غضب يمني من السيارات الأممية للحوثيين وتساؤلات حول استخداماتها

الإرياني: الميليشيات لم تعلن منذ انقلابها عن إزالة لغم واحد

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى تسليمه المؤسسة المحسوبة على الحوثيين سيارات جديدة (صفحة «UNPD» على «فيسبوك»)
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى تسليمه المؤسسة المحسوبة على الحوثيين سيارات جديدة (صفحة «UNPD» على «فيسبوك»)
TT

غضب يمني من السيارات الأممية للحوثيين وتساؤلات حول استخداماتها

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى تسليمه المؤسسة المحسوبة على الحوثيين سيارات جديدة (صفحة «UNPD» على «فيسبوك»)
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى تسليمه المؤسسة المحسوبة على الحوثيين سيارات جديدة (صفحة «UNPD» على «فيسبوك»)

أثار دعم أممي جديد للميليشيات الحوثية استياءً واسعاً في الأوساط اليمنية، وذلك بعدما أعلنت المنظمة الدولية تسليم 20 سيارة دفع رباعي حديثة للجماعة في صنعاء بذريعة استعمالها في نزع الألغام، على الرغم من معرفة المجتمع الدولي أن الميليشيات هي الطرف الوحيد الذي يزرع الألغام في اليمن ولا ينزعها.
وفي الوقت الذي دفعت الواقعة الجديدة سياسيين يمنيين وناشطين إلى مهاجمة الدور الأممي في اليمن، ذكّرت بسوابق أممية لدعم البرنامج الحوثي الخاص بالألغام في 2017 بمبلغ تجاوز 14 مليون دولار، إلى جانب حديث متداول عن تقديم المنظمة نحو 20 مليون دولار أخرى للميليشيات في 2018 تحت مبرر دعم برنامج الجماعة لنزع الألغام.
كانت المنظمة الدولية قد بثت على حساباتها الرسمية صوراً لعشرين سيارة حديثة من ذات الدفع الرباعي ومن أحد الموديلات وهي تقوم بتسليمها لأحد القادة الحوثيين في صنعاء، وقد وُضع عليها شعار الأمم المتحدة، في مشهد أثار حفيظة المغردين اليمنيين وتهكمهم على السلوك الأممي.

مسؤول: ما حصل «نكتة»
وصف وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي لـ«الشرق الأوسط» ما أقدمت عليه الأمم المتحدة من تسليم 20 سيارة للحوثي تحت مزاعم نزع الألغام بأنه «نكتة سمجة ومفضوحة».
وقال القاعدي «إن ذلك يثبت أن ما تقوم الأمم المتحدة يسهم في تعقيد الأزمة اليمنية ويطيل أمدها، وهو انحياز واضح لصالح جماعة انقلابية حوّلت اليمن إلى حقل ألغام فقامت الأمم المتحدة بمكافأتها بهذه المنحة لتسهيل عمليات استنبات الألغام ومساهمة من الأمم المتحدة بقتل اليمنيين».
ويرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية أنه من الواضح -حسب قوله- أن «الأمم المتحدة تنظر إلى الأزمة اليمنية باعتبارها مصدر دخل وتدر أموالاً طائلة على طواقم عملها، بل يتعدى الأمر إلى شبهات وصفقات فساد كبيرة تحيط بمسألة المنح والمساعدات المقدمة عبر الأمم المتحدة، إذ لا تخضع هذه المليارات من الدولارات لمعايير الشفافية ولا توزَّع بعدالة بين المتضررين ويسلَّم أغلبها عبر لافتات وهمية أنشأها الحوثيون وتذهب لدعم المجهود الحربي».
ويستطرد القاعدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» باستنتاج يعتقد من خلاله أنه «في معظم النزاعات التي دخلت فيها الأمم المتحدة كوسيط لم تكن محايدة وعادلة»، ويضيف: «بمراجعة لتاريخ الأمم المتحدة فإنها لم تحل مشكلة كانت طرفاً فيها بقدر سعيها لتعقيدها».
وفي نبرة تهكمية قال القاعدي: «لا توجد عصابة ما زالت تستخدم الألغام في كل العالم سوى ميليشيات الحوثي الإرهابية إذ يكاد يكون تخصصها الأبرز الذي تتقنه صناعة وزراعة الألغام».

اتهام بالتواطؤ
تعبيراً عن شديد استهجانه لما حدث يعتقد السياسي والصحافي اليمني وضاح الجليل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمم المتحدة لم تعد تخشى حتى على سمعتها وهي تتواطأ مع الحوثيين».
ويواصل الجليل هجومه على المنظمة الأممية بقوله «أصبح الفساد الذي تعتاش منه قطاعات الأمم المتحدة واضحاً في كل مكان، لكنه في اليمن يتخذ طابعاً مختلفاً، حيث تظهر الأمم المتحدة غير معنية بردود الفعل حول أدوارها المشبوهة، ومساهماتها في دعم الحوثيين وتمكينهم على الأرض، بدءاً بمواقف موظفيها ومبعوثيها حول ما يجري، وليس نهايةً بتقديم الدعم المالي والمادي للحوثيين، وأخيراً جاءت فضيحة دعم هذه المنظمة لمركز نزع الألغام الذي يديره الحوثيون بسيارات دفع رباعي، رغم أن الحوثيين هم الطرف الوحيد الذي يزرع الألغام في اليمن».
وفي تقدير الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل فإن الأمم المتحدة تسهم وفق قوله «بشكل خفي أو علني في دعم وتمكين الحوثيين وتوسعة نفوذهم السياسي والعسكري؛ لدوافع بعضها يخص القوى الكبرى المسيطرة على هذه المنظمة، وهي القوى التي ترغب في الإقرار بالحوثيين كسلطة أمر واقع وجماعة لا يمكن تجاوزها، ومن ثم فرضهم وفرض الاعتراف بهم، ليصبحوا ورقة ابتزاز أمنية في المنطقة، وإدامة الصراع فيها وجعلها فضاءً للتدخلات الخارجية».

أول رد رسمي
جاء أول رد للحكومة اليمنية عبر وزير الإعلام معمر الإرياني خلال سلسلة من التغريدات على «تويتر» قال فيها إن «قيام برنامج (UNDP) التابع للأمم المتحدة بتسليم 20 سيارة دفع رباعي للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تحت غطاء دعم عمليات نزع الألغام في اليمن، والذي ستوجهه الميليشيا لدعم عملياتها القتالية وتصعيدها في محافظات الضالع والحديدة، هو فضيحة أممية جديدة، واستهتار خطير بأرواح اليمنيين».
وأوضح الإرياني أن الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الحكومة الشرعية قبل أربع سنوات لم تعلن عن القيام بانتزاع لغم أرضي واحد، وفي المقابل زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها وظهرت قياداتها عبر وسائل الإعلام وهي تحتفي وتتباهى بإطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين».
وقال وزير الإعلام اليمني: «من المؤسف أن يتوجه التمويل الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة لبرامج الإغاثة في اليمن عبر الأمم المتحدة إلى تمويل برامج صناعة الألغام الحوثية بإشراف إيراني، بينما هناك ملايين النازحين والجوعى الذين تحاصرهم الميليشيات في مناطق سيطرتها وتمنع الإمدادات الغذائية وتسليم خرائط الألغام».
وتقدر تقارير دولية وتصريحات حكومية يمنية أن الجماعة الحوثية قامت خلال أربع سنوات فقط بزرع نحو مليون لغم متعددة الأشكال والأحجام والأغراض، في نحو 20 محافظة يمنية، في حين تسببت في حصد أرواح مئات المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.
وأعاد الإرياني التذكير بصورة للقيادي الحوثي الصريع صالح الصماد، وهو يزور مع قيادات حوثية أخرى معملاً ضخماً لصناعة الألغام في محافظة الحديدة، إضافة إلى صورة أخرى تجمع القيادي الحوثي عبد الله صفرة المعيّن مسؤولاً عن ألغام الحوثيين وهو يتسلم سيارات الدفع الرباعي الأممية، وتساءل الإرياني معلقاً على الصورتين: «كيف تضحّي منظمة عريقة بسمعتها وتاريخها وتتواطأ مع ميليشيات إرهابية؟».

ناشطون: عادة أممية مستمرة
يقول ناشطون يمنيون إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها منظمات الأمم المتحدة عبر برامجها المختلفة العاملة في اليمن بشراء سيارات للجماعة الحوثية ابتداءً بمجموعة من السيارات التي قُدمت لقطاع الصحة في مناطق سيطرة الجماعة قبل أن تقوم الجماعة بتسخيرها لنقل الأسلحة والذخيرة إلى الحديدة وإسعاف جرحاها في جبهات القتال.
ويعتقد مراقبون يمنيون أن طبيعة التدخل الأممي في اليمن منح فرصة كبيرة للجماعة الحوثية للصمود على مدار أربع سنوات وإطالة أمد الحرب بسبب أنواع مختلفة من الدعم الأممي استطاعت الجماعة تحويلها إلى خدمة المجهود الحربي، وفي المقدم من ذلك المساعدات الإنسانية.
واستشهد يمنيون على طبيعة الخدمة الأممية للجماعة الحوثية بإنشاء العشرات من المشاريع المختلفة بملايين الدولارات في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة خلال أربع سنوات سواء على صعيد البنية التحتية كالطرقات والجسور والشوارع أو على صعيد الخدمات مثل إقامة مشاريع المياه والإنارة، والتي تذهب فواتير إنشائها والاستثمار فيها إلى جيوب قادة الميليشيات مباشرةً.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.