السجن سنتين لأب ساعد ابنته «الداعشية» على جمع أموال «الرحلة»

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، المختصة في النظر في قضايا الإرهاب، حكماً بالسجن لمدة سنتين ضد أب عمل على جمع أموال لتمكين ابنته المنتقبة من السفر إلى سوريا، والالتحاق بزوجها المنضم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي ويقاتل في صفوفه منذ سنوات، واتهمته بالتستر على معلومات تتعلق بالإرهاب، ومساعدة أشخاص على ارتكاب أعمال إرهابية، خصوصاً بعد أن أثبتت أن الأب كان على علم تام بانتماء ابنته وزوجها إلى التنظيمات الإرهابية، وتبنيهما الأفكار المتطرفة.
في السياق ذاته، قضت المحكمة ذاتها بالسجن ضد الابنة لمدة ثلاث سنوات، واتهمتها بالإعداد للانضمام إلى تنظيم إرهابي يتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، وأودعتها السجن في انتظار استكمال التحريات الأمنية والقضائية، والحصول على مختلف المعلومات التي بحوزتها حول زوجها «الداعشي».
وأفادت مصادر أمنية تونسية بأن الابنة المنتقبة قد ضبطتها أجهزة مكافحة الإرهاب، وهي بصدد الإعداد للسفر إلى ليبيا المجاورة بوسائل غير شرعية، وبالاعتماد على أحد المهربين المتمرسين بالمسالك الصحراوية. وأكدت التحريات الأمنية، التي أجريت، أن المتهمة كانت تنوي الوصول إلى ليبيا في مرحلة أولى، ثم التوجه إلى تركيا، ومن ثم دخول سوريا، والالتحاق بزوجها المنتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.
يذكر أن عدداً مهماً من «الدواعش» التونسيين قد تزوجوا؛ سواء إثر انضمامهم إلى التنظيم، أو قبل السفر مع زوجاتهم إلى بؤر التوتر، خصوصاً في سوريا وليبيا والعراق، وقد انجر عن تلك الأسر التي تضم المنتمين إلى الفكر المتطرف، وجود نحو 100 طفل من أبناء «الدواعش» التونسيين من العالقين في تلك المناطق، خصوصاً سوريا وليبيا، وهو ما طرح إشكالاً على مستوى تعامل السلطات التونسية مع ملفهم، إذ تسعى إلى التحري وإجراء التحاليل الجينية، للتأكد من صحة انتمائهم إلى آباء وأمهات تونسيات ممن التحقوا بتلك التنظيمات الإرهابية بعد ثورة 2011.
وتشير أرقام حكومية رسمية إلى أن عدد الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا ببؤر التوتر في الخارج، لا يقل عن 2929 إرهابياً، أغلبهم في سوريا (نحو 70 في المائة)، كما أن من بينهم 300 إرهابية تونسية، أي نحو 10 في المائة من مجموع الإرهابيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية.