البنوك السعودية تبدأ بتوحيد إجراءات القروض الاستهلاكية

الحافظ ينفي توافقها على نسبة موحدة.. وبري يرى أن هناك سرقة واضحة للعميل

شباك أحد البنوك السعودية («الشرق الأوسط»)

تستعد البنوك السعودية لتطبيق القرار الملزم من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والمتعلق بتوحيد ضوابط القرض الاستهلاكي، وهو القرار «المطور» من إصدار الضوابط الصادر عام 2005، حيث سيجري تطبيق هذا القرار بدءا من 16 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويصل عدد البنوك التجارية في السعودية إلى 12 بنكا، تقوم بعمليات تمويل بطرق مختلفة، مع أنها جميعا تعود إلى جهة رسمية حكومية واحدة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، إن من شأن تطبيق هذا القرار أو الضوابط أن يحقق الكثير من الأمور الإيجابية للمقترضين خصوصا، من أهمها: الشفافية التي تجعل المقترض يعرف تماما الآلية التي يجري من خلالها تحصيل المبلغ الممنوح له قرضا من جهة الإقراض، و«هذا من أهم عوامل تعزيز الثقة بين الطرفين».
وبين أن توحيد الإجراءات يعني استخدام آلية واحدة لاحتساب القرض من حيث التكلفة الفعلية له، مما يعني أن العميل يذهب للبنك الذي يريده ويعرف أن الآلية المستخدمة في هذا البنك لا تختلف عن البنك الآخر، مما يبعث على الاطمئنان أكثر.
وعن توحيد نسب الأرباح بين البنوك، قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية: «البعض يعتقد أن الإصدار الجديد يعني ذلك الأمر، لكن هذا غير صحيح، فستبقى المنافسة موجودة بشأن نسبة الأرباح من بنك لآخر، لكن الآلية المتعلقة بتحصيل القرض هي التي ستوحد».
وأكد أن العميل الراغب في السداد المبكر للقرض يدفع على الأكثر أقساط 3 أشهر، وأن الأمر لم يعد مفتوحا للبنوك بتحديد عدد الأقساط التي يلزم العميل بتسديدها، كما أن هناك نسبة محددة بشأن المصاريف الإدارية التي يحصل عليها البنك ضمن القرض بحيث لا تتجاوز 5 في المائة.
وشدد على أن التكلفة الفعلية للقرض تختلف تماما عن القرض الممنوح؛ و«لذا لا يمكن أن يكون المبلغ المسدد من قبل العميل مساويا لما حصل عليه من جهة الإقراض، بل يتوجب أن يكون هناك هامش ربحي يشمل التكاليف الفعلية للقرض»، مبيّنا أن القرار «المطور» يحترم حقوق العميل المتعثر في السداد ويتعامل معه بمهنية.
ويرى بعض المختصين أن معدل النسبة السنوية يمكّن العملاء من المقارنة الجيدة بين المصارف والقروض، كونه نسبة لا تدخل في حسابات أرباح المصارف، لكنها تعطي مؤشرا للمستهلك على التكلفة الحقيقية للقرض، فهذه النسبة تأخذ في الحساب كل التكاليف التي يدفعها المقترض، حتى تلك الإدارية، «فمثلا لو أن هناك عميلا يريد الحصول على قرض 500 ألف ولديه عرضان من مصرفين مختلفين، فهناك من يعرض نسبة مرتفعة لكن برسوم إدارية أقل، والعكس، مما يجعل العميل متحيرا تماما، كأن يكون القرض الأول أعلى من الثاني بنسبة بسيطة، والثاني أعلى في الأتعاب الإدارية، لكن باستخدام معدل النسبة السنوية ستظهر هناك مساواة في تكاليف القرضين أو بنسبة زيادة بسيطة لأحدهما، وقد يفاجأ العميل بتحصيل مبالغ لا يعلم عنها قبل تطبيق الضوابط المطورة، وتلزمه وقتها مراجعة البنك للاستفسار».
ومن أبرز الضوابط الجديدة: «فرض طريقة القسط المتناقص عند احتساب إجمالي الفوائد المطلوب دفعها من قبل العميل، وطريقة القسط المتناقص تجعل إجمالي المبلغ الذي يدفعه العميل تسديدا للقرض أقل من استخدام طريقة القسط الثابت غير العادلة تماما، والتي استمرت سنوات. ويدفع العميل فوائد أقل كثيرا في حالة القسط المتناقص عند آخر دفعة من سداد القرض مقارنة بالفوائد في أول قسط».
واتجهت المصارف التجارية العاملة في السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى التوسع في منح القروض الاستهلاكية لأفراد المجتمع؛ إذ ارتفعت لتصل إلى مبلغ 332 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.
من جانبه، كشف الدكتور زين العابدين بري، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود قبل انضمامه لمجلس الشورى، عن أنه طالب مرارا بوقف الطريقة التي تنتهجها بعض إن لم يكن السواد الأعظم من البنوك السعودية، وهي الحصول على نسبة ثابتة على القرض طوال فترة سداده، دون الأخذ في الاعتبار المبالغ السنوية التي دفعها العميل، والتي بكل تأكيد خفضت قيمة القرض المستحقة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب من البنك معاملتي بفرض النسبة على القرض المستحق علي، وليس على كامل القرض. مثال ذلك أنه لو اقترضت مليونا من بنك على أساس 10 سنوات، وأدفع للبنك سنويا 100 ألف بنسبة 2 في المائة، وفي السنة الأولى تؤخذ 2 في المائة على المليون، لكن إذا سددت 100 ألف، فالمفروض أن تؤخذ النسبة على 900 ألف في السنة الثانية، وعلى 800 ألف في السنة الثالثة، والسير على المنهاج نفسه حتى الوصول للدفعة الأخيرة، حيث تكون بقية القرض 100 ألف في السنة الأخيرة، لأني سددت كامل المبلغ ما عدا الدفعة الأخيرة وهي 100 ألف». وأضاف: «البنوك هنا تأخذ 2 في المائة على المليون كل سنة حتى السنة الأخيرة، رغم تسديدي 900 ألف، أي كل المبلغ ما عدا السنة الأخيرة، وهذه (سرقة)».