عبد المهدي ينفي تدخله لإطلاق محافظ كركوك السابق

وزارة الداخلية وصفت كريم الذي احتجز في بيروت بـ«المتهم الهارب»

نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نفياً قاطعاً، ما تردد من أنباء تدخله، استجابة لطلب من رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، لإطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم بعد اعتقاله في بيروت الأسبوع الماضي.
وسبق للشرطة الدولية أن قامت بإلقاء القبض، في لبنان أيضاً، على وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المدان بالفساد قضائياً وسلمته إلى السلطات العراقية.
وقال بيان مكتب عبد المهدي: «ننفي نفياً قاطعاً حصول أي مكالمة بين رئيس مجلس الوزراء ومسعود بارزاني حول هذا الموضوع لا مباشرة ولا بالواسطة. ونؤكد أن رئيس مجلس الوزراء لم يبلغ بإلقاء القبض على محافظ كركوك السابق إلا بعد إطلاق سراحه في اليوم التالي. ولم يتدخل في الموضوع مطلقاً».
وأشار البيان إلى أن «رئيس الوزراء علم بحادث الاعتقال عن طريق وزير المالية فؤاد حسين في الطائرة أثناء سفرهما ضمن الوفد الرسمي لزيارة دولة الكويت الشقيقة» يوم الأربعاء الماضي. وذكر أن «رئيس مجلس الوزراء وجه حينها بفتح تحقيق رسمي للإحاطة بما جرى ولاتخاذ الموقف المسؤول اللازم».
وأهاب بيان رئاسة الوزراء بـ«السياسيين والإعلاميين تحري الحقيقة والدقة قبل إصدار الأحكام وأن يدققوا في المعلومات التي تصلهم، فالساحة مملوءة بالتسريبات والفبركات التي يراد بها إثارة الفتنة ليس إلا».
وشغل نجم الدين كريم منصب محافظ كركوك في أبريل (نيسان) 2011، قبل أن يترك منصبه ويذهب إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان بعد عمليات فرض القانون التي نفذتها الحكومة الاتحادية في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وأدت إلى تراجع النفوذ الكردي في المدينة. ويعد كريم، وهو طبيب جراح في الجملة العصبية، من أبرز القيادات السابقة في حزب «الاتحاد» الكردستاني، ومن الشخصيات التي كانت قريبة من زعيم الحزب السابق الرئيس الراحل جلال طالباني والطبيب الخاص له، وكان من أشد المتحمسين لاستفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان في 25 سبتمبر (أيلول) عام 2017.
وكانت محكمة استئناف كركوك، أصدرت في مايو (أيار) 2018، مذكرة إلقاء قبض بحق نجم الدين كريم، وأمرت بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة باستثناء ما لا يجوز حجزه قانونياً، على خلفية مخالفات كثيرة من بينها، دعوة أبناء المحافظة القادرين على حمل السلاح إلى الخروج لـ«الدفاع عنها»، أثناء دخول القوات العراقية إلى المحافظة في أكتوبر 2017.
بدورها، أصدرت وزارة الداخلية العراقية بياناً أمس، وصفت فيه محافظ كركوك السابق بـ«المتهم الهارب المطلوب للقضاء»، وشرحت فيه تفاصيل القضية. وذكرت الداخلية أنها «اتخذت ومنذ علمها بالموضوع من خلال دوائرها المختصة المتمثلة بمديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) جميع الإجراءات القانونية المتبعة في قضية استرداد المطلوبين للقضاء العراقي». وأشارت إلى أن عملية «إلقاء القبض على المتهم الهارب في مطار بيروت جاءت نتيجة متابعة الوزارة الدقيقة للقضية، وتم مفاتحة الإنتربول اللبناني من قبل الإنتربول العراقي».
وكشف البيان عن أن «المتهم مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الاختلاس، وطلبنا التحفظ عليه لحين إرسال ملف الاسترداد، لوجود أمر قبض قضائي على مستوى الإنتربول بحق المتهم مؤرخ في 31-10-2018، بالإضافة إلى أمر قبض من قبل القضاء العراقي في 12-4-2018». وذكر البيان أن الإنتربول اللبناني أبلغ الجانب العراقي أنه قام بـ«إطلاق سراحه (المحافظ السابق) بكفالة بموجب القوانين اللبنانية النافذة، وتم سحب جواز سفر المتهم ومنع سفره، وهم بانتظار ملف الاسترداد الذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق».
وكان مكتب المحافظ السابق نفى، الأسبوع الماضي، أنباء اعتقاله في بيروت. وقال في بيان: «نؤكد أن هذا الخبر بعيد عن الحقيقة وقد سافر لإنهاء أعمال خاصة به، وسيعود إلى إقليم كردستان الأسبوع المقبل».
وبرغم تأكيد الداخلية العراقية على أنها ما زالت تتواصل مع الإنتربول اللبناني والجهات القضائية في لبنان بهدف تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتفق عليها وتسليم المتهم إلى السلطات القضائية العراقية، فإن مصادر نيابية عراقية تحدثت عن تسليم المحافظ السابق إلى السلطات العراقية.
بدورها، دعت لجنة النزاهة النيابية، أمس، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والقضاء العراقي إلى ضرورة الإسراع في تسلم محافظ كركوك السابق من قبل شرطة الإنتربول.
وقال عضو اللجنة حسين شاكر، في تصريحات إن «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، مطالب برفض ومحاسبة كل من يطالب بتسوية ملفات الفاسدين مقابل صفقات سياسية أو مالية معينة». وأضاف أن «الوساطات التي يقودها بعض السياسيين لمنع تسليم السلطات اللبنانية محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم إلى بغداد، لن تنجح في ظل وجود تواصل حثيث من قبل الحكومة الاتحادية من أجل إرساله إلى بغداد».