بروكسل: اجتماع وزاري أوروبي لتقييم العلاقات التجارية مع واشنطن

بجانب تحديث منظمة التجارة العالمية

بروكسل: اجتماع وزاري أوروبي لتقييم العلاقات التجارية مع واشنطن
TT

بروكسل: اجتماع وزاري أوروبي لتقييم العلاقات التجارية مع واشنطن

بروكسل: اجتماع وزاري أوروبي لتقييم العلاقات التجارية مع واشنطن

قال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية، المُخصص لبحث ملف التجارة الدولية، ستركز على ملفي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وتحديث منظمة التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالملف الأول قال المجلس إن الاجتماع سيركز على التطورات الأخيرة في العلاقات بين واشنطن وبروكسل، بعد أن وافق المجلس في أبريل (نيسان) الماضي للمفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي على فتح مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تيسير التجارة بين الجانبين.
وأضاف بيان أوروبي أن هذا يتماشى مع البيان المشترك الذي صدر في منتصف العام الماضي عقب محادثات جرت في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وأشار البيان الأوروبي إلى أن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشكلان 30 في المائة من التجارة العالمية.
وعن ملف منظمة التجارة العالمية قال البيان الأوروبي إنه سيتم بحث آخر التطورات المتعلقة بتحديث منظمة التجارة والمفاوضات الجارية في هذا الصدد، وأضاف أن التكتل الموحد يشارك بنشاط في تعزيز التحديث الشامل لمنظمة التجارة العالمية ويشمل ذلك وضع القواعد وعمليات الرصد وتسوية المنازعات.
كما سيجري الوزراء تقييما للاستعدادات لتوقع اتفاقية للتجارة الحرة وحماية الاستثمار مع فيتنام وتخطط الرئاسة الدورية للاتحاد إلى التوصل لاتفاق بهذا الشأن مع نهاية فترة الرئاسة في 30 يونيو (حزيران) من العام الجاري.
وخلال غداء عمل سيبحث الوزراء في ملفات تتعلق المفاوضات التجارية الجارية مع ميرسكور وأستراليا ونيوزلندا وتشيلي وإندونيسيا.
ويأتي ذلك بعد أن قال يونكر في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه منذ لقائه ترمب في يوليو (تموز) من العام الماضي والاتصالات بين فريق مكتب البيت الأبيض وفريق مكتب رئيس المفوضية تكاد تكون يوميا للمتابعة والتنسيق فيما يتعلق بما جرى الاتفاق عليه خلال القمة في واشنطن بين ترمب ويونكر من تعزيز للتبادل التجاري في مجالات مختلفة.
كما حذر يونكر خلال مؤتمر صحافي في مقر المفوضية ببروكسل من تداعيات الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وقال إن استمرار الخلافات وعدم التوصل إلى حلول يثير حالة من القلق والخوف بين المستثمرين مما يؤثر بشكل واضح على خططهم الاستثمارية.
وطبقت واشنطن رسوما جمركية على وارداتها من الصلب (25 في المائة) والألومنيوم (10 في المائة) القادمة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا. وأغضب هذا الإجراء، الأوروبيين، بسبب الضرر الذي سيلحقه بصناعة الصلب والألومنيوم الأوروبية، وردوا بفرض تعريفات مضادة على منتجات أميركية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، وافقت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي في بروكسل على بدء العملية التفاوضية بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ولكن في ظل ظروف معينة، واشترطت أن تساعد المحادثات في تخفيف التوترات الحالية الناجمة عن التعريفة الجمركية الأميركية.
كما طالب أعضاء لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بإدخال ملف التعريفة الجمركية على السيارات إلى جدول المفاوضات التجارية وإخراج ملف الزراعة من العملية التفاوضية كما اشترط النواب أن يحصل أي اتفاق بين الجانبين الأوروبية والأميركي على موافقة البرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية الأوروبية الأميركية منذ لقاء ترمب وينكر فقد جرى الإعلان مطلع الشهر الجاري عن زيادة واردات الاتحاد الأوروبي المتراكمة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأميركية، بنسبة 272 في المائة منذ يوليو (تموز) 2018. أي في أعقاب البيان المشترك عن قمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وبلغت نسبة الغاز الأميركي 12.6 في المائة من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية 2019 وحتى الآن. وبالتالي تعد الولايات المتحدة ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وأصبحت أوروبا خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من العام الجاري هي الجهة الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الأميركي قبل آسيا.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أحدث الأرقام بشأن واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا من الولايات المتحدة الأميركية، والتي أظهرت تحقيق زيادة بنسبة 100 في المائة في واردات فول الصويا مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.
وكان الرئيس الأميركي قد ذكر أنه يرغب في التوصل لاتفاق تجاري عادل مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية في واشنطن في 25 يوليو (تموز) الماضي. وأكد ترمب على أنه يخطو مع الاتحاد الأوروبي خطوات هائلة، متوقعا التوصل إلى اتفاق إيجابي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).