المغرب: أساتذة التعاقد «يصعّدون» بمقاطعة الحوار مع الحكومة

إستحداث لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

يبدو أن مساعي إيجاد حل لملف الأساتذة المتعاقدين بالمغرب بلغ الباب المسدود بعد فشل الأطراف المعنية في عقد الاجتماع، الذي كان مقرراً أن يتم مساء أول من أمس، إثر قرار النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مقاطعة الاجتماع إلى جانب ممثلي الأساتذة المتعاقدين، احتجاجاً على عدم جدية وزارة التربية والحكومة في التفاوض.
وردت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية على مقاطعة الأساتذة المتعاقدين والنقابات للاجتماع، بإعلان «استغرابها الشديد لهذا القرار، رغم اتخاذها الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته، وذلك تبعاً لما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 مايو (أيار) مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات».
وأكدت وزارة التربية الوطنية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، التزامها بـ«كل خلاصات اجتماع 13 أبريل (نيسان) 2019، خصوصاً ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات»، مضيفة أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أكد ذلك «في تصريحاته الصحافية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بيان الوزارة، الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع»، وذلك في محاولة للرد على تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، التي اتهمت الوزارة بعدم الالتزام بمخرجات لقائي 13 أبريل الماضي و10 مايو الحالي.
كما شددت وزارة التربية الوطنية على أن التنسيق جارٍ مع «الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة، تبعاً لما تم الاتفاق عليه في لقائي 13 أبريل 2019 و10 مايو 2019»، حسب البيان، مسجلة «اتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة»، في إشارة إلى أن الحكومة مستعدة لكل الاحتمالات من أجل تأمين الزمن المدرسي لفائدة المتعلمين.
وجددت وزارة التربية والتعليم حرصها على تبني «مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل، وروح المسؤولية خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقاً للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات»، كما أعلنت استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص «كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية، وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين».
ويأتي موقف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ليزيد من حدة التوتر الذي يعرفه الملف، حيث يرتقب أن ترد تنسيقية الأساتذة المتعاقدين على الوزارة بعد نهاية الجموع المحلية لأعضائها، التي غالباً ما ستدعو إلى التصعيد في الأيام المقبلة، والعودة إلى الاحتجاج من أجل المطالبة بإسقاط نظام التعاقد، والإدماج الفوري في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
وأكدت النقابات التعليمية أن قرارها الذي فاجأ وزارة التربية الوطنية جاء احتجاجاً على «عدم الجدية بما يفضي إلى حلول عادلة ومنصفة للملفات المطروحة، كما تسجل عدم جدية الحكومة ووزارة التربية في معالجة قضايا التعليم العمومي وملفات الشغيلة التعليمية».
وطالبت النقابات التعليمية الخمس الوزارة والحكومة بـ«توفير شروط التفاوض الحقيقي، وعقد لقاء عاجل للحوار حول كل ملفات الشغيلة التعليمية»، كما جددت دعوتها الحكومة إلى التعامل «الجدي والمسؤول وإعطاء الأجوبة المناسبة والعاجلة لملفات الشغيلة التعليمية، ومن بينها الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، والزنزانة 9 (أصحاب السلم الإداري التاسع)، وحاملو الشهادات العليا».
جرى مساء أول من أمس في الرباط تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وذلك بعد أزيد من سنتين من دخول قانون مكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ بالمغرب، إثر انضمامه إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع هذه الجريمة.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بدراسة ميدانية حول الظاهرة، واقتراح آليات للوقاية والحماية والزجر والردع.
ودخل قانون مكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ بالمغرب في سبتمبر (أيلول) 2016.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن إحداث هذه اللجنة يأتي «تتويجاً لجهود بلادنا للتصدي للظاهرة، وترسيخ حقوق الإنسان، والمساواة بين الرجل والمرأة، باعتبارهما شرطين ضروريين لحماية كرامة الإنسان، وضمان عيشه الكريم»، داعياً أعضاء اللجنة إلى اقتراح آليات تجمع بين الوقاية والتحسيس من جهة، ومتطلبات الزجر والردع والحماية من جهة أخرى، وأكد أن اللجنة تشكل الإطار الأمثل للتفكير الجماعي، وللمساهمة الجدية في اقتراح الحلول الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، والحد من تـداعياتها، بحكم تمثيليتها المتنوعة التي تضم قطاعات وزارية وأمنية، ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني.
كما طلب العثماني من أعضاء اللجنة اقتراح إمكانيات التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات، التي تعكف على مكافحة الاتجار في البشر، مع الانفتاح والاستفادة من التجارب الناجعة، والممارسات الفضلى في الدول الرائدة في هذا المجال.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، وشؤون الهجرة، والاقتصاد والمالية، والشباب والرياضة، والشغل، والأسرة والتضامن والمساواة، والثقافة والاتصال، والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، وجمعية الأيادي المتضامنة، ومرصد الصحراء للسلم والديمقراطية.