الجيش الوطني الليبي يخترق دفاعات قوات السراج جنوب طرابلس

جدل حول اتهامات «الإخوان» لحفتر بمحاولة اغتيال سيف الإسلام القذافي

صورة وزعها الجيش الوطني الليبي أمس لتقدم قواته جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
صورة وزعها الجيش الوطني الليبي أمس لتقدم قواته جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الوطني الليبي يخترق دفاعات قوات السراج جنوب طرابلس

صورة وزعها الجيش الوطني الليبي أمس لتقدم قواته جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
صورة وزعها الجيش الوطني الليبي أمس لتقدم قواته جنوب طرابلس (أ.ف.ب)

في تطور لافت، أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أن قواته اخترقت للمرة الأولى الدفاعات المستحكمة للقوات الموالية لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج جنوب العاصمة طرابلس، وسط جدل حول تصريحات قيادي موال لحكومة السراج زعم خلالها أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش طلب منه اغتيال سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في إحصائية جديدة أمس، عبر بيان لمكتبها في ليبيا، أن عدد القتلى في النزاع المسلح الدائر منذ أسابيع في طرابلس وصل إلى 562 قتيلاً، بينهم 40 مدنياً، و2855 جريحاً، بينهم 106 مدنيين، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا خلال الأسبوع الماضي تضمنت اثنين من موظفي سيارات الإسعاف.
وشنت مقاتلات تابعة للجيش الوطني أيضاً سلسلة غارات جوية على أهداف ومواقع لقوات السراج صباح أمس في جنوب طرابلس وغربها، فيما دخل القتال بين قوات الطرفين أسبوعه الثامن على التوالي.
وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، مساء أول من أمس، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مشاهد مصورة لما وصفته باللحظات الأولى لاقتحام منطقة الأحياء البرية (قرب مطار طرابلس) ومن ثم السيطرة عليها و«تطهيرها من الحشد الميليشياوي الإرهابي»، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق. وقالت إن «هذه الميليشيات فرت أمام بسالة وشجاعة رجال الجيش وهم يلقنون العدو فنون القتال والإقدام»، على حد تعبيرها.
وفي ساعة مبكرة من صباح أمس، اتهم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني، أحمد معيتيق، نائب السراج، بأنه أصدر أوامر بقطع اتصالات الهواتف النقالة وخدمة الإنترنت عن الجنوب وجنوب طرابلس. ولم يقدم المركز مزيداً من التفاصيل لكنه اعتبر أن هذه هي «بداية النهاية لـ(الإخوان) وأذنابهم».
في المقابل، تحدثت قوات تابعة لحكومة السراج عن رصدها تحركاً لخلايا تنظيم داعش الإرهابي باتجاه منطقة الشويرف جنوب غربي طرابلس، وأعلنت عن حالة استنفار تعيشها المنطقة تحسباً لهجوم مباغت من عناصر التنظيم الإرهابي.
وأعلنت غرفة عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات السراج ضد قوات الجيش الوطني، في بيان مقتضب، عن توجه تعزيزات من كتيبة حطّين التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى إلى المواقع المكلفة بها وفقاً لتعليمات قيادة العملية. وكانت قوات المنطقة العسكرية الوسطى بالمحور الجنوبي سبقت هذا التحرك بإعلان أنها مشطت فجر أمس أيضاً محيط منطقة الشويرف، جنوب مدينة غريان، بعد ورود معلومات عن تحرك خلايا تابعة لتنظيم داعش.
وادعت العملية عبر صور فوتوغرافية وزعتها أمس مسؤولية قوات الجيش الوطني عن إصابة مواطنين بمنطقة صلاح الدين بضواحي طرابلس نتيجة سقوط قذائف صاروخية عشوائية، مشيرة إلى أن الطيران التابع للجيش قصف منازل ومزارع المواطنين في منطقة السواني على أطراف العاصمة الليبية. لكن مسؤولاً عسكرياً في الجيش الوطني قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش لم يقصف أي أهداف مدنية واتهم الميليشيات المسلحة بمحاولة تأليب الرأي العام المحلي عليه.
بدورها، زعمت وزارة الداخلية بحكومة السراج مشاركة عناصر إرهابية ضمن قوات الجيش الوطني في الحرب لتحرير طرابلس. وأعلنت الوزارة، في بيان، أنها «تعتزم مخاطبة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي عبر وزارة الخارجية بشأن هذه الوقائع وتقديم البراهين والأدلة التي تثبت تورط القوات المهاجمة في ارتكاب جرائم حرب وانضواء عناصر إرهابية إجرامية في صفوفها».
وقالت إن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لها تمكنت بالفعل من ضبط عدد من المنتمين لتنظيم داعش خلال الشهر الماضي، وبينهم «أمير ديوان الحسبة» بالتنظيم وعنصر آخر من تنظيم «القاعدة»، موضحة أنها رصدت وجود عدد من المجموعات الراديكالية المتطرفة المنتسبة إلى بعض المدارس الدينية المتشددة.
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن «عميق قلقها» من واقعة اختطاف عضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وأيضاً بشأن سلسلة الحوادث الخطيرة التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في طرابلس وما حولها. وقالت البعثة إنه يساورها قلق شديد إزاء أنباء عن اختطاف أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة من منطقة قصر بن غشير، وذلك بعد ساعات فقط من اتهام المجلس لقوات الجيش الوطني باختطاف النائب محمد بوغمجة قبل يومين في المنطقة التي تبعد 30 كيلومتراً جنوب العاصمة وتسيطر عليها قوات الجيش.
كما أبدت البعثة انشغالها للغارة الجوية التي استهدفت مجمع «ريكسوس» الفخم في طرابلس، مشيرة إلى أن هذه المنشأة المدنية تقع في منطقة مأهولة بالسكان استخدمها أعضاء مجلس النواب للاجتماعات. واعتبرت البعثة أن «قصف الأهداف المدنية واختطاف المدنيين بما في ذلك الفاعلين السياسيين يبعث برسالة مناهضة للديمقراطية مثيرة للقلق»، مشيرة إلى أنها تعمل مع الأطراف على الأرض للحصول على الأدلة اللازمة لملاحقة جميع من يثبت تورطهم في هذه الانتهاكات وجميع الحوادث الأخرى ضد السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية.
ودعت البعثة مجدداً إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والمختطفين قسراً، ومذكرة جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، وصف «حراك ليبيا إلى السلام»، الموالي للنظام السابق، الاتهامات التي وجهها إبراهيم المدني قائد لواء المدني الموالي لحكومة السراج، إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، بأنه طلب منه اغتيال سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، بأنها كناية عن كلام مفبرك لا أساس له.
وكان المدني قد زعم في تصريحات تلفزيونية أن قيادة الجيش طلبت منه اغتيال نجل القذافي مقابل حصوله على أي ضمانات ومميزات، بعدما طرح المدني نفسه مبادرة للمصالحة الوطنية. كما زعم أن حفتر سعى إلى إقناع الكتيبة التي كانت تتولى حماية نجل القذافي في محبسه السابق بمدينة الزنتان الجبلية بتسليمه، لكن قائدها رفض.
وكان الرائد محمد حجازي الناطق السابق باسم الجيش الوطني الذي انشق على حفتر مؤخراً، قد زعم أيضاً في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن المشير حفتر حاول اغتيال نجل القذافي مرتين، لكنه لم يقدم أي أدلة على ذلك.
لكن «حراك ليبيا إلى السلام» الموالي لنجل القذافي اعتبر في بيان له أن هذه الاتهامات تأتي في إطار ما سماه بعمليات «شراء الذمم» التي تقوم بها جماعة «الإخوان» في ليبيا، معتبراً أنها مجرد محاوله أخرى وفاشلة للجماعة لتشويه قيادة الجيش الوطني. وأوضح أن نجل القذافي سبق له وصف «الإخوان» بـ«الخونة والعملاء»، مشيراً إلى أن «الجماعة المقاتلة» وجماعة «الإخوان» يحملان «حقداً كبيراً» على سيف الإسلام وعائلته.
ودخلت «الحركة الوطنية الشعبية الليبية» على خط الجدل المثار حول هذا الملف، بتصريح على لسان الناطق الرسمي باسمها، اعتبرت فيه أن هذه الاتهامات محاولة «بائسة وخبيثة من قبل التيار (الإخواني) - الميليشياوي لإضعاف الموقف الشعبي الكاسح لقوات الجيش، ومحاولة مكشوفة للالتفاف حول الدعم الجماهيري الذي تحظى به معركة القوات المسلحة ضد حركة الإخوان المسلمين وأتباعهم من الميليشيات المجرمة».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.