وقف النار في إدلب خطوة أولى في مقترحات أميركية لتسوية سورية

TT

وقف النار في إدلب خطوة أولى في مقترحات أميركية لتسوية سورية

اقترحت واشنطن على موسكو سلسلة خطوات تبدأ بوقف النار في إدلب وصولاً إلى إطلاق العملية السياسية مقابل إنهاء عزلة النظام السوري تدريجياً، إذ أعلن الممثل الأميركي الخاص إلى شؤون سوريا جيم جيفري أن الولايات المتحدة وروسيا تُجريان محادثات حول «مسار محتمل للمضي قدماً» نحو حل الأزمة السورية، مما قد يُنهي عزلة النظام السوري الدولية في حال تمت الموافقة على سلسلة خطوات من بينها وقف إطلاق نار في محافظة إدلب.
وقال جيفري لصحافيين، بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، إن موسكو وواشنطن تستكشفان «مقاربة تدريجية، خطوة بخطوة» لإنهاء النزاع السوري المستمر منذ ثمانية أعوام، لكن هذا يتطلب اتخاذ «قرارات صعبة».
وخلال محادثات في روسيا هذا الشهر، ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخطة التي «تسمح لحكومة سورية تلتزم (قرارَ الأمم المتحدة) الرقم 2254. بأن تعود مجدداً إلى كنف المجتمع الدولي».
ويدعو القرار 2254 إلى عقد محادثات سلام ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات في إشراف الأمم المتحدة.
لكن الممثل الأميركي قال: «حتى الآن، لم نرَ خطوات مثل وقف إطلاق نار في إدلب أو اجتماع لجنة دستورية، من أجل إعطائنا ثقة بأن نظام الأسد يفهم حقاً ما يجب أن يفعله لإنهاء هذا النزاع».
والولايات المتحدة التي كانت طالبت سابقاً برحيل الرئيس بشار الأسد، توقفت عن دعوة الأخير إلى التنحي. لكن تصريحات جيفري أشارت إلى أنها مستعدة الآن لتقديم حوافز للمساعدة في تقديم احتمالات للتسوية.
وعقد بومبيو اجتماعاً دام ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 14 مايو (أيار) الجاري.
والتقى جيفري بشكل منفصل الأربعاء سفراء الدول دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. وقال: «رغبة صادقة في إيجاد حل لهذا الصراع». وأضاف: «لكن هذا سيتطلب اتخاذ قرارات صعبة، ليس من جانبنا فحسب، ولكن قرارات صعبة من جانب الروس، وفوق كل ذلك قرارات صعبة من جانب النظام السوري».
والتأم مجلس الأمن لمناقشة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، في وقت صعدت قوات الأسد مع حلفائها الروس هجماتهما في محافظة إدلب الشمالية الغربية، آخر معقل رئيسي للجهاديين.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، الذي سيعقد أيضاً اجتماعات في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، للمراسلين الصحافيين إن القوات السورية المدعومة من روسيا تشن «عمليات موجهة ضد الإرهابيين».
وتُسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتوجد مع فصائل إسلامية في أجزاء من محافظات مجاورة. وتخضع إدلب لاتفاق روسي - تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل، لم يتم استكمال تنفيذه.
وقال فيرشينين إن روسيا «مستعدة للتنسيق» مع الولايات المتحدة لتطوير «رؤية مشتركة حول سُبل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في سوريا».
من جهته، شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن من جهته على أن التعاون الأميركي - الروسي هو المفتاح للدفع باتجاه اتفاق سلام في سوريا، لكنه اعتبر أنه يجب على حكومة دمشق الموافقة على مجموعة خطوات.
وقال: «دون ذلك، فإننا نُجازف بما أسميه أنا سيناريو (لا حرب ولا سلام) حيث يتواصل تعقد الأمور، وبحيث لن نرى سوريا جزءاً طبيعياً من المجتمع الدولي في المستقبل».
وكان بيدرسن دعا وقف القتال بعدما كثفت القوات الحكومية ضرباتها الجوية على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب، قائلا إن نحو 3 ملايين مدني في إدلب معرضون لخطر القتل.
وخلال حديث بشأن عملية السلام السورية بعد اجتماع مغلق بمجلس الأمن الدولي، حذر المبعوث الأممي من أن استمرار الانقسامات في المجتمع السوري تضع البلاد في سيناريو «لا حرب، لا سلم» الذي يمنع البلاد من إعادة الاندماج في المجتمع الدولي.
لكنه قال إنه يعتقد أنه «قريب للغاية» من الانتهاء من لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا. وكان سلفه قد كافح لنيل موافقة الحكومة والمعارضة على الأشخاص الذين سيكونون أعضاء في اللجنة.
ودعا الاتحاد الأوروبي أول من أمس إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب. وقال إن على روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية حماية المدنيين الواقعين تحت الحصار.
وفر 180 ألفاً على الأقل مع احتدام القتال في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا والتي تعد آخر معقل كبير للمعارضة السورية المسلحة. وأودى قصف القوات الحكومية بحياة العشرات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.
وتقول الحكومة السورية إنها ترد على هجمات يشنها متشددون على صلة بتنظيم «القاعدة».
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني ومفوض شؤون الإغاثة الإنسانية كريستوس ستيليانيدس في بيان: «نتوقع من النظام السوري وضامني اتفاق آستانة (روسيا وتركيا وإيران) الوفاء على الفور بمسؤولياتهم والتزاماتهم وضمان الحماية الفورية للمدنيين»، وأضافت: «لا يمكن تحت أي ظرف تبرير الهجمات العشوائية على النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين وتشريدهم وتدمير البنية التحتية المدنية».
ويعيش في محافظة إدلب ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين شخص، كثير منهم فروا من مناطق أخرى في سوريا مع تقدم القوات الحكومية في السنوات الماضية.
ومنذ العام الماضي حظيت المنطقة بحماية جزئية بموجب اتفاق هدنة أبرمته روسيا وتركيا، لكن المنطقة العازلة التي أقيمت طبقاً لهذا الاتفاق تعرضت في الآونة الأخيرة لكثير من الهجمات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.