الأمم المتحدة تطالب تركيا بالإفراج عن معتقلين وتعويضهما

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (صورة أرشيفية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (صورة أرشيفية)
TT

الأمم المتحدة تطالب تركيا بالإفراج عن معتقلين وتعويضهما

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (صورة أرشيفية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (صورة أرشيفية)

قالت هيئة تابعة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إنه يجب على تركيا أن تفرج عن رجلين احتجزتهما للاشتباه بأن لهما صلة برجل الدين فتح الله جولن الذي تنحي أنقرة باللائمة عليه في محاولة انقلاب عام 2016 وأن تدفع لهما تعويضات على احتجازهما تعسفياً.
ورحلت ماليزيا في عام 2017 الأكاديمي عصمت أوتشيليك ومدير المدرسة تورجاي كارامان إلى تركيا، حيث اتهمتهما السلطات بأن لهما علاقات بشبكة جولن، فيما ينفي جولن، المقيم في الولايات المتحدة، وأتباعه تدبير الانقلاب.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن السلطات التركية انتهكت حرية الرجلين التركيين وأمهلتها 180 يوماً للالتزام بحكمها.
وجاء في تقرير اللجنة عن القضية: «طرف الدولة ملزم بإطلاق سراح رافعي الدعوى وتقديم تعويضات كافية لهما عما عانياه من انتهاكات»، مشيراً إلى أن عضوية تركيا في ميثاق دولي لحقوق الإنسان تلزمها بالتحرك.
كانت تركيا قد طلبت إعفاء بسبب حالة الطوارئ التي تفرضها والطبيعة «الخطيرة والمعقدة» لجرائم الرجلين المزعومة، لكن اللجنة رفضت ذلك قائلة إن أنقرة أخفقت في توضيح سبب تشكيلهما تهديداً.
وزجت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بأكثر من 77 ألف شخص في السجون انتظاراً لمحاكمتهم بشأن محاولة انقلاب 2016 ولا يزال الاعتقال على نطاق واسع أمراً روتينياً في حملة يقول منتقدون إنها تظهر تنامي الحكم الشمولي في تركيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.