ارتفاع قوي في معدلات السيولة النقدية المتداولة بسوق الأسهم السعودية

قبل يوم واحد من الإدراج في مؤشر «إم إس سي آي» العالمي

قفزت معدلات السيولة النقدية المتداولة في البورصة السعودية، أمس الثلاثاء، إلى أكثر من 28.7 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، وهي أعلى سيولة نقدية يتم تداولها في سوق الأسهم السعودية منذ فترة طويلة جداً... وذلك في أول يوم تم من خلاله تهيئة سوق الأسهم السعودية للإدراج في مؤشر «إم إس سي آي (MSCI)» للأسواق العالمية الناشئة.
وسجلت «الأسهم السعودية»، أمس، ارتفاعاً بنسبة 2.02 في المائة، محققة بذلك مكاسب يبلغ حجمها نحو 169 نقطة، لينهي مؤشر السوق تداولاته عند مستويات 8551 نقطة، وسط ارتفاع أسعار أسهم 107 شركات مدرجة في تعاملات السوق.
وشهدت «الأسهم السعودية» بدء تهيئة السوق نحو تنفيذ المرحلة الأولى لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 50 في المائة من قيمة السوق السعودية في مؤشر «إم إس سي آي»، حيث تم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتداولات أمس الثلاثاء، لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من 10 دقائق).
كما شهدت سوق الأسهم السعودية، أمس، دخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «إم إس سي آي» وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 50 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر، حيث شهدت فترة المزاد التي استمرت لـ20 دقيقة وفترة التداول على سعر الإغلاق التي استمرت لمدة 20 دقيقة أيضا، تداولات نشطة بلغت نحو 509.2 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 21.27 مليار ريال (5.6 مليار دولار) تمت من خلال 18.3 ألف صفقة.
وكانت «السوق المالية السعودية (تداول)» قالت في وقت سابق: «يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر (إم إس سي آي)، (MSCI)، للأسواق الناشئة» اليوم الأربعاء، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم أمس، علماً بأن المرحلة الأولى ستمثل 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر «إم إس سي آي (MSCI)».
وتمت أمس تهيئة سوق الأسهم لمرحلة الإدراج في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة عبر تمديد فترات «تداول مزاد الإغلاق»، و«التداول على سعر الإغلاق»، فيما شهدت تعاملات السوق أداءً إيجابياً، على صعيد مكاسب المؤشر العام، ومعدلات السيولة النقدية المتدفقة، وهي السيولة التي تعطي مؤشراً مهماً على جاذبية السوق المحلية.
ومن المنتظر أن يتم اليوم إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشرات «إم إس سي آي (MSCI)» للأسواق الناشئة، في حين تأتي هذه الخطوة بوصفها من أهم الخطوات التي تشهدها سوق السعودية، والتي تزيد من فرصة تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية نحو السوق السعودية، بصفتها واحدة من أهم أسواق المال التي تحظى بثقة المستثمرين.
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أعلنت «إم إس سي آي (MSCI)» خلال مراجعتها النصف سنوية للمؤشرات، إدراج 30 شركة سعودية في مؤشر الأسواق الناشئة، مبينة أن وزن هذه الشركات في مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» سيبلغ 1.42 في المائة. وأوضحت أنه سيتم إدراج الشركات السعودية بدءاً من 29 مايو (أيار) الحالي (اليوم الأربعاء). يأتي ذلك بعد أن كانت «إم إس سي آي» قد قررت في يونيو (حزيران) الماضي، في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، ترقية السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين؛ الأولى تتم خلال المراجعة نصف السنوية في مايو الحالي، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس (آب) المقبل.
ويمثّل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية خطوة مهمة على صعيد جاذبية الاستثمار، وبيئة السوق، حيث تعد المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً لصناعة إدارة الأصول بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية، والتي تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي للأسواق وحجمها وقطاعاتها الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى أن تلك المؤشرات تعدّ من جهة أخرى مورداً مهماً للباحثين في مجال أسواق الأسهم العالمية، فيما تعد مؤشرات «مورغان ستانلي (MSCI)»، و«فوتسي (FTSE)»، و«إس آند بي (S&P)»، ضمن قائمة المؤشرات الرائدة للأسهم العالمية.
وبدأ إدراج سوق الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية، من مؤشر «فوتسي»، فيما يعدّ إدراج السوق السعودية ضمن مؤشر «MSCI»، هو الحدث الأضخم، نظراً لأهمية هذا المؤشر العالمي، وذلك بالنظر إلى حجم أصول الصناديق التي تضع هذا المؤشر أساساً لمقارنة أدائها، فيما من المتوقع ارتفاع وزن الشركات السعودية المدرجة في كثير من المؤشرات العالمية مستقبلاً.