«الخطوط السعودية» تنتهي من تحديث «A320» آخر طائرة في أسطولها

جانب من احتفال «الخطوط الجوية السعودية» أمس (تصوير: غازي مهدي)
جانب من احتفال «الخطوط الجوية السعودية» أمس (تصوير: غازي مهدي)
TT

«الخطوط السعودية» تنتهي من تحديث «A320» آخر طائرة في أسطولها

جانب من احتفال «الخطوط الجوية السعودية» أمس (تصوير: غازي مهدي)
جانب من احتفال «الخطوط الجوية السعودية» أمس (تصوير: غازي مهدي)

أتمت «الخطوط السعودية» تجهيز كل أسطول طائراتها من طراز «إيرباص A320» المخصصة لرحلاتها المباشرة إلى الوجهات الأوروبية، بأحدث تقنية الاتصالات الفضائية، التي تشمل خدمات الإنترنت عالي السرعة، والاتصال الهاتفي، والبث التلفزيوني المباشر، إلى جانب تحديث مقصورة الضيوف بمقاعد جديدة وشاشات ترفيهية لدرجتي الضيافة والأعمال.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» مدير عام «الخطوط الجوية العربية السعودية» المهندس صالح الجاسر أن مشروع تطوير وتجديد طائرات «الخطوط السعودية» من طراز «A320» تم إنجازه في «شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران» بسواعد شباب سعوديين، مشيراً إلى أن هذا العمل سيشمل مشاريع تطويرية.
وأفصح عن خطة لدى «الخطوط السعودية» لتحديث جميع أساطيلها، لافتاً إلى أن ما تبقى من طائرات متوسطة العمر سيتم تحديثها من الداخل بما يتوافق مع هوية «الخطوط السعودية» ولتوفر أحدث تقنيات المقاعد والترفيه والإنترنت.
وبين أن مشروع تطوير وتجديد طائرات «الخطوط السعودية» من طراز «A320» بدأ قبل سنتين، «حيث تم في هذه المدة تصميم المقاعد والمعدات ومن ثم تصنيعها، وبدأت عملية التركيب في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وتم تدشين أول طائرة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، واليوم تم تدشين الطائرة السابعة الأخيرة».
وتفقد الجاسر أمس الطائرة الأخيرة من مجموع 7 طائرات تم تحديثها وتجهيزها بالتقنية المتقدمة في مقر «شركة السعودية لهندسة وصناعة الطائرات (ساعي)» المملوكة بالكامل لـ«الخطوط السعودية»، بحضور عدد من المهتمين بصناعة النقل الجوي ووسائل الإعلام.
وتجول الجاسر ومرافقوه في مقصورة الطائرة واطلعوا على التجهيزات الحديثة والتقنية المتقدمة على متن الطائرة، حيث طورت «السعودية» استراتيجيتها على هذه الطائرات لتحسين تجربة الضيوف عبر تحديث مقصورة الطائرة بمقاعد جديدة لدرجة الأعمال تُبسط بمقدار 180 درجة، وشاشات ترفيه جوي بحجم 16 بوصة، مع توفير أقصى درجات الراحة والاحتياجات الخاصة بالمقعد، كمساحات تخزين الأمتعة المصاحبة، ومنافذ للطاقة لشحن الأجهزة الشخصية. وتتكون مقصورة درجة الأعمال من 20 مقعداً حديثاً يُبسط بسطاً كاملاً (يتحول إلى سرير)، فيما تم تحديث مقاعد درجة الضيافة التي تشمل 90 مقعداً وزيادة المساحات بين المقاعد وتزويدها بشاشات ترفيه ومخازن مناسبة للأمتعة.
وتمكّن تقنية ترددات الأقمار الصناعية «KU-KA» «الخطوط السعودية» من توفير أفضل تقنية فضائية خارج الولايات المتحدة، لضيوفها، وذلك عن طريق مزود الخدمة شركة «تقنية الفضائية»؛ وهي إحدى شركات «الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع شريكها التقني «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... مما يمكن ضيوف «السعودية» من الاتصال الهاتفي بتقنية الجيل الثالث للهواتف الجوالة والاستمتاع بخدمات إنترنت عالي السرعة تصل إلى أكثر من 50 ميغابايت في الثانية، ويمكنهم من مشاهدة التلفزيون الفضائي على الهواء مباشرة في خيار ترفيهي جديد.
وأوضح الجاسر أن طائرات «السعودية» التي تم تحديث مقصورتها ونظامها الترفيهي بالكامل وتزويدها بالتقنية الحديثة «تمثل شهادة فخر واعتزاز لأبناء الوطن، حيث تم تنفيذ المشروع داخل المملكة وبأيدٍ وطنية من أبناء المؤسسة المؤهلين تأهيلاً عالياً والذين قدموا نموذجاً يُشار إليه بالبنان في مجال توطين الصناعة؛ إحدى الركائز الأساسية لـ(برنامج التحول الوطني) و(رؤية المملكة 2030)». وأكد أن «الاستثمار في العنصر البشري عبر استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية من شباب وشابات الوطن يُعد من العناصر الرئيسية لـ(برنامج التحول) الذي تنفذه المؤسسة ومجموعة شركاتها ووحداتها الاستراتيجية».
وأضاف الجاسر أن «خدمات الاتصالات والإنترنت والترفيه أصبحت من أهم المنتجات والخدمات على متن الطائرات، ومعياراً تنافسياً بين شركات الطيران، وقد عملت (الخطوط السعودية) منذ إطلاق برنامجها الطموح للتحول من أجل تطوير خدماتها ومنتجاتها على متن أسطولها الحديث، وفي هذا الإطار تم عقد اتفاقية شراكة مع (شركة تقنية الفضائية) لتزويد طائرات (السعودية) بتقنيات الاتصالات الفضائية الحديثة، وهذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون البناء والشراكة المثمرة بين المؤسسات الوطنية لتوطين الصناعة ودعم المحتوى المحلي الذي يمثل أولوية ضمن استراتيجية (رؤية المملكة 2030)، ولإنجاز المبادرات التطويرية والخطط التنموية الشاملة وفق أهداف الرؤية الوطنية، حيث أثمرت هذه الشراكة توفير أحدث تقنيات الاتصالات الفضائية والإنترنت عالي السرعات والبث التلفزيوني على طائرات (السعودية)، ومنها هذه الطائرات التي تم فيها تحديث وتطوير مقصورة الضيوف بالكامل، والمخصصة للتشغيل إلى بعض الوجهات الأوروبية؛ منها جنيف، وفرنكفورت، وميونيخ، وروما، وميلان، وفيينا، وأثينا».


مقالات ذات صلة

30 مليار دولار قيمة صفقة «طيران ناس» السعودية مع «إيرباص»

الاقتصاد إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)

30 مليار دولار قيمة صفقة «طيران ناس» السعودية مع «إيرباص»

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «طيران ناس» السعودية بندر المهنا، إن قيمة الصفقة مع «إيرباص» البريطانية بلغت 110 مليارات ريال (30 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (مجموعة السعودية)

«مجموعة السعودية» توقّع صفقة لشراء 100 طائرة كهربائية

وقّعت «مجموعة السعودية» مع شركة «ليليوم» الألمانية، المتخصصة في صناعة «التاكسي الطائر»، صفقة لشراء 100 مركبة طائرة كهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في سماء العاصمة السعودية (إكس التابع للشركة)

«طيران الرياض» يعلن عن شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية السنغافورية

وقّع «طيران الرياض»، الناقل الجوي السعودي الجديد والمملوك من «صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرة شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية السنغافورية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)

53 مليار دولار مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد السعودية

قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إن قطاع الطيران المدني يقوم بدور حيوي في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، إذ يسهم بمبلغ 53 مليار دولار في الناتج المحلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)

«السعودية» تتحالف مع «سيزن» لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً سياحياً عالمياً

وقّعت «السعودية» الناقل الوطني للمملكة و«سيزن» للرحلات مذكرة تفاهم بهدف تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً سياحياً عالمياً.

«الشرق الأوسط» (دبي)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
TT

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير، وذلك فور توليه منصبه في الشهر المقبل، عبر إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي من شأنها دفع العملات المشفرة إلى التيار السائد، وفقاً لمسؤولي الصناعة.

وأفادت وكالة «رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن ترمب يخطط لإصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في أول يوم له بالمنصب، الموافق 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك للتعامل مع قضايا متعددة تشمل الهجرة والطاقة. وخلال حملته الانتخابية، تبنى ترمب قضية العملات المشفرة، ووعد بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، فيما تسعى صناعة التشفير إلى أن يفي بوعده عبر أوامر تنفيذية تشمل إنشاء احتياطي من «البتكوين»، وضمان وصول الصناعة إلى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تأسيس «مجلس تشفير»، وفقاً لمصادر مطلعة.

وتأمل صناعة التشفير إصدار تلك الأوامر التنفيذية خلال أول 100 يوم من رئاسة ترمب، مع توقعات بأن يُصدر على الأقل أمراً واحداً في اليوم الأول من توليه منصبه، وفق ما صرح به مسؤولون آخرون على دراية بالموضوع.

وأوضحت ريبيكا ريتيغ، كبيرة المسؤولين القانونيين والسياسيين في شركة «بوليغون لابز» للعملات المشفرة، قائلة: «نظراً إلى الطابع الاستراتيجي لهذه الحملة، فمن الضروري أن تحدد الأوامر التنفيذية الأولويات الرئيسية منذ اليوم الأول، مع تقديم خريطة طريق واضحة».

وفي وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أطلقت حملة تنظيمية صارمة ضد شركات العملات المشفرة، في محاولة للحد من الجريمة وتقلبات السوق، فقد تعهد ترمب بعكس هذا التوجه. في هذا السياق، بدأ فريقه تشكيل سياسة العملات المشفرة، حيث أُعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن اختيار بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو يتبنى مواقف ودية تجاه العملات المشفرة، وديفيد ساكس لتولي منصب «قيصر» العملات المشفرة في البيت الأبيض.

وقال برايان هيوز، المتحدث باسم الفريق الانتقالي لترمب، في بيان: «كان هناك جهد داخل البيروقراطية في واشنطن للحد من الابتكار... ولكن الرئيس ترمب سيفي بوعده بتعزيز القيادة الأميركية في مجال العملات المشفرة».

وفي الشهر الحالي، سجلت عملة «البتكوين»، أكبر عملة مشفرة في العالم، مستويات قياسية جديدة تجاوزت حاجز الـ107 آلاف دولار، بعد أن أعاد ترمب تأكيد خطته التي كشف عنها أول مرة في يوليو (تموز) الماضي بشأن إنشاء احتياطي استراتيجي من «البتكوين». ومع ذلك، تراجعت العملة إلى ما دون 100 ألف دولار بعد ذلك.

ولا يزال المحللون منقسمين حول ما إذا كان بإمكان ترمب استخدام سلطاته التنفيذية لإنشاء هذا الاحتياطي، ربما عبر وزارة الخزانة، أم إنه يحتاج إلى تشريع من الكونغرس. وقد ذهب «معهد سياسة البتكوين»، وهو من مجموعات الصناعة، إلى أبعد من ذلك بصياغة مسودة أمر تنفيذي محتمل يمكن لترمب استخدامه لإنشاء هذا المخزون. ووفقاً لهذه المسودة، فإن هذا الأمر يحدد «البتكوين» بوصفها أصلاً احتياطياً استراتيجياً، ويأمر به وزير الخزانة بإنفاق 21 مليار دولار على مدار عام كامل لتكوين مخزون وطني من «البتكوين». وعلق زاك شابيرو، رئيس «معهد سياسة البتكوين»، قائلاً: «يجب على الولايات المتحدة أن تسبق منافسيها الجيوسياسيين في استثمار (البتكوين)، بدلاً من السماح بارتفاع الأسعار دون أن تمتلك الولايات المتحدة أي احتياطات».

كما أكد ترمب في يوليو الماضي أنه لن يسمح للبنوك «بخنق» شركات العملات المشفرة بالنظام المالي التقليدي، ويتوقع بعض المديرين التنفيذيين أن يسعى إلى معالجة هذه القضية عبر أمر تنفيذي. ولطالما اشتكت شركات العملات المشفرة من أن البنوك تتجنب العمل معها بسبب التدقيق التنظيمي المكثف، رغم أن المنظمين يؤكدون أن البنوك حرة في إقراض شركات التشفير التي تتبع القوانين.

ورغم أن إصدار أمر تنفيذي لتوجيه المنظمين المصرفيين بالتساهل مع التشفير قد يبعث برسالة قوية إلى الوكالات ويمنحها غطاءً سياسياً، فإنه من غير المرجح أن يكون له تأثير قانوني كبير؛ لأن المنظمين المصرفيين الفيدراليين يتمتعون بالاستقلالية، وفقاً لبعض المديرين التنفيذيين.

من جانبه، قال جوناه كراين، الشريك في «كلاروس غروب المالية»: «لن تحدث تغييرات جوهرية في السياسة على الأرض في اليوم الأول، ولكن سيكون هذا إشارة بشأن الاتجاه الذي ترغب الإدارة الجديدة في سلوكه».

كما أشار ترمب إلى نيته إنشاء مجلس خاص بصناعة التشفير، ويتناقش فريقه بشأن كيفية هيكلته وتوظيفه. ولفت المسؤولون التنفيذيون إلى أن الإدارات السابقة قد أنشأت مجالس مختصة عبر أوامر تنفيذية. وعلى نطاق أوسع، قد يحاول ترمب أيضاً معالجة شكاوى صناعة التشفير المتعلقة باللوائح الحالية التي لا تتناسب مع طبيعة الصناعة، عبر إصدار أمر تنفيذي يوضح المبادئ الأساسية لتنظيم التشفير، على غرار الأمر الذي أصدره عام 2017 لتوجيه الجهات التنظيمية بمراجعة القواعد المصرفية. وأضاف كرين: «لن أفاجأ إذا صدر أمر تنفيذي مبكر يوجه الوكالات بإعادة النظر في القواعد بهذا المجال».