المفوضية الأوروبية ترصد 120 مليون يورو لمواجهة آثار الحظر الروسي

توزع على المنتجين الزراعيين لمساعدتهم على إيجاد منافذ جديدة للبيع

قررت المفوضية الأوروبية تخصيص مبالغ إضافية لمعالجة الصعوبات التي يمكن أن يواجهها القطاع الزراعي نتيجة للحظر الروسي على المنتجات الغذائية والزراعية القادمة من الاتحاد الأوروبي، وقال بيان للمفوضية الأوروبية، إنها ستخصص 60 مليون إضافية لموازنة بقيمة 60 مليون أخرى كانت مخصصة لبرنامج لتعزيز الترويج للمنتجات الزراعية، ومن المقرر أن ينطلق العمل به في نهاية الشهر الحالي وطوال عام 2015، وبالتالي يصل إجمالي المبالغ المخصصة إلى 120 مليون يورو بدلا من 60 مليون يورو جرى اعتمادها في وقت سابق، وقال المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الزراعة والتنمية الريفية داتشيان سيولوش إن هذه الخطوة هي واحدة من الأدوات التي يمكن استخدامها على المدى المتوسط لمعالجة الصعوبات المتوقعة في السوق في كثير من القطاعات، نتيجة للحظر الروسي على المنتجات الغذائية والزراعية ومساعدة المنتجين على إيجاد منافذ جديدة للبيع داخل وخارج دول الاتحاد وستخصص المبالغ المالية لتمويل مشروعات في إطار برنامج للترويج سوف يجري تقديمها في نهاية الشهر الحالي، «وندعو الجهات الزراعية المختلفة، إلى تحقيق أكبر استفادة من هذه الفرصة، وتقديم برامج ترويج طموحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
وبالتزامن مع هذا عقدت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي بعد ظهر الأربعاء جلسة مناقشة للعلاقات التجارية مع روسيا، ومستقبل الصفقات التجارية.
ومن المقرر أن تعتمد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة تدابير عقابية جديدة ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، وذلك بناء على مقترحات انتهت المفوضية الأوروبية الأربعاء من إعدادها.
وفي وقت سابق قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها تتفهم جيدا حالة القلق في قطاع الزراعة بالاتحاد الأوروبي، «ولكن السياسة الزراعية المشتركة لديها الأدوات الجديدة واللازمة للوقوف إلى جانب المزارعين في أعقاب قرار روسيا بحظر منتجات غذائية ومحاصيل زراعية من الاتحاد الأوروبي، ردا على تدابير تقييدية فرضتها بروكسل ضد موسكو».
وقال المفوض الأوروبي سيولوش إن القطاع الزراعي الأوروبي لديه المرونة اللازمة وسيتم إعادة التوجيه وبسرعة نحو أسواق وفرص جديدة ولكن يجب أن يحدث هذا التحول بطريقة سلسة، وسوف يقدم الجهاز التنفيذي المساعدة المطلوبة في هذا الصدد. وهناك اتصالات حاليا تشرف عليها الرئاسة الإيطالية الحالية للتكتل الأوروبي الموحد، بين وزراء الزراعة في الدول الأعضاء حول هذا الملف، كما أن لدى السياسة الزراعية المشتركة الأوروبية، أدوات معروفة للوقوف إلى جانب المزارعين في أوقات الأزمة، وتضمن الحلول الاحتياطية والتي هي متاحة الآن.
وأشار بيان أوروبي إلى أهمية التنسيق المشترك، وجرى تشكيل فريق عمل لتحليل الآثار المترتبة على التطورات الأخيرة وكيفية تقديم أي دعم مطلوب، وانعقد اجتماع على مستوى كبار الخبراء في الدول الأعضاء في القطاع الزراعي. وجاء ذلك بعد أن دعت الحكومة البلجيكية باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق والتشاور لإيجاد أسواق بديلة للسوق الروسية.
وأشار بيان حكومي في بروكسل إلى أن صادرات بلجيكا إلى روسيا سوف تتأثر من المنتجات الغذائية وخصوصا من الكمثرى والتفاح والطماطم والألبان وتمثل المنتجات الغذائية 7 في المائة من صادرات بلجيكا إلى روسيا وفقط بقيمة تزيد قليلا عن 200 مليون يورو، وأقر وزير الخارجية ديديه ريندرس، من خلال البيان بأن أوروبا تعي أن عقوباتها التي اتخذتها ضد روسيا لها «ثمن وأثر»، وقال: «هذا ما بدأنا نراه اليوم، لذلك على المعنيين في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء دراسة سبل وآليات دفع تعويضات للمتأثرين بالإجراءات الروسية من المزارعين والمنتجين الأوروبيين»، إلى ذلك، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون التجارة كارل دوغيشت، أن روسيا ستدفع ثمن الإجراءات التي اتخذتها ضد أوروبا.
وكانت المفوضية الأوروبية أكدت أن قرار روسيا بحظر استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الأوروبية له دوافع سياسية انتقامية، وأعلنت أنها «تحتفظ بحق الرد بعد إجراء تقييم شامل لأثر القرار الروسي»، وفق فريدريك فانسان، المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي. ويذكر أن الإجراءات الروسية جاءت رداً على عقوبات أوروبية اقتصادية واسعة النطاق فرضتها بروكسل، كما الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا، على موسكو سعياً لدفعها لوقف دعمها للانفصاليين الموالين لها في شرقي أوكرانيا وتغيير كامل سياستها في هذا البلد. ويتبادل الطرفان الأوروبي والروسي الاتهامات بالتدخل في شؤون أوكرانيا والمسؤولية عن تدهور الوضع فيها.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعلان روسيا عن مجموعة من التدابير تستهدف الواردات من الأغذية والمنتجات الزراعية وقال بيان أوروبي صدر ببروكسل إن الدافع لهذا الإجراء من جانب موسكو كان واضحا، وهو دافع سياسي وستقوم لجنة تابعة للمفوضية الأوروبية بتقييم تلك التدابير وتداعياتها. وجاء في البيان: «ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بحقه في اتخاذ الإجراءات الضرورية حسب ما تقتضيه الأمور»، وأشار البيان إلى أن التدابير التقييدية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو مرتبطة بشكل مباشر بضم غير شرعي لشبه جزيرة القــــــــرم، وزعزعة الاستقرار في أوكرانيا، وسيظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بالعمل من أجل وقف التصعيد في أوكرانيا ولا بد من تضافر جهود الجميـــــــع في هذا الصدد.
وجاء الموقف الأوروبي بعد أن فرضت الحكومة الروسية الشهر الماضي حظرا كليا لمدة عام كامل على واردات اللحوم والخضراوات والفواكه من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج.
وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف خلال اجتماع للحكومة الروسية، إن روسيا فرضت حظرا كليا ولمدة عام كامل على واردات لحوم الأبقار والخنازير والطيور، والأسماك، والحليب ومشتقاته، والخضراوات والفواكه من الدول المذكورة.
وإعلان الحكومة الروسية هذا جاء بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا لتطبيق بعض الإجراءات الاقتصادية الخاصة بغية ضمان أمن روسيا الاتحادية يقضي بفرض قيود على استيراد المنتجات الزراعية من الدول التي أيدت العقوبات ضد روسيا لمدة عام واحد.
وكلف بوتين الحكومة الروسية بوضع قائمة تضم أنواع المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية التي سيسري عليها مفعول القرار، وأيضا بوضع قائمة لأعمال محددة لتطبيق القرار.