منتدى التنافسية الدولي: تباطؤ الإصلاحات يهدد الاقتصاد العالمي بالخطر

الإمارات الأولى عربيا في مؤشر 2014 والسعودية في المركز الـ 24 عالميا

كشف تقرير التنافسية العالمي 2013 - 2014 الصادر اليوم، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن أن سلامة الاقتصاد العالمي أصبحت تواجه تهديدا حقيقيا، وذلك على الرغم من مرور الكثير من السنوات على تطبيق السياسة النقدية الجريئة في الوقت الذي تسعى فيه الدول جاهدة لتطبيق إصلاحات هيكلية ضرورية للمساعدة في دعم نمو الإصلاحات.
وتواصل أكبر اقتصادات الأسواق الناشئة في العالم مواجهة الصعوبات، بينما ما زالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتأثر من مشكلاتها الجيوسياسية والصراعات الداخلية وعدم الاستقرار. فيما ذكر التقرير أن عددا من دول شمال أفريقيا مثل مصر وتونس بدأت في التحول إلى الاستقرار بعد سنوات من الاضطراب الداخلي، والعمل على الإصلاح الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه تعمل كثير من اقتصادات الخليج الغنية بالثروة النفطية بالعمل على تنويع مصادر الدخل، وتأسيس بنية أساسية قوية والاستثمار في تحسين تنافسية اقتصادها.
وفيما يتعلق بتحسين التنافسية، فقد تراجعت المملكة العربية السعودية 4 مراكز في تصنيف العام الحالي لتستقر في المركز 24. وذكر التقرير أن المملكة تحتاج إلى تحسين التنافسية في الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المتنامي، بينما تستفيد من استقرار الاقتصاد الكلي.
بينما تربعت الإمارات العربية المتحدة على رأس الترتيب للدول العربية في المرتبة 12، مدعومة بفوزها باستضافة معرض إكسبو 2020 في دبي، واستعدادها القوي تجاه الإصلاح جعل الاقتصاد ذا جاهزية عالية للتنافسية مما ينعكس على البنية التحتية القوية للدولة.
جاءت قطر في المرتبة الـ16 والترتيب الثاني عربيا، متراجعة 3 مراكز، وذكر التقرير أن الاقتصاد الكلي ما زال يستفيد من الاستقرار والأسواق المالية.
وصعدت الصين إلى المركز 28 مرتفعة مركزا واحدا لتحافظ على مكانتها كأعلى دولة في التنافسية بين دول مجموعة «بريكس».
وبالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تباين بها مشهد التنافسية متأثرا بما تشهده من عدم استقرار جيوسياسي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول المنطقة 12 متقدمة 7 مراكز، ومتفوقة على قطر في المركز 16. وشهد أداء دول المنطقة تباينا صارخا، لا سيما دول شمال أفريقيا، حيث حقق الأردن 64، والمغرب 72، والجزائر 79، ومصر في الترتيب 119. فالإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الابتكار لتمكين القطاع الخاص على النمو وتوفير الوظائف تعد جميعها ذات أهمية رئيسة بالنسبة للمنطقة.
وقال كلاوس شواب، المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «قد يكون الاقتصادي العالمي خرج من أزمته، لكن الطريق نحو تحقيق النمو المستدام لا يزال غير مؤكد. ويعد العمل على تنمية الجودة أمرا رئيسا لتعزيز الشمولية، وهو أمر حتمي يعمل من خلاله القادة في الوقت الحالي على تعزيز الرخاء والإنتاجية من أجل المستقبل».
من جانبه، قال خافيير سالا آي مارتين، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأميركية: «شهدنا في الآونة الأخيرة، نهاية لحالة فك الارتباط بين الاقتصادات الناشئة والدول المتقدمة والتي سادت لسنوات عقب الركود العالمي. والآن، فإننا نرى نوعا جديدا من فك الارتباط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع والأخرى ذات النمو المنخفض داخل كل من الدول الناشئة والمتقدمة. وهنا فإن السمة المميزة بالنسبة للاقتصادات القادرة على النمو بشكل سريع تتمثل في قدرتها على تحقيق التنافسية عبر إجراء الإصلاحات الهيكلية».
وأوضح التقرير من خلال التقييم السنوي للعوامل المحفزة لإنتاجية الدول ورخائها، عن أن التطبيق المتفاوت للإصلاحات الهيكلية على امتداد مناطق العالم المختلفة ومستويات التنمية هي أكبر تحد يواجه النمو العالمي. كما يسلط التقرير الضوء على الموهبة والابتكار بوصفهما مجالين يتطلبان تضافر جهود القادة في القطاعين العام والخاص بشكل أكثر فعالية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ووفقا لما ورد في مؤشر التنافسية العالمي بالتقرير، فقد تحسن ترتيب الولايات المتحدة الأميركية في التنافسية للعام الثاني على التوالي، حيث صعدت مركزين لتصل إلى المركز الثالث عالميا، وذلك على خلفية مكاسب حققتها فيما يتعلق بإطارها المؤسساتي ومجال الابتكار. وعلى مستوى المراكز الـ5 الأولى في مؤشر التنافسية، فقد تصدرت سويسرا دول العالم العام الـ6 على التوالي، فيما احتفظت سنغافورة بالمركز الثاني، بينما تراجعت كل من فنلندا الرابعة، وألمانيا الخامسة مركزا واحدا لكل منهما. وتلتهما في الترتيب اليابان السادسة، والتي قفزت 3 مراكز، وهونغ كونغ - منطقة حكم ذاتي في المركز السابع والتي حافظت على نفس الترتيب. أما بالنسبة لأوروبا ذات الاقتصادات الخدمية والمفتوحة، فقد حافظت هولندا على المركز الثامن، تلتها المملكة المتحدة التي قفزت مركزا واحدا لتصل للمرتبة التاسعة، وحلت السويد في المرتبة العاشرة ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم.
تحظى كل الاقتصادات الرئيسة في مؤشر التنافسية العالمي بسجل حافل في تنمية المهارات المتاحة لديها، مع إمكانية الوصول والاستفادة منها، فضلا عن القيام باستثمارات تعزز الابتكار. وقد أسهم التعامل المنسق بين القطاعين العام الخاص في إتاحة هذه الاستثمارات الذكية والموجهة.