الجيش الوطني الليبي يخترق دفاعات قوات السراج جنوب طرابلس

جدل حول اتهامات «الإخوان» لحفتر بمحاولة اغتيال سيف الإسلام القذافي

صورة وزعها الجيش الوطني الليبي أمس لتقدم قواته جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
صورة وزعها الجيش الوطني الليبي أمس لتقدم قواته جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الوطني الليبي يخترق دفاعات قوات السراج جنوب طرابلس

صورة وزعها الجيش الوطني الليبي أمس لتقدم قواته جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
صورة وزعها الجيش الوطني الليبي أمس لتقدم قواته جنوب طرابلس (أ.ف.ب)

في تطور لافت، أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أن قواته اخترقت للمرة الأولى الدفاعات المستحكمة للقوات الموالية لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج جنوب العاصمة طرابلس، وسط جدل حول تصريحات قيادي موال لحكومة السراج زعم خلالها أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش طلب منه اغتيال سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في إحصائية جديدة أمس، عبر بيان لمكتبها في ليبيا، أن عدد القتلى في النزاع المسلح الدائر منذ أسابيع في طرابلس وصل إلى 562 قتيلاً، بينهم 40 مدنياً، و2855 جريحاً، بينهم 106 مدنيين، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا خلال الأسبوع الماضي تضمنت اثنين من موظفي سيارات الإسعاف.
وشنت مقاتلات تابعة للجيش الوطني أيضاً سلسلة غارات جوية على أهداف ومواقع لقوات السراج صباح أمس في جنوب طرابلس وغربها، فيما دخل القتال بين قوات الطرفين أسبوعه الثامن على التوالي.
وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، مساء أول من أمس، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مشاهد مصورة لما وصفته باللحظات الأولى لاقتحام منطقة الأحياء البرية (قرب مطار طرابلس) ومن ثم السيطرة عليها و«تطهيرها من الحشد الميليشياوي الإرهابي»، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق. وقالت إن «هذه الميليشيات فرت أمام بسالة وشجاعة رجال الجيش وهم يلقنون العدو فنون القتال والإقدام»، على حد تعبيرها.
وفي ساعة مبكرة من صباح أمس، اتهم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني، أحمد معيتيق، نائب السراج، بأنه أصدر أوامر بقطع اتصالات الهواتف النقالة وخدمة الإنترنت عن الجنوب وجنوب طرابلس. ولم يقدم المركز مزيداً من التفاصيل لكنه اعتبر أن هذه هي «بداية النهاية لـ(الإخوان) وأذنابهم».
في المقابل، تحدثت قوات تابعة لحكومة السراج عن رصدها تحركاً لخلايا تنظيم داعش الإرهابي باتجاه منطقة الشويرف جنوب غربي طرابلس، وأعلنت عن حالة استنفار تعيشها المنطقة تحسباً لهجوم مباغت من عناصر التنظيم الإرهابي.
وأعلنت غرفة عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات السراج ضد قوات الجيش الوطني، في بيان مقتضب، عن توجه تعزيزات من كتيبة حطّين التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى إلى المواقع المكلفة بها وفقاً لتعليمات قيادة العملية. وكانت قوات المنطقة العسكرية الوسطى بالمحور الجنوبي سبقت هذا التحرك بإعلان أنها مشطت فجر أمس أيضاً محيط منطقة الشويرف، جنوب مدينة غريان، بعد ورود معلومات عن تحرك خلايا تابعة لتنظيم داعش.
وادعت العملية عبر صور فوتوغرافية وزعتها أمس مسؤولية قوات الجيش الوطني عن إصابة مواطنين بمنطقة صلاح الدين بضواحي طرابلس نتيجة سقوط قذائف صاروخية عشوائية، مشيرة إلى أن الطيران التابع للجيش قصف منازل ومزارع المواطنين في منطقة السواني على أطراف العاصمة الليبية. لكن مسؤولاً عسكرياً في الجيش الوطني قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش لم يقصف أي أهداف مدنية واتهم الميليشيات المسلحة بمحاولة تأليب الرأي العام المحلي عليه.
بدورها، زعمت وزارة الداخلية بحكومة السراج مشاركة عناصر إرهابية ضمن قوات الجيش الوطني في الحرب لتحرير طرابلس. وأعلنت الوزارة، في بيان، أنها «تعتزم مخاطبة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي عبر وزارة الخارجية بشأن هذه الوقائع وتقديم البراهين والأدلة التي تثبت تورط القوات المهاجمة في ارتكاب جرائم حرب وانضواء عناصر إرهابية إجرامية في صفوفها».
وقالت إن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لها تمكنت بالفعل من ضبط عدد من المنتمين لتنظيم داعش خلال الشهر الماضي، وبينهم «أمير ديوان الحسبة» بالتنظيم وعنصر آخر من تنظيم «القاعدة»، موضحة أنها رصدت وجود عدد من المجموعات الراديكالية المتطرفة المنتسبة إلى بعض المدارس الدينية المتشددة.
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن «عميق قلقها» من واقعة اختطاف عضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وأيضاً بشأن سلسلة الحوادث الخطيرة التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في طرابلس وما حولها. وقالت البعثة إنه يساورها قلق شديد إزاء أنباء عن اختطاف أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة من منطقة قصر بن غشير، وذلك بعد ساعات فقط من اتهام المجلس لقوات الجيش الوطني باختطاف النائب محمد بوغمجة قبل يومين في المنطقة التي تبعد 30 كيلومتراً جنوب العاصمة وتسيطر عليها قوات الجيش.
كما أبدت البعثة انشغالها للغارة الجوية التي استهدفت مجمع «ريكسوس» الفخم في طرابلس، مشيرة إلى أن هذه المنشأة المدنية تقع في منطقة مأهولة بالسكان استخدمها أعضاء مجلس النواب للاجتماعات. واعتبرت البعثة أن «قصف الأهداف المدنية واختطاف المدنيين بما في ذلك الفاعلين السياسيين يبعث برسالة مناهضة للديمقراطية مثيرة للقلق»، مشيرة إلى أنها تعمل مع الأطراف على الأرض للحصول على الأدلة اللازمة لملاحقة جميع من يثبت تورطهم في هذه الانتهاكات وجميع الحوادث الأخرى ضد السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية.
ودعت البعثة مجدداً إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والمختطفين قسراً، ومذكرة جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، وصف «حراك ليبيا إلى السلام»، الموالي للنظام السابق، الاتهامات التي وجهها إبراهيم المدني قائد لواء المدني الموالي لحكومة السراج، إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، بأنه طلب منه اغتيال سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، بأنها كناية عن كلام مفبرك لا أساس له.
وكان المدني قد زعم في تصريحات تلفزيونية أن قيادة الجيش طلبت منه اغتيال نجل القذافي مقابل حصوله على أي ضمانات ومميزات، بعدما طرح المدني نفسه مبادرة للمصالحة الوطنية. كما زعم أن حفتر سعى إلى إقناع الكتيبة التي كانت تتولى حماية نجل القذافي في محبسه السابق بمدينة الزنتان الجبلية بتسليمه، لكن قائدها رفض.
وكان الرائد محمد حجازي الناطق السابق باسم الجيش الوطني الذي انشق على حفتر مؤخراً، قد زعم أيضاً في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن المشير حفتر حاول اغتيال نجل القذافي مرتين، لكنه لم يقدم أي أدلة على ذلك.
لكن «حراك ليبيا إلى السلام» الموالي لنجل القذافي اعتبر في بيان له أن هذه الاتهامات تأتي في إطار ما سماه بعمليات «شراء الذمم» التي تقوم بها جماعة «الإخوان» في ليبيا، معتبراً أنها مجرد محاوله أخرى وفاشلة للجماعة لتشويه قيادة الجيش الوطني. وأوضح أن نجل القذافي سبق له وصف «الإخوان» بـ«الخونة والعملاء»، مشيراً إلى أن «الجماعة المقاتلة» وجماعة «الإخوان» يحملان «حقداً كبيراً» على سيف الإسلام وعائلته.
ودخلت «الحركة الوطنية الشعبية الليبية» على خط الجدل المثار حول هذا الملف، بتصريح على لسان الناطق الرسمي باسمها، اعتبرت فيه أن هذه الاتهامات محاولة «بائسة وخبيثة من قبل التيار (الإخواني) - الميليشياوي لإضعاف الموقف الشعبي الكاسح لقوات الجيش، ومحاولة مكشوفة للالتفاف حول الدعم الجماهيري الذي تحظى به معركة القوات المسلحة ضد حركة الإخوان المسلمين وأتباعهم من الميليشيات المجرمة».



اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، أن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلّم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة، وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستوى التنسيق مع السعودية «عالٍ جداً»، منوهاً بحسمها مسألة إخراج قوات «المجلس الانتقالي» من المحافظة خلال وقت قياسي، والتزامها توفير الغذاء والحوافز، وتقديمها وعوداً بتنفيذ حزمة مشروعات كبيرة لتطوير البنية التحتية.

وقال الخنبشي إن الأوضاع في حضرموت بدأت تعود إلى طبيعتها، وشدَّد على أن المحافظة «يجب أن تكون رقماً سياسياً فاعلاً في أي تسوية مقبلة»، لافتاً إلى لقاءات سيجريها مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية فيها خلال الأيام المقبلة؛ للتوافق على رؤية موحدة تمثلهم في «مؤتمر الحوار الجنوبي» الذي تستضيفه الرياض قريباً.

من جهته، أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، دعم بلاده إجراء «الحوار الجنوبي» الشامل، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.


العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

وأضاف العليمي خلال لقائه، في الرياض، السفيرة البريطانية عبده شريف، أن تشكيل اللجنة العسكرية العليا سيعيد توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على تركيز الدولة على مواجهة انقلاب الحوثي المدعوم من إيران، سلماً أو حرباً.

وبحسب الإعلام الرسمي، جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية مع لندن، إضافة إلى المستجدات المحلية، وجهود تطبيع الأوضاع، واستعادة التعافي بالمحافظات المحررة، فضلاً عن إجراءات تعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن والاستقرار وبناء السلام، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في مواصلة دعم هذا المسار، ضمن مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام رسمي)

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي جدد الإشادة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة لدعم وحدة اليمن، وشرعيته الدستورية، وجهود السلام، وتدخلاتها الإنسانية الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد العليمي أهمية الشراكة مع لندن في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وأمن الملاحة الدولية، متطرقاً إلى الإجراءات الرئاسية المتخذة لتطبيع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة «تحالف دعم الشرعية»، بما في ذلك القرارات السيادية الأخيرة، لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وفقاً لإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي.

تسلّم المعسكرات

وأورد الإعلام الرسمي أن العليمي أكد للسفيرة البريطانية نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتَي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، وقال إن هذه العملية «ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل».

وأضاف أن «هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح تسلم المعسكرات مثّل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة.

جنود في عدن يتجمعون خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية.

كما أكد أن تشكيل هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة بأن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية تسلم المعسكرات كانت إجراء تصحيحياً مهماً لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزاً على معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، سلماً أو حرباً.

قرار مسؤول

وأشار خلال اللقاء مع السفيرة البريطانية إلى إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، وقال: «كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً في لحظة مفصلية، عكس إدراكاً لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي».

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على «التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار، بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية».

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

العليمي أكد استعادة المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإشادة بالدور المحوري السعودي في خفض التصعيد، ورعاية الحوار الجنوبي، كامتداد لدعم اقتصادي سخي، وتدخلات إنسانية وإنمائية في مختلف المجالات.

كما تطرق لأولويات المرحلة المقبلة، وفي المقدمة عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

وشدد العليمي على مضي الدولة في مسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعياً المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في البلاد.


اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
TT

اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)

مثّلت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء السبت، نقطة انعطاف حاسمة في مسار الأزمة اليمنية، ليس فقط من حيث مضمونها السياسي والعسكري، بل من حيث الرسائل الإقليمية والدولية التي حملتها، والإطار الجديد الذي دشّنته لإدارة الصراع وضبط الأمن ومعالجة القضايا المؤجلة، وفي مقدمتها «القضية الجنوبية».

خطاب العليمي، الذي بثّه التلفزيون الرسمي، لم يكن بيان تهدئة بل إعلان انتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة إعادة هندسة الشرعية اليمنية القائمة أمنياً وسياسياً، تحت مظلة شراكة إقليمية يقودها «تحالف دعم الشرعية في اليمن» الذي تتزعمه السعودية.

اللافت في الخطاب أنه جاء بعد «أيام مفصلية وقرارات صعبة»، على حد تعبير العليمي، ما يعكس إدراكاً رئاسياً بأن البلاد كانت على حافة انفجار يُهدد الداخل اليمني والجوار الإقليمي، وأن الحسم في المحافظات الجنوبية لم يكن خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة سيادية لحماية الدولة، ومنع تفككها وضبط أمن الجوار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

ومن هنا، كان تسلم المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة وبقية المحافظات الجنوبية المحررة جزءاً من عملية أوسع لإعادة الاعتبار للمركز القانوني للدولة، وسدّ الفراغات التي لطالما استثمرتها الجماعات المسلحة والفوضى السياسية، وآخرها كان في تصعيد عيدروس الزبيدي رئيس ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ومحاولته إخضاع حضرموت والمهرة بقوة السلاح.

مرحلة جديدة

خطاب العليمي ركّز بوضوح على أن ما جرى يُمثل بداية مرحلة جديدة، قوامها وحدة الصف وتغليب الحكمة، بعيداً عن منطق السلاح وإدارة الخلافات بالقوة، وفي حين يبدو أن هذه الرسالة موجّهة بالدرجة الأولى إلى الداخل اليمني، لكنها في الوقت ذاته تطمين للخارج بأن الشرعية اليمنية باتت أكثر تماسكاً، وقادرة على ضبط مناطق نفوذها، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب، ومنع تهريب السلاح.

الأهم أن العليمي وضع الأمن والاستقرار في صدارة الأولويات غير القابلة للتأجيل أو المساومة، بوصفهما شرطاً لازماً لاستمرار الخدمات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وصون كرامة المواطنين. وهو ما يعكس تحولاً في خطاب الشرعية من التركيز على الشعارات السياسية إلى خطاب الدولة المسؤولة، التي تُقاس قدرتها بمدى توفيرها الأمن والخدمات، لا بعدد بياناتها.

وفي أحد أكثر مقاطع الخطاب أهمية، أعاد العليمي تأكيد أن القضية الجنوبية «عادلة»، وتقع في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، نافياً أي تشكيك سابق أو إنكار لحقوق الجنوبيين. غير أن الجديد هنا لا يكمن في الاعتراف، بل في الإطار الذي طُرح لمعالجة القضية، وهو الحوار الجنوبي-الجنوبي المرتقب في الرياض.

وفي هذا الصدد يعكس إعلان عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية وإدارة السعودية، وبمشاركة الشخصيات والقيادات الجنوبية، وليس «المكونات»، توجهاً لإخراج القضية من أسر التمثيلات الفصائلية الضيقة، ووضعها في سياق سياسي جامع، بضمانات إقليمية ودولية.

ويبدو أن هذا التحول لا يقل أهمية عن البُعد العسكري، لأنه يسحب فتيل الصراع من الداخل الجنوبي، ويُعيد تعريف القضية بوصفها مسألة سياسية قابلة للحل، وليست ورقة للابتزاز الأمني والتوظيف الخارجي المزعزع لأمن اليمن والمنطقة.

من ناحية ثانية، يشير إعلان العليمي عن دعم الدولة لمخرجات هذا المؤتمر، «بكل مسؤولية وإخلاص»، إلى استعداد رسمي للالتزام بما يجري التوافق عليه، ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وهو ما يمنح العملية السياسية الجنوبية ثقلاً غير مسبوق منذ سنوات.

الاستعداد للحسم

الرسالة الأكثر وضوحاً، وربما الأكثر حسماً، في الخطاب تمثلت في إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية»، وهو ما يعني عملياً إعادة توحيد القرار العسكري، ووضع جميع التشكيلات والقوات اليمنية تحت مظلة قيادة واحدة، تتولى الإعداد والتجهيز والقيادة، والاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الحوثيون الحلول السلمية.

وتتجاوز دلالات هذا الإعلان من قبل العليمي البُعد التنظيمي؛ إذ ينظر إليها بوصفها رسالة ردع مباشرة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، ورسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن الشرعية باتت تمتلك إطاراً عسكرياً منضبطاً قادراً على ضبط السلاح، وتأمين الممرات المائية، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ومن المرتقب أن يؤدي تولي «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية مسؤولية دعم هذه القوات وقيادتها، إلى مستوى فاعل من الشراكة الاستراتيجية، مع تأكيد أن المرحلة المقبلة ستُدار بأدوات «حازمة جداً» وشفافة ومنضبطة بعيداً عن منطق توازنات الفصائل المتنافسة على الأرض أو الأطراف التي تُريد استغلال الواقع لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية دون التركيز على مصير اليمنيين.

ولا تفوت الإشارة في هذا السياق إلى أن العليمي وضع الحوثيين أمام خيارين فقط، وهما إما الانخراط الجاد في مسار سياسي سلمي، وإما مواجهة مرحلة جديدة من الاستعداد العسكري المنظم، إذ شدد الخطاب على استعادة الدولة «سلماً أو حرباً».