وزير العدل اليمني لـ «الشرق الأوسط»: استقالة الحكومة ليست ورادة حاليا

العرشاني قال إن إيران تدعم الحوثيين لتقويض استقرار البلاد.. وطالب بتحرك عربي لمواجهتها

مرشد العرشاني وزير العدل اليمني

ذكر وزير العدل اليمني، مرشد العرشاني، أن استقالة الحكومة ليست مطروحة حاليا، بسبب عدم ترشح رئيس وزراء جديد، مبينا في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن المحكمة لم تتلقَ أي دعوى لإقالة «الحكومة» وفقا للدستور، وذلك في إطار التصعيد الشعبي الذي قامت به بعض أطراف المعارضة مؤخرا.
وكان الرئيس اليمني قرر أول من أمس، تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وتخفيض أسعار الوقود ضمن مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة مع الحوثيين وإبعاد اليمن من حافة الحرب الأهلية، على أن يتم تكليف رئيس للحكومة الجديدة في غضون أسبوع.
وأتى ذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي قادها المتمردون الحوثيون الذين ينتشرون بالآلاف في صنعاء وعند مداخلها، للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ نهاية يوليو (تموز). وأوضح العرشاني أن جماعة الحوثي تعمل خارج قانون الدولة، وحاولت تمرير شرعيتها عن طريق الانضمام لقانون الأحزاب، لتنال الحق في ممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها المرسومة، وفقا لمخططات إيرانية تسعى لتقويض الأمن، لافتا إلى أن مواجهة إيران يجب أن تكون على مستوى تحرك عربي واسع يضغط على طهران في إطار المصالح التي تجمعها مع العرب.
وأضاف أن الحكم الشرعي بحق المتورطين بالإخلال بالأمن وارتكاب الجرائم الإرهابية لا يكفي، ويحتاج إلى سلطة حكومية تضمن تنفيذه، عن طريق وزارة الداخلية، مؤكدا أن مشروع قانون «الإرهاب» محل النظر والنقاش في مجلس النواب قبل إقراره، واعتبر أن الأمن هو الضامن لتحقيق العدل، وهو الأمر الذي يعاني منه اليمن حاليا. وأشار إلى أن السعودي ناصر الوحيشي ما زال يدير عمليات «القاعدة» من الأراضي اليمنية، ولم يُقبض عليه، حتى يقدم للمحاكمة العادلة، لافتا إلى أن صحارى بلاده تحتضن مقاتلي «أنصار الشريعة» و«القاعدة»، التي تستغل الفراغ والقبضة الأمنية القاصرة، وتستهدف أمن السعودية على وجه التحديد.
وأوضح العرشاني أن القضاء في اليمن يحتاج إلى الاستقلال التام، وأن «القضاة لا يتمتعون بالحماية الكافية، في ظل التهديدات التي يتلقونها بسبب المحاكمات التي يتعرض لها سجناء (القاعدة) خصوصا»، مشددا على أن الحاجة ماسة لأن يحظوا باحتياطات أمنية للحفاظ على أرواحهم، مؤكدا في سياق متصل، إتمام اتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية واليمن، وتنفيذها في أقرب وقت، إلا أنها لا تشمل المحكومين بالإرهاب. وأشار إلى أن الانتماء إلى «القاعدة» و«داعش» جريمة، باعتبارهما جماعات إرهابية وفق تصنيف القانون. وأضاف أنه لم ينخرط في تنظيم الإخوان المسلمين يوما، وليس إخوانيا، مبينا أنه صُنف كذلك لأنه عُيّن وزيرا للعدل، بناء على ترشيح اللقاء المشترك وحزب الإصلاح.
ورفض الحوثيون، أول من أمس، مبادرة وطنية عرضها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد إقرارها في اجتماع وطني موسع، تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وجملة من الإجراءات، بينها خفض أسعار الوقود، من أجل حلحلة الأزمة الراهنة مع جماعة التمرد الحوثي في شمال البلاد، التي تقيم مخيمات في صنعاء، وتنظم مظاهرات تهدف لإسقاط حكومة الوفاق الوطني.
وأكد الرئيس اليمني أن المبادرة التي أعلنها لم تأتِ من موقف الضعف، وإنما من أجل تغليب مصلحة الوطن، واستعرض في مبادرته عددا من المقترحات والخيارات لتشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أساس الآليات، وأعلن أثناء اجتماع اللقاء الوطني الموسع أنه سيقوم خلال أسبوع بتكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية، على أن يكون للرئيس، على وجه التحديد، اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات: الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية.
ويُختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة، وعلى المكون الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسما من بين الاسمين المقدمين. ويحدد رئيس الجمهورية للمكونات السياسية فترة زمنية محددة لتقديم مرشحيها للحكومة، وأي طرف لا يقدم مرشحيه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة، لرئيس الجمهورية القرار الذي يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية.
ويتضمن برنامج الحكومة الجديدة وفقا لمبادرة «هادي»، إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات العميقة، بما في ذلك إعادة النظر بطرق الشراء لمادتي الديزل والبترول، بما يضمن جعل السعر متحركا وفقا للأسعار الدولية، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من تخفيض السعر، وجعل المشتريات النفطية علنية، وبعيدا عن تعدد الوسطاء والعمولات واتخاذ قرارات اقتصادية مزمنة لمعالجة آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية للتخفيف عن المزارعين والصيادين وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي وجميع الإيرادات العامة للدولة وإنهاء الازدواج الوظيفي وتعميم نظام البصمة والقضاء على كل مظاهر الفساد والعبث المالي. ويتضمن برنامج الحكومة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور، والتأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وفقا لآليات مزمنة، واستكمال المهام المتبقية لصيانة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه.