عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
الاقتصاد

هيئة الاستثمار السعودية تبحث فتح قنوات استثمارية جديدة للشركات الفرنسية

قالت إن استثمارات الفرنسيين في السعودية تبلغ 5.4 مليار يورو و182 مشروعا

عبد اللطيف العثمان لدى إلقائه كلمته في لقاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في باريس أول من أمس (واس)
عبد اللطيف العثمان لدى إلقائه كلمته في لقاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في باريس أول من أمس (واس)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هيئة الاستثمار السعودية تبحث فتح قنوات استثمارية جديدة للشركات الفرنسية

عبد اللطيف العثمان لدى إلقائه كلمته في لقاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في باريس أول من أمس (واس)
عبد اللطيف العثمان لدى إلقائه كلمته في لقاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في باريس أول من أمس (واس)

قدرت الهيئة العامة للاستثمارات في السعودية حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد بنحو 75 مليار ريال (15 مليار يورو)، مشيرة إلى أن حجم رأسمال الشركاء الفرنسيين في تلك الاستثمارات يبلغ 27 مليار ريال (5.4 مليار يورو)، وتتركز في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية.
وقالت الهيئة في تقرير أصدرته بمناسبة زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، إلى فرنسا إن الهيئة تبحث مع رجال الأعمال الفرنسيين فرص فتح قنوات استثمارية جديدة للشركات الفرنسية للدخول إلى السوق السعودية.
وأوضحت الهيئة أنه وخلال الثلاث سنوات الماضية تم إصدار 64 ترخيص استثمار أجنبيا للمشاريع الفرنسية حتى بلغ عدد المشاريع الفرنسية في السعودية 182. ويعمل بالمشاريع الفرنسية في السعودية أكثر من 7000 سعودي ويشكلون ما نسبته 38 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المشاريع الفرنسية في المملكة. ومن أهم هذه المشاريع شركة «أرامكو السعودية»، «توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)» والشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثلين (مشروع الإيثلين) وشركة «الواحة للبتروكيماويات». ويجري العمل بين القطاع الخاص والعام في الجانبين على خلق شراكات سعودية فرنسية للاستثمار في مجالات الصناعة بالتكنولوجيا المتقدمة. كما تعد فرنسا من أهم شركاء السعودية عالميا وفق التقرير، حيث تتصدر السعودية قائمة شركاء فرنسا التجاريين في منطقة الخليج وتحتل المرتبة الثانية على صعيد الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 52 مليار ريال سعودي (10.4 مليار يورو) في عام 2013م بزيادة قدرها 16 في المائة من العام السابق 2012م. حيث بلغ حجم الواردات من فرنسا 20 مليار ريال تقريبا (4 مليارات يورو) وحجم الصادرات إلى فرنسا 32 مليار ريال (6.4 مليار يورو) بميزان تجاري قدره 12.5 مليار ريال (2.2 مليار يورو) لصالح المملكة.
وتتسم الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين حكومة البلدين بالشمولية حيث تغطي معظم مجالات التعاون الاستثمارية والاقتصادية والتقنية والفنية وغيرها وتكمن أهمية هذه الاتفاقيات في تهيئة الأرضية المناسبة لتعميق مستوى التعاون بين البلدين خاصة في مجال تنمية الاستثمارات البينية وإقامة شراكات استراتيجية بين القطع الخاص السعودي والفرنسي ومن هذه الاتفاقيات:
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي 1982م (DTT)، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الثنائية 2002 (BIT)، اتفاقية للتعاون في قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية 2008، اتفاقية في مجال الطاقة لتطوير التعاون في البحوث والجامعات وتأهيل الفرنسيين والسعوديين بالبلدين 2008، اتفاقية في مجال التدريب التقني 2008، واتفاقية في مجال الخدمات الصحية والتدريب على المهنة الصحية 2013.
وبينت الهيئة أن كبرى شركات القطاع الخاص في السعودية ترتبط باتفاقيات ومذكرات تعاون مع عدد من الشركات الفرنسية المتميزة عالميا ومنها مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي والطاقة والنفايات بين شركة «فيوليا» الفرنسية وشركة الاستثمار الدولي القابضة، اتفاق لإنشاء مصنع بلازما بالسعودية بين شركة «LFB» الفرنسية وشركة «LFB» السعودية وتتعاون عدد من الشركات السعودية: «الزامل للحديد، العليان ديسكون، بحرة للكابلات، الرياض للكابلات، مضخات السعودية» مع مجموعة من الشركات الفرنسية في المجال الصناعي.
وتعد فرنسا من الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية المستدامة وتتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية كصناعة الطاقة والصناعات والغذائية وتقنية المعلومات والصحة والنقل وتطوير البنى التحتية وغيرها، كما تعد تجربة الاستثمارات الفرنسية في السعودية والتعاون السعودي الفرنسي على هذا الصعيد من التجارب الناجحة والمثمرة والكثير من الشركات الفرنسية لها إسهامات جيدة في الاقتصاد السعودي وتتوافر فرص كبيرة لتنمية وتعزيز هذا التعاون لأفق أرحب وأوسع.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)
مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)
مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)

يستكشف مساعدو الرئيس المنتخب دونالد ترمب، خططاً لفرض تعريفات جمركية على جميع البلدان، ولكنها ستغطي فقط الواردات الحيوية، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع، وهو تحول رئيسي عن خطط ترمب خلال حملته الرئاسية لعام 2024. وإذا تم تنفيذ هذه الخطط الناشئة، فإنها قد تؤدي إلى تقليص بعض العناصر الأكثر شمولاً في خطط حملة ترمب الانتخابية، ولكنها قد تؤدي على الأرجح إلى تقويض التجارة العالمية وتخلِّف عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي والمستهلكين، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 108.14، بعد نشر تقرير الصحيفة، وذلك بعد أن كان قد سجل صباحاً 108.44، متراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من عامين، والذي بلغ 109.54 يوم الخميس الماضي.

وفي حملته الانتخابية، كان ترمب قد دعا إلى فرض «تعريفات شاملة» تصل إلى 10 أو 20 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة. وحذر الكثير من الاقتصاديين من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى صدمات سعرية قد تُزعزع استقرار الأسواق، كما أن الكثير من الجمهوريين في الكونغرس قد ينتقدون هذه الخطط.

وقبل أسبوعين من توليه منصب الرئيس، لا يزال مساعدو ترمب يناقشون فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من جميع الدول، وفقاً للمصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها نظراً للخصوصية التي تحيط بهذه المناقشات. ولكن، بدلاً من فرض التعريفات على جميع الواردات، تركز المناقشات الحالية على تطبيقها فقط على بعض القطاعات الحيوية التي تُعد ضرورية للأمن الوطني أو الاستقرار الاقتصادي. ويُعد هذا التحول تخلياً عن أحد جوانب تعهدات ترمب الانتخابية في الوقت الحالي، حسبما أشارت المصادر التي حذرت من أن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد وأن التخطيط لا يزال في مرحلة عدم الاستقرار.

يعكس هذا التحول المحتمل اعترافاً بأن الخطط الأولية لترمب، التي كانت ستؤثر بشكل ملحوظ على أسعار واردات الطعام والإلكترونيات الاستهلاكية الرخيصة، قد تكون غير شعبية سياسياً وقد تزعزع الاستقرار. ومع ذلك، لا يزال الفريق الحالي لترمب مصمماً على تنفيذ تدابير صعبة يصعب التلاعب بها من خلال شحن المنتجات عبر دول ثالثة.

وحتى الآن، لم يتضح بعد أي الصناعات أو الواردات التي ستواجه الرسوم الجمركية. ومع ذلك، قالت المصادر إن المناقشات الأولية تركزت بشكل كبير على قطاعات رئيسية يسعى فريق ترمب إلى إعادتها إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه القطاعات سلاسل توريد الصناعات الدفاعية (من خلال فرض رسوم جمركية على الفولاذ والحديد والألمنيوم والنحاس)، والإمدادات الطبية الحرجة (مثل الحقن والإبر والقوارير ومواد الأدوية)، وإنتاج الطاقة (مثل البطاريات والمعادن النادرة وحتى الألواح الشمسية).

من غير الواضح أيضاً كيف تتقاطع هذه الخطط مع نية ترمب المعلنة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على المكسيك وكندا، و10 في المائة إضافية على الصين، في حال عدم اتخاذها خطوات للحد من الهجرة والاتجار بالمخدرات. ويرى كثير من قادة الأعمال أن من غير المرجح تنفيذ هذه التدابير، لكنَّ بعض المطلعين على الموضوع قالوا إنه من الممكن أن تُنفَّذ هذه الرسوم إلى جانب فرض تعريفات جمركية شاملة على بعض القطاعات الحيوية.

قد تعكس القائمة القصيرة للتعريفات الجمركية الأولية أيضاً القلق المتزايد بشأن التضخم المستمر في العام المقبل. ففي ديسمبر (كانون الأول)، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المسؤولين يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بسبب استمرارية الزيادات في الأسعار التي تجاوزت التوقعات.

ومن بين القادة الرئيسيين الذين يقودون التخطيط المحلي في فريق ترمب، يوجد فينس هيلي، أحد كبار مساعدي الحملة الذي من المتوقع أن يدير مجلس السياسة المحلية في البيت الأبيض؛ سكوت بيسنت، الذي جرى ترشيحه لمنصب وزير الخزانة؛ وهاورد لوتيرنيك، الذي جرى ترشيحه لمنصب وزير التجارة. وقال أحد المطلعين على الأمر: «إن فرض تعريفات جمركية تستهدف قطاعات معينة سيكون أسهل قليلاً على الجميع قبوله في البداية. الفكرة هي أنه إذا كنت ستفرض تعريفات، فلماذا لا تبدأ بتلك التدابير المستهدفة؟ وهذا سيمنح الشركات حافزاً كبيراً للبدء في إنتاج منتجاتها داخل البلاد».

ورغم إعادة صياغة هذه الخطط، تظل الإجراءات عدوانية للغاية. إذا تم تنفيذ هذه السياسات، فقد تشكل واحداً من أكبر التحديات التي تواجه النظام التجاري العالمي في العقود الأخيرة. ويرى مستشارو ترمب أن هذه الجهود ضرورية لإعادة وظائف التصنيع إلى الاقتصاد الأميركي، ولكنها قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من دول أخرى، مما يرفع الأسعار للمستهلكين والشركات على حد سواء.

وقد حذر الكثير من المطلعين على هذه المناقشات من أن ترمب قد يغير رأيه بسرعة، وأن السياسات الجمركية لم تُحدد بعد. وقال بريان هيوز، المتحدث باسم فريق ترمب الانتقالي في بيان: «لقد وعد الرئيس ترمب بسياسات تعريفية تحمي الشركات الأميركية والعمال الأميركيين من الممارسات غير العادلة من الشركات والأسواق الأجنبية». وأضاف: «كما فعل في ولايته الأولى، سينفذ سياسات اقتصادية وتجارية لجعل حياة الأميركيين أكثر يسراً وازدهاراً».

ويقول المنتقدون من مختلف الأطياف السياسية إن النسخ الأكثر اعتدالاً من خطط ترمب التجارية لا تزال متطرفة، معتبرين أن التعريفات الجمركية الشاملة سترتفع بأسعار المنتجات للمستهلكين والمصنعين الأميركيين. بينما يقول ترمب وحلفاؤه الحمائيون إن هذه الرسوم تدعم التصنيع المحلي من خلال تقديم حوافز مالية للشركات للاستثمار داخل البلاد. ويشير خبراء اقتصاديون من كلا الحزبين إلى أن هذه الخطط قد تؤدي إلى زيادة تكاليف المدخلات.

وقالت كيمبرلي كلاوسينغ، الخبيرة الاقتصادية في وزارة الخزانة في عهد الرئيس جو بايدن، التي تعمل الآن في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن: «إذا فرضنا رسوماً جمركية على جميع دول العالم، فلن يكون لدينا مكان نستورد منه سوى المريخ». وأضافت أن الغالبية العظمى من الواردات الأميركية هي سلع وسيطة تُستخدم في سلاسل الإمداد الخاصة بالشركات، وليست سلعاً نهائية. وأضافت: «وبذلك سنجعل من الصعب جداً على الشركات الأميركية التنافس مع أي شركات أخرى في العالم، لأن شركاتنا ستكون مضطرة إلى دفع أسعار أعلى للواردات».

وتسلط خطط التعريفات الجمركية الناشئة الضوء على ما من المرجح أن يكون أولوية رئيسية للإدارة المقبلة. خلال فترة ولايته الأولى، فرض ترمب رسوماً جمركية على سلع تقدَّر قيمتها بأكثر من 360 مليار دولار من الصين، خصوصاً الصلب والألمنيوم. وقد ركزت تهديداته التجارية في البداية على بكين، لكنَّ هذه السياسات أدت إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية وتسببت في توترات مع حلفاء أميركا الجيوسياسيين.

وقد أدى فرض ترمب الرسوم الجمركية على الصين إلى زيادة كبيرة في واردات الولايات المتحدة من دول مثل فيتنام، حيث حوّل المصنعون البضائع لتجنب الرسوم الجمركية. وأعرب مستشارو ترمب وبايدن عن قلقهم من إمكانية استخدام الصين للمكسيك بوابةً للأسواق الأميركية. وفي الوقت الحالي، تمثل المكسيك أكثر من 87 في المائة من واردات الولايات المتحدة من الصلب، وهي زيادة تقترب من 500 في المائة عن المعدل التاريخي، وفق البيانات التي جمعها «التحالف من أجل أميركا المزدهرة»، وهي مجموعة تدعم القيود التجارية.

وقال تشارلز بونو، المحامي التجاري في التحالف، إن الحكومة الأميركية تجمع بالفعل معلومات مفصلة حول القطاعات الخاصة بالواردات، مما يجعل إضافة الرسوم الجمركية أمراً سهلاً نسبياً. وأضاف بونو: «إن فرض تعريفة جمركية بنسبة 20 في المائة على جميع البلدان يعد أمراً ممتازاً بالنسبة للإيرادات، ولكن إذا أرادوا تخصيصها قليلاً، فإن ذلك سيكون سهلاً في جدول التعريفات الجمركية، ولا توجد تكاليف إضافية في الامتثال أو الحاجة لإعداد قواعد جديدة».

وفي الأيام الأخيرة، كرر ترمب تفضيله الرسوم الجمركية، التي وصفها خلال حملته الانتخابية بأنها «أجمل كلمة في القاموس». ويوم الأربعاء، نشر على منصته «تروث سوشيال»: «الرسوم الجمركية، والرسوم الجمركية فقط، خلقت هذه الثروة الهائلة لبلدنا... الرسوم الجمركية ستسدد ديوننا وتجعل أميركا غنية مرة أخرى!».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الحرب التجارية الدولار أميركا