«الخطوط السعودية» تنتهي من تحديث «A320» آخر طائرة في أسطولها

جانب من احتفال «الخطوط الجوية السعودية» أمس (تصوير: غازي مهدي)
جانب من احتفال «الخطوط الجوية السعودية» أمس (تصوير: غازي مهدي)
TT

«الخطوط السعودية» تنتهي من تحديث «A320» آخر طائرة في أسطولها

جانب من احتفال «الخطوط الجوية السعودية» أمس (تصوير: غازي مهدي)
جانب من احتفال «الخطوط الجوية السعودية» أمس (تصوير: غازي مهدي)

أتمت «الخطوط السعودية» تجهيز كل أسطول طائراتها من طراز «إيرباص A320» المخصصة لرحلاتها المباشرة إلى الوجهات الأوروبية، بأحدث تقنية الاتصالات الفضائية، التي تشمل خدمات الإنترنت عالي السرعة، والاتصال الهاتفي، والبث التلفزيوني المباشر، إلى جانب تحديث مقصورة الضيوف بمقاعد جديدة وشاشات ترفيهية لدرجتي الضيافة والأعمال.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» مدير عام «الخطوط الجوية العربية السعودية» المهندس صالح الجاسر أن مشروع تطوير وتجديد طائرات «الخطوط السعودية» من طراز «A320» تم إنجازه في «شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران» بسواعد شباب سعوديين، مشيراً إلى أن هذا العمل سيشمل مشاريع تطويرية.
وأفصح عن خطة لدى «الخطوط السعودية» لتحديث جميع أساطيلها، لافتاً إلى أن ما تبقى من طائرات متوسطة العمر سيتم تحديثها من الداخل بما يتوافق مع هوية «الخطوط السعودية» ولتوفر أحدث تقنيات المقاعد والترفيه والإنترنت.
وبين أن مشروع تطوير وتجديد طائرات «الخطوط السعودية» من طراز «A320» بدأ قبل سنتين، «حيث تم في هذه المدة تصميم المقاعد والمعدات ومن ثم تصنيعها، وبدأت عملية التركيب في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وتم تدشين أول طائرة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، واليوم تم تدشين الطائرة السابعة الأخيرة».
وتفقد الجاسر أمس الطائرة الأخيرة من مجموع 7 طائرات تم تحديثها وتجهيزها بالتقنية المتقدمة في مقر «شركة السعودية لهندسة وصناعة الطائرات (ساعي)» المملوكة بالكامل لـ«الخطوط السعودية»، بحضور عدد من المهتمين بصناعة النقل الجوي ووسائل الإعلام.
وتجول الجاسر ومرافقوه في مقصورة الطائرة واطلعوا على التجهيزات الحديثة والتقنية المتقدمة على متن الطائرة، حيث طورت «السعودية» استراتيجيتها على هذه الطائرات لتحسين تجربة الضيوف عبر تحديث مقصورة الطائرة بمقاعد جديدة لدرجة الأعمال تُبسط بمقدار 180 درجة، وشاشات ترفيه جوي بحجم 16 بوصة، مع توفير أقصى درجات الراحة والاحتياجات الخاصة بالمقعد، كمساحات تخزين الأمتعة المصاحبة، ومنافذ للطاقة لشحن الأجهزة الشخصية. وتتكون مقصورة درجة الأعمال من 20 مقعداً حديثاً يُبسط بسطاً كاملاً (يتحول إلى سرير)، فيما تم تحديث مقاعد درجة الضيافة التي تشمل 90 مقعداً وزيادة المساحات بين المقاعد وتزويدها بشاشات ترفيه ومخازن مناسبة للأمتعة.
وتمكّن تقنية ترددات الأقمار الصناعية «KU-KA» «الخطوط السعودية» من توفير أفضل تقنية فضائية خارج الولايات المتحدة، لضيوفها، وذلك عن طريق مزود الخدمة شركة «تقنية الفضائية»؛ وهي إحدى شركات «الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع شريكها التقني «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... مما يمكن ضيوف «السعودية» من الاتصال الهاتفي بتقنية الجيل الثالث للهواتف الجوالة والاستمتاع بخدمات إنترنت عالي السرعة تصل إلى أكثر من 50 ميغابايت في الثانية، ويمكنهم من مشاهدة التلفزيون الفضائي على الهواء مباشرة في خيار ترفيهي جديد.
وأوضح الجاسر أن طائرات «السعودية» التي تم تحديث مقصورتها ونظامها الترفيهي بالكامل وتزويدها بالتقنية الحديثة «تمثل شهادة فخر واعتزاز لأبناء الوطن، حيث تم تنفيذ المشروع داخل المملكة وبأيدٍ وطنية من أبناء المؤسسة المؤهلين تأهيلاً عالياً والذين قدموا نموذجاً يُشار إليه بالبنان في مجال توطين الصناعة؛ إحدى الركائز الأساسية لـ(برنامج التحول الوطني) و(رؤية المملكة 2030)». وأكد أن «الاستثمار في العنصر البشري عبر استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية من شباب وشابات الوطن يُعد من العناصر الرئيسية لـ(برنامج التحول) الذي تنفذه المؤسسة ومجموعة شركاتها ووحداتها الاستراتيجية».
وأضاف الجاسر أن «خدمات الاتصالات والإنترنت والترفيه أصبحت من أهم المنتجات والخدمات على متن الطائرات، ومعياراً تنافسياً بين شركات الطيران، وقد عملت (الخطوط السعودية) منذ إطلاق برنامجها الطموح للتحول من أجل تطوير خدماتها ومنتجاتها على متن أسطولها الحديث، وفي هذا الإطار تم عقد اتفاقية شراكة مع (شركة تقنية الفضائية) لتزويد طائرات (السعودية) بتقنيات الاتصالات الفضائية الحديثة، وهذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون البناء والشراكة المثمرة بين المؤسسات الوطنية لتوطين الصناعة ودعم المحتوى المحلي الذي يمثل أولوية ضمن استراتيجية (رؤية المملكة 2030)، ولإنجاز المبادرات التطويرية والخطط التنموية الشاملة وفق أهداف الرؤية الوطنية، حيث أثمرت هذه الشراكة توفير أحدث تقنيات الاتصالات الفضائية والإنترنت عالي السرعات والبث التلفزيوني على طائرات (السعودية)، ومنها هذه الطائرات التي تم فيها تحديث وتطوير مقصورة الضيوف بالكامل، والمخصصة للتشغيل إلى بعض الوجهات الأوروبية؛ منها جنيف، وفرنكفورت، وميونيخ، وروما، وميلان، وفيينا، وأثينا».


مقالات ذات صلة

مجموعة «السعودية» توقّع مذكرة تفاهم لدعم الاستدامة عبر مبادرات الاقتصاد الدائري

الاقتصاد طائرة تابعة لـ«الخطوط السعودية»... (الموقع الرسمي)

مجموعة «السعودية» توقّع مذكرة تفاهم لدعم الاستدامة عبر مبادرات الاقتصاد الدائري

وقّعت مجموعة «السعودية» مذكرة تفاهم مع شركة «لوب السعودية»، تهدف إلى تطوير البنية التحتية لممارسات الاقتصاد الدائري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا أجهزة قياس الارتفاع اللاسلكية أساسية لسلامة الطيران والتداخل معها قد يؤدي إلى مخاطر في أثناء الإقلاع والهبوط أو في ظروف الرؤية المنخفضة (شاترستوك)

«كاوست» تبتكر حلاً رياضياً لحماية الطائرات من تداخل إشارات «5G»

النهج الرياضي من «كاوست» قد يغير قواعد نشر شبكات «الجيل الخامس» قرب المطارات.

نسيم رمضان (لندن)
خاص إحدى الطائرات التابعة لـ«الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)

خاص كيف قفزت «الخطوط السعودية» إلى المركز الـ17 في ترتيب أفضل شركات الطيران عالمياً؟

في وقت تواجه فيه صناعة النقل الجوي العالمية تحديات متصاعدة، نجحت «الخطوط السعودية» في تحقيق قفزة نوعية، ضمن قائمة أفضل شركات الطيران في العالم.

زينب علي (الرياض)
الخليج طائرة تابعة لـ«الخطوط السعودية» تغيِّر مسار رحلتها بعد تلقيها بلاغاً كاذباً بوجود تهديد أمني للمرة الثانية في أقل من أسبوع (الخطوط السعودية)

هبوط اضطراري لطائرة سعودية إثر بلاغ كاذب

هبطت رحلة طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية السعودية»، صباح اليوم (السبت)، اضطرارياً في مطار كوالانامو الدولي بإندونيسيا، بعد ورود بلاغ كاذب يفيد بوجود تهديد أمني.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد الوزير صالح الجاسر خلال تسليم عبد العزيز الدعيلج شهادة «المشغّل الجوي» للرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض» (واس)

«طيران الرياض» تتسلم رخصتها التشغيلية لبدء رحلاتها الجوية

سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية شهادة «المشغّل الجوي» لشركة «طيران الرياض»، لبدء تشغيل رحلاتها الجوية من وإلى مطارات المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«وول ستريت» تتفاعل بحذر مع بيانات التوظيف الأميركية

متداول يعمل ففي بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل ففي بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتفاعل بحذر مع بيانات التوظيف الأميركية

متداول يعمل ففي بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل ففي بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل طفيف، الجمعة، عقب صدور تقرير متباين عن سوق العمل في الولايات المتحدة، في وقت عزّزت فيه البيانات التوقعات بتأجيل أي خفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من دون أن تُغلق الباب نهائياً أمام هذا الخيار.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في مستهل التعاملات، مقترباً من أعلى مستوى قياسي له سجّله في وقت سابق من الأسبوع. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 147 نقطة، أو 0.3 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في حين استقر مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيّر يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق السندات تبايناً في العوائد، بعدما أفادت وزارة العمل الأميركية بأن وتيرة التوظيف في ديسمبر (كانون الأول) كانت أضعف من توقعات الاقتصاديين، رغم تحسّن معدل البطالة وتجاوزه التقديرات. وأسهم هذا المزيج من البيانات في تعزيز القناعة بأن سوق العمل الأميركية تدخل مرحلة «تباطؤ في التوظيف من دون موجة تسريحات واسعة».

ورغم هذا التباين، كان تحسّن معدل البطالة كافياً لدفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في نهاية الشهر الحالي؛ إذ تراجعت احتمالات الخفض إلى نحو 5 في المائة فقط، مقارنة بـ11 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع بدرجة كبيرة أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام المقبل، وهو عامل بالغ الأهمية للأسواق المالية؛ إذ يمكن لخفض الفائدة أن يدعم النمو ويرفع أسعار الأصول، لكنه قد في المقابل يُعيد إشعال الضغوط التضخمية.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي لإدارة الثروات»: «إن البيانات تُظهر اتجاهاً أوضح، من المرجح أن يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي منقسماً في مواقفه. خفض أسعار الفائدة هذا العام لا يزال مرجحاً، لكن الأسواق قد تحتاج إلى قدر أكبر من الصبر».

وعقب صدور التقرير، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.19 في المائة، دون تغيير عن مستواه في أواخر جلسة الخميس، وهو مؤشر يعكس توقعات النمو والتضخم على المدى الطويل. في المقابل، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل، إلى 3.50 في المائة من 3.49 في المائة.

وفي «وول ستريت»، قفز سهم شركة «فيسترا» للطاقة بنسبة 14.6 في المائة ليتصدر المكاسب، بعد توقيعها اتفاقية تمتد 20 عاماً لتزويد شركة «ميتا بلاتفورمز» بالكهرباء من ثلاث محطات نووية تابعة لها. وتأتي هذه الصفقة ضمن موجة من الاتفاقات التي أبرمتها شركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين الطاقة لمراكز البيانات، في ظل التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع سهم «أوكلو» بنسبة 12 في المائة بعد إعلانها توقيع اتفاق مع «ميتا بلاتفورمز» لدعم تأمين الوقود النووي ومساندة مشروعها لبناء منشأة في مقاطعة بايك بولاية أوهايو.

في المقابل، حدّ من مكاسب السوق تراجع سهم «جنرال موتورز» بنسبة 1.6 في المائة، بعدما أعلنت الشركة أنها ستتكبد خسارة قدرها 6 مليارات دولار في نتائج الربع الأخير من عام 2025، نتيجة تقليص إنتاج السيارات الكهربائية. ويأتي ذلك بعد تسجيلها رسوماً بقيمة 1.6 مليار دولار في الربع السابق، وسط تراجع الطلب على السيارات الكهربائية بفعل تقلص الحوافز الضريبية وتخفيف معايير انبعاثات الوقود.

كما هبط سهم شركة «WD - 40» بنسبة 13.7 في المائة عقب إعلانها عن أرباح فصلية دون توقعات المحللين.

وأوضحت المديرة المالية للشركة، سارة هايزر، أن هذا الأداء يعود أساساً إلى عوامل تتعلق بتوقيت الإيرادات وليس إلى ضعف الطلب، مؤكدة التزام الشركة بتوقعاتها المالية للعام المقبل.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسواق الأسهم مكاسب في معظم أنحاء أوروبا وآسيا؛ إذ ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1 في المائة، وقفز مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 1.6 في المائة، مسجلين من بين أقوى الأداءات عالمياً.

وفي طوكيو، صعد سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 10.6 في المائة بعد أن قفزت أرباحها التشغيلية الفصلية بنحو 34 في المائة على أساس سنوي، ما دفع الشركة إلى رفع توقعاتها لأداء العام بأكمله.


تباطؤ توظيف يفوق التوقعات في أميركا مع تراجع البطالة

مبنى «نيوز كورب» في منطقة ميدتاون بمدينة نيويورك (رويترز)
مبنى «نيوز كورب» في منطقة ميدتاون بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

تباطؤ توظيف يفوق التوقعات في أميركا مع تراجع البطالة

مبنى «نيوز كورب» في منطقة ميدتاون بمدينة نيويورك (رويترز)
مبنى «نيوز كورب» في منطقة ميدتاون بمدينة نيويورك (رويترز)

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، وسط حذر قطاع الأعمال بشأن التوظيف بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وارتفاع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلا أن معدل البطالة انخفض إلى 4.4 في المائة، ما يدعم التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 50 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 56 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) (بعد تعديل الرقم نزولاً). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا إضافة 60 ألف وظيفة، بعد زيادة سابقة بلغت 64 ألف وظيفة في نوفمبر.

وأشار تقرير التوظيف، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، إلى أن سوق العمل لا تزال عالقة فيما وصفه الاقتصاديون وصناع السياسات بـ«وضع عدم التوظيف وعدم التسريح».

كما أكد التقرير أن الاقتصاد يشهد توسعاً اقتصادياً مصحوباً بارتفاع في معدلات البطالة. وشهد النمو الاقتصادي وإنتاجية العمال ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الثالث، ويعزى ذلك جزئياً إلى طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وفقدت سوق العمل زخماً كبيراً العام الماضي، ويعزى ذلك في معظمه إلى سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية والهجرة المتشددة، التي قال خبراء الاقتصاد وصناع السياسات إنها أدّت إلى انخفاض كل من العرض والطلب على العمالة.

مع ذلك، بدأ التباطؤ الحاد في نمو الوظائف في عام 2024. وقدّر مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن عدد الوظائف المستحدثة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) 2025 انخفض بنحو 911 ألف وظيفة مقارنة بالتقارير السابقة. وسينشر المكتب مراجعته المعيارية لكشوف الرواتب الشهر المقبل مع تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني).

ويُعزى هذا التفاوت في التقدير إلى نموذج المواليد والوفيات، الذي يستخدمه مكتب إحصاءات العمل لتقدير عدد الوظائف المستحدثة أو المفقودة نتيجة افتتاح الشركات أو إغلاقها في شهر معين. وفي الشهر الماضي، أعلن المكتب أنه سيبدأ، أول يناير، تغيير نموذج المواليد والوفيات من خلال دمج معلومات العينة الحالية شهرياً.

وبالتزامن مع تقرير التوظيف لشهر ديسمبر، نشر مكتب إحصاءات العمل مراجعات سنوية لبيانات مسح الأسر المعيشية للسنوات الخمس الماضية. ويُحسب معدل البطالة من مسح الأسر المعيشية.

وسيجري تأجيل التعديلات السنوية للتحكم في النمو السكاني، والتي تُدرج عادةً مع تقرير التوظيف لشهر يناير. وقد تم تعديل معدل البطالة لشهر نوفمبر بالخفض إلى 4.5 في المائة من النسبة المعلنة سابقاً، والبالغة 4.6 في المائة.

وتوقع متوسط ​​آراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» أن ينخفض ​​معدل البطالة إلى 4.5 في المائة في ديسمبر. ويرى بعض الاقتصاديين أن انخفاض المعروض حال دون حدوث ارتفاع حاد في معدل البطالة. وقدّروا أن هناك حاجة إلى توفير ما بين 50.000 و120.000 وظيفة شهرياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل.

وخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.50-3.75 في المائة في ديسمبر، لكن المسؤولين أشاروا إلى أنهم سيرجّحون تعليق مزيد من تخفيضات تكاليف الاقتراض في الوقت الحالي للحصول على صورة أوضح عن اتجاه الاقتصاد.

ونظراً لأن عوامل مثل الرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي تمنع الشركات من توظيف مزيد من العمال، ينظر الاقتصاديون بشكل متزايد إلى تحديات سوق العمل على أنها هيكلية أكثر منها دورية، ما يجعل تخفيضات أسعار الفائدة أقل فاعلية في تحفيز نمو الوظائف.


مبيعات التجزئة والصناعة تدعم نهاية 2025 بنمو مستقر لمنطقة اليورو

متسوقون خارج متجر «كاوفهاوس ديس ويستنس» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
متسوقون خارج متجر «كاوفهاوس ديس ويستنس» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة والصناعة تدعم نهاية 2025 بنمو مستقر لمنطقة اليورو

متسوقون خارج متجر «كاوفهاوس ديس ويستنس» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
متسوقون خارج متجر «كاوفهاوس ديس ويستنس» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)

أظهرت سلسلة من البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأن الصناعة الألمانية واصلت نموها، مما يقدم دليلاً إضافياً على أن منطقة اليورو أنهت عاماً مضطرباً بنمو مستقر وإن كان متواضعاً.

ونما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من معظم التوقعات خلال 2025، ما يشير إلى قدرة الشركات والمستهلكين على التكيف مع الصدمات، مثل اضطراب التجارة العالمية. إلا أن هذه القوة لم تتحول بعد إلى طفرة، ويتوقع معظم المحللين نمواً متواضعاً فقط خلال العام الحالي، وفق «رويترز».

وقالت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» في مذكرة لعملائها: «الخلاصة الرئيسية من البيانات الأخيرة هي أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفاً، مع بقاء التضخم عند مستوى مستقر يقارب 2 في المائة». وأضافت المؤسسة أن هذا السيناريو يُرضي البنك المركزي الأوروبي، الذي دعم الاقتصاد على مدى العامين الماضيين بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، لكنه من غير المرجح أن يقدم على مزيد من الإجراءات في الوقت الراهن.

انتعاش قطاع السيارات الألماني

ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 0.1 في المائة، بينما تجاوز النمو السنوي البالغ 2.3 في المائة التوقعات عند 1.6 في المائة، مدعوماً بتعديل تصاعدي كبير لأرقام أكتوبر (تشرين الأول).

وأظهرت بيانات «يوروستات» أن تجارة التجزئة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الذي تجنب الركود لثلاث سنوات متتالية، نمت بوتيرة أبطأ من المتوسط، بينما واصلت إسبانيا ازدهارها، وسجلت فرنسا أداءً أفضل من المعدل الطبيعي.

وفي حين لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من ركود نسبي، قدمت البيانات الصناعية بصيص أمل، حيث نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، أي ضعف المعدل المتوقع، وارتفعت الطلبات الصناعية بنسبة 5.6 في المائة مدفوعة بالطلبيات الكبيرة.

ومن شأن هذا الانتعاش الصناعي أن يدعم الثقة القائمة بالفعل بفضل خطط الحكومة لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

وقال هولغر شميدينغ، الخبير الاقتصادي في «بيرنبرغ»: «بدأت الحوافز تؤتي ثمارها، ومن المرجح أن يساهم الإنفاق الحكومي المتزايد بنحو 0.4 نقطة مئوية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «سيساهم انتعاش قطاع البناء السكني، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وتسريع إجراءات الموافقة وتفاقم نقص المساكن، في تعزيز هذا النمو».

ومن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التسارع هذا العام، مع نهاية قوية محتملة لعام 2026، مدعوماً بالإنفاق الحكومي الكبير الذي من المتوقع أن يمتد أثره إلى معظم دول منطقة اليورو.

الصادرات الألمانية لا تزال ضعيفة

على الرغم من الانتعاش المحلي، استمرت الصادرات، محرك النمو الألماني التقليدي، في التراجع خلال نوفمبر. وانخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وتراجع الفائض التجاري إلى 13.1 مليار يورو (15.3 مليار دولار) من 17.2 مليار يورو في أكتوبر.

وبالمقارنة مع نوفمبر 2024، انخفضت الصادرات الأميركية بنسبة 22.9 في المائة بعد أن فرضت واشنطن تعريفات جمركية على معظم السلع الأوروبية.