياق فإنني أود أن أشيد بآراء فخامتكم البناءة تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا، والتي أتت متوافقة مع آراء سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله. وفي الختام، فإنني أتمنى لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، وللشعب الفرنسي الصديق مزيدا من التقدم والازدهار».
كما أبرق ولي العهد السعودي إلى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، قائلا:
«دولة السيد مانويل فالس رئيس الوزراء في الجمهورية الفرنسية، تحية طيبة.. يطيب لنا ونحن نغادر بلدكم الصديق إثر انتهاء زيارتنا الرسمية أن نعرب عن تقديرنا وشكرنا لدولتكم وللحكومة الفرنسية على ما وجدناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة. كما نود أن نعبر عن اعتزازنا بالعلاقات الوثيقة بين بلدينا، وما أتاحته هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها من رغبة في زيادة التعاون وتعميق التفاهم حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، متمنين لدولتكم موفور السعادة والعافية، ولشعب فرنسا الصديق دوام التقدم والرخاء». وكان بيان مشترك صدر في ختام زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للجمهورية الفرنسية، أعرب الجانبان خلاله عن ارتياحهما لمتانة العلاقات السعودية الفرنسية المتميزة وتطورها في كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية والتعليمية والثقافية. وأشاد البيان بجودة التعاون القائم بين البلدين في مجال الدفاع، حيث شددا على أهمية الاستمرار في تكثيف التعاون بين القوّات المسلحة للبلدين، بينما أبدت فرنسا استعدادها لدعم مشروع القوّات البحرية السعودية بقدرات زوارق سريعة من أجل تعزيز قدراتها البحرية، والعمل على تزويد قدرات القوّات الجوّية الملكية السعودية بطائرات النقل والتزود بالوقود من طراز «MRTT».
وفي الجانب السياسي، عبّر الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء الأحداث الجارية في المنطقة، بما في ذلك تعاظم خطر ظاهرة الإرهاب والتطرف، منوّهين بالدعوة التي وجّهها خادم الحرمين الشريفين إلى زعماء العالم للإسراع في محاربة الإرهاب قبل أن يستشري أكثر مما هو عليه. كما أعربا عن قلقهما العميق إزاء خطورة الوضع في سوريا، واستمرار سفك دماء الأبرياء، وأكدا أن النظام السوري الذي فقد شرعيته يتحمل مسؤولية هذا الوضع.
وطالب البيان المشترك إيران بالتعاون الكامل مع مجموعة «5 + 1» بشأن الملف النووي الإيراني، الذي من شأن حله، في إطار اتفاق طويل الأجل يضمن الطابع السلمي حصرا للبرنامج النووي الإيراني، أن يسهم في الجهود الدولية المبذولة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وفي ما يلي نص البيان:
«أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمتانة العلاقات السعودية الفرنسية المتميزة وتطورها في كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية والتعليمية والثقافية، ونوّها في هذا الخصوص بالتعاون الدفاعي بين البلدين، وأكدا على أهمية المضي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وقد أكد الجانبان على أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه الشراكة في ما يخص جميع جوانب التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالات المالية والاقتصاد والتجارة والاستثمارات المشتركة، وسيتم عقد لقاء بين كل من وزير المالية السعودي ووزير الخارجية الفرنسي لاستكمال ما يتعلق بذلك.
وأشادت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية بجودة التعاون القائم بين البلدين في مجال الدفاع. وشدّد البلدان على أهمية الاستمرار في تطوير هذا التعاون خصوصا عن طريق تكثيف التعاون بين القوّات المسلحة للبلدين. وأعرب البلدان عن رغبتهما في تكثيف تعاونهما العملياتي والخاص بالقدرات، وبخاصة في مجال البحرية. وفي هذا الإطار، أبدت فرنسا استعدادها لدعم مشروع القوات البحرية السعودية بقدرات زوارق سريعة من أجل تعزيز قدراتها البحرية، والعمل على تزويد قدرات القوّات الجوّية الملكية السعودية بطائرات النقل والتزود بالوقود من طراز (MRTT)، واتفق البلدان على مواصلة تعاونهما المثمر في مجال الدفاع الجوّي وتطوير قدرات جديدة في مجال الأقمار الصناعية.
كما أعرب البلدان عن سعادتهما بنجاح معرض الحج في معهد العالم العربي الذي افتتحه رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا هولاند في 21 جمادى الثانية 1435هـ، الموافق 22 أبريل (نيسان) 2014م، واتفقا على تعزيز التعاون بينهما في المجال الثقافي والفني، بما في ذلك تنظيم المناسبات الثقافية في كلا البلدين.
كما تم بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم ذات الاهتمام المشترك وموقف البلدين الصديقين حيالها. ولأهمية دورهما في استتباب الأمن والاستقرار والسلام في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط خاصة وسعيهما لتحقيق ذلك، فقد عبّر الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء الأحداث الجارية في المنطقة بما في ذلك تعاظم خطر ظاهرة الإرهاب والتطرف، منوّهين في هذا الشأن بالدعوة التي وجهها (أخيرا) خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى زعماء العالم للإسراع في محاربة الإرهاب قبل أن يستشري أكثر مما هو عليه، وأهمية دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة، ومؤكدين أن الإرهاب ظاهرة عالمية تهدّد كل المجتمعات ولا ترتبط بأي عرق أو معتقد، واتفقا على تعزيز تعاونهما الأمني في هذا الصدد.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية والأزمة في غزة، فقد ندّد الجانبان بشدة بأعمال العنف التي كان المدنيون ضحيتها الأولى وبتداعياتها على الممتلكات والبنى التحتية الأساسية للحياة في غزة. ومع تأييدهما لما توصل إليه من اتفاق وفقا للمبادرة المصرية وانطلاقا من حرصهما على الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا، فقد أعربا عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفق مبادرة السلام العربية ومبادئ الشرعية الدولية.
وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء خطورة الوضع في سوريا واستمرار سفك دماء الأبرياء، وأكدا أن النظام السوري الذي فقد شرعيته يتحمل مسؤولية هذا الوضع، وضرورة البحث عن تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف الصادر بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2012م، المتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية تملك كل الصلاحيات التنفيذية، مشددين على أهمية الدفع بالجهود الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري بما يضمن حقن دمائه وتحقيق استقراره. كما أوضحا أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسوريين في داخل سوريا وخارجها.
وفي ما يتعلق بالشأن اليمني، أعرب الجانبان عن تأييدهما للبيان الصادر عن مجلس الأمن المتضمن الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفّذها الحوثيون ومن يدعمونهم لتقويض عملية الانتقال السياسي والأمني في اليمن، وتصعيد حملة الحوثيين لممارسة الضغط غير المقبول على السلطات اليمنية وتهديد عملية الانتقال السياسي التي استهلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها، والسعي للحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الاستراتيجية المؤدية إلى صنعاء، بالإضافة إلى الأعمال القتالية التي يقوم بها الحوثيون في الجوف ومناطق أخرى في اليمن. وأكد الجانبان على رفضهما القاطع لهذه الأعمال، ورفض التدخل الخارجي الهادف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار، وضرورة الالتزام بشرعية الدولة والتمسك بالمبادرة الخليجية والعملية السياسية في اليمن.
كما أكد الجانبان مجددا دعمهما لوحدة لبنان وأمنه واستقراره من خلال مؤسساته الرسمية، بما في ذلك القوات المسلحة، وشدّدا على ضرورة انتخاب رئيس على وجه السرعة يجمع كل الفرقاء ليتجاوز لبنان أزمته الحالية. ورحّب الجانبان بالتوافق العراقي وتعيين رئيس الوزراء، وتقلّد رئيس الجمهورية الجديد منصبه ورئيس مجلس النوّاب الجديد، داعين إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل أبناء الشعب العراقي، مشددين على أن ذلك هو الطريق الوحيد لخروج العراق من أزمته ونهوضه نهضة دائمة. وشدّد الجانبان على أهمية صون وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه. وقد رحب الجانب السعودي بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر بشأن أمن العراق على أساس أن يتم التشاور حولها لاحقا مع الأطراف المعنية وجامعة الدول العربية.
كما طالب الجانبان إيران بالتعاون الكامل مع مجموعة (5 + 1) بشأن الملف النووي الإيراني، الذي من شأن حله في إطار اتفاق طويل الأجل يضمن الطابع السلمي حصرا للبرنامج النووي الإيراني أن يسهم مساهمة ملحوظة في الجهود الدولية المبذولة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، لما في ذلك من مصلحة كبرى لأبناء المنطقة والعالم بأسره».
وفي وقت لاحق من مساء أمس، وصل الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى جدة مقبلا من باريس، بعد زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وكان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي، والأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، والأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمراء والوزراء وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
ووصل في معيته، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له، والدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، والفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان العامة، وماجد بن عبد الله القصبي المستشار في ديوان ولي العهد، وخالد بن محمد الريس رئيس الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع، وفهد بن محمد العيسى مدير عام مكتب وزير الدفاع المكلف، وحازم مصطفى زقزوق رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد المكلف وعدد من المسؤولين.