المشتبه به في اعتداء ليون يعترف بأنه صمم الطرد المفخخ

مصدر قضائي: تعهد بالولاء لـ«داعش»

TT

المشتبه به في اعتداء ليون يعترف بأنه صمم الطرد المفخخ

اعترف المشتبه به الرئيسي في الاعتداء الذي وقع في مدينة ليون بجنوب شرقي فرنسا الجمعة، بأنه قام بتصميم الطرد المفخخ الذي أسفر انفجاره عن إصابة 13 شخصا بجروح طفيفة، حسبما ذكر مصدر قريب من التحقيق.
وقال هذا المصدر إن محمد هشام م. وهو جزائري في الرابعة والعشرين من العمر تم توقيفه صباح الاثنين، اعترف خلال التحقيق معه في مقر الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب في ضاحية باريس. وتم توقيف والده ووالدته وشقيقه منذ الاثنين أيضا.
ونحو الساعة 17.30 من الجمعة، قام شاب يضع نظارات شمسية ويعتمر قبعة ويركب دراجة هوائية، بوضع كيس ورقي يحوي براغي وكرات معدنية وبطاريات وكذلك دارة وجهازا للتفجير عن بعد، أمام مخبز في شارع للمشاة.
من جهة أخرى، قال مصدر قضائي فرنسي، أمس الخميس، إن منفذ اعتداء مدينة ليون الأسبوع الماضي، اعترف خلال التحقيقات بأنه «تعهد بالولاء لتنظيم (داعش)».
وأسفر انفجار هذه القنبلة اليدوية الصنع التي كانت تحوي كمية قليلة من بيروكسيد الأسيتون (تي إيه تي بي) عن إصابة 13 شخصا بجروح طفيفة.
وقال مصدر آخر قريب من الملف إن التحقيق سمح بالكشف عن أن «المعلومات الوراثية التي وجدت على قطع العبوة التي عثر عليها في مكان الانفجار تعود إلى المشتبه به الرئيسي».
وخلال تفتيش منزل العائلة في أولان الضاحية القريبة من ليون «عثر على عناصر يمكن أن تدخل في صنع بيروكسيد الأسيتون»، حسب المصدر نفسه. وتابع أن استخدام مواد معلوماتية خلال عمليات تفتيش «أكد أن عمليات بحث جرت على الإنترنت مرتبطة بالجهاد وإنتاج عبوات ناسفة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.