طهران ترفض التراجع عن «أهدافها» ولو تعرضت للقصف

المجلس الأعلى للأمن القومي أكد تسلّم رسائل أميركية... وعراقجي يبلغ مسؤولاً ألمانياً «نهاية ضبط النفس»

طهران ترفض التراجع عن «أهدافها» ولو تعرضت للقصف
TT

طهران ترفض التراجع عن «أهدافها» ولو تعرضت للقصف

طهران ترفض التراجع عن «أهدافها» ولو تعرضت للقصف

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني تراجع إيران عن «أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف»، فيما قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي، كيوان خسروي، إن بلاده تسلمت رسائل أميركية نقلها مسؤولو الدول الأخرى للإيرانيين في زيارات سرية ومعلنة إلى طهران. وفي هذا الاتجاه، وصل مدير الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية ينس بلوتنر، أمس، إلى طهران للضغط على إيران لمواصلة احترام الاتفاق النووي، وقالت وكالات إن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغه «نهاية ضبط النفس الإيراني في الاتفاق».
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن بلاده لن تستسلم للضغط الأميركي ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن روحاني قوله: «نحتاج للمقاومة حتى يعلم أعداؤنا أنهم إذا قصفوا أرضنا... فلن نتخلى عن أهدافنا؛ من أجل استقلال بلادنا وكبريائنا».
وتريد الولايات المتحدة الضغط على طهران لتغيير سلوكها الإقليمي عبر تشديد العقوبات الاقتصاية.
وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في خطاب نشرته وكالة «إرنا» الرسمية، إن الزيارات المكثفة التي قام بها مسؤولون نقلت رسائل من قبل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن بعض تلك الزيارات سرّية.
وصرح خسروي بأن إيران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة «بأي شكل من الأشكال ما دام لم يتم احترام الحقوق»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال كيوان خسروي: «قلنا بصراحة إن الطريق ستبقى كما هي ما دامت السلوكيات لم تتغير ولم يتم تأمين حقوق البلاد، ولم يتحول المسار من الكلام إلى الخطوات العملية، لن يكون هناك تفاوض بأي شكل من الأشكال»، وفقاً لوكالة «إرنا». وأشار إلى «تزايد زيارات مسؤولي مختلف الدول إلى إيران، وبعض هؤلاء المسؤولين يمثلون أميركا، والبعض منهم يعلنون عنها لوسائل الإعلام وجزء من الزيارات يبقى سرياً أيضاً».
وأضاف أنه «بناء على السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية، فإنه جرى إبلاغهم، ومن دون استثناء، رسالة قوة ومنطق ومقاومة وصمود الشعب الإيراني».
أتى تصريح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد 24 ساعة على نفي مدير المكتب الإيراني محمود واعظي أن تكون زيارة وزير الخارجية العماني بهدف الوساطة، بعدما أعلنت الولايات المتحدة عزمها على ردع تهديدات إيران الإقليمية، عقب إرسال قوات إلى المنطقة.
وكان واعظي يعلق على ما تناقلته وسائل إعلام إيرانية بشأن نقل رسالة أميركية إلى طهران.
وقد لعبت سلطنة عمان دوراً حاسماً في جمع المفاوضين الإيرانيين والأميركيين لمحادثات تمهيدية أدت في النهاية إلى إبرام اتفاق حول الملف النووي الإيراني 2015 مع القوى الكبرى. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في مايو (أيار) 2018، وأعاد فرض العقوبات التي تم رفعها في مقابل تراجع إيران عن برنامجها النووي، وذلك لأسباب، منها دور إيران الإقليمي وتطويرها للصواريخ الباليستية.
وتشهد إيران تبايناً بين المسؤولين حول قبول مساعي وساطة بين طهران وواشنطن في ظل رفض المرشد الإيراني علي خامنئي منح فرصة أخرى للدبلوماسية، وأبرزها من العراق واليابان وعمان بعدما دخل التوتر الإيراني الأميركي مراحل جديدة، على أثر تهديدات إيرانية عقب تشديد العقوبات النفطية على طهران، وتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.
والأسبوع الماضي، رد المجلس الأعلى للأمن القومي على تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حشمت الله فلاحت بيشه، وقال إنه «الجهة الوحيدة المخولة بالتعليق على القضايا الاستراتيجية».
في هذه الأثناء، التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، مدير الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية، ينس بلوتنر، في طهران، وناقش الطرفان آخر تطورات الاتفاق النووي ومساعي ألمانيا لحفظ الاتفاق، بحسب ما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.
ونقلت الوكالة أن عراقجي أكد للمسؤول الألماني «نهاية ضبط النفس الإيراني» تجاه ما تعتبره طهران عدم وفاء الأوروبيين بتعهدات الاتفاق النووي.
وقبل إعلان طهران بساعات، أفادت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي ألماني لـ«رويترز» بأن بلوتنر زار طهران لإجراء مباحثات مع عراقجي ومسؤولين آخرين، في محاولة للحفاظ على الاتفاق النووي الذي أُبرم في عام 2015، وتهدئة التوترات في المنطقة.
ويُعد بلوتنر أعلى مسؤول يمثل ألمانيا في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
وقالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي ذكّر المسؤول الألماني بتعهدات الدول المتبقية في الاتفاق النووي، وشدَّد على ضرورة تنفيذ تلك التعهدات.
ونسبت الوكالة الإيرانية للمسؤول الألماني قوله إنه جدد التزام بلاده في الاتفاق النووي، وقال إن «الدول الأوروبية ستواصل مساعيها ومشاوراتها لتأمين مطالب إيران والإبقاء على الاتفاق النووي».
واتخذت إيران، في وقت سابق من الشهر، قراراً بالتراجع عن بعض التزاماتها، رداً على تشديد العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني. وتصرّ بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على تأكيد قدرتها على تعويض انسحاب الولايات المتحدة، العام الماضي، من الاتفاق، وحماية التجارة، وإثناء طهران عن الانسحاب من الاتفاق الذي يهدف لمنعها من صنع قنبلة نووية.
وقال الدبلوماسي الألماني لـ«رويترز»: «الحفاظ على (اتفاق فيينا النووي) محور زيارة مدير الدائرة السياسية»، وأضاف: «بعد إعلان إيران التعليق الجزئي لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، توجد فرصة سانحة أمام الدبلوماسية لإقناع إيران بمواصلة الالتزام الكامل بالاتفاق».
وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أرسلت واشنطن المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، كما أرسلت حاملة طائرات وقاذفات قنابل «بي - 52» وصواريخ «باتريوت» في محاولة لردع تهديدات إيرانية لقوات واشنطن ومصالحها في المنطقة.
وقال المصدر الدبلوماسي الألماني: «الموقف في الخليج والمنطقة والوضع المتعلق باتفاق فيينا النووي خطير للغاية. هناك خطر حقيقي من حدوث تصعيد... في الموقف، الحوار مهم جداً».
وقالت الخارجية الألمانية لوكالة «أسوشييتد برس» إنه «لا تزال هناك (نافذة) للدبلوماسية لإقناع إيران بمواصلة امتثالها الكامل»، وقالت إن ألمانيا لا تزال على اتصال وثيق مع الدول الأخرى التي تكافح من أجل الحفاظ على الصفقة «حية».
في 9 مايو، وغداة إعلان طهران تجميد بعض من تعهداتها في الاتفاق النووي، أعلنت السفارة البريطانية في طهران عن زيارة وفد سياسي بريطاني، برئاسة مساعد الشؤون السياسة لوزير الخارجية البريطاني، ريتشارد مور، إلى طهران. وأعلنت بريطانيا حينها أنها ستواصل دعمها للاتفاق النووي ما دامت إيران تعمل بتعهداتها في الاتفاق.
وقالت السفارة إن المسؤول البريطاني أجرى مباحثات «مثمرة» حول أمن المنطقة واليمن وأفغانستان، فضلاً عن العلاقات الثنائية.
وكان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أعرب عن مخاوفه من اندلاع حرب بالمنطقة عن طريق الخطأ. وهذا الأسبوع، أعلنت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت أن بلادها أرسلت عناصر من القوات الخاصة إلى الشرق الأوسط، كجزء من مهمة سرية للغاية لمواجهة أي هجمات إيرانية على السفن التجارية.
وبحسب صحيفة «ديلي إكسبرس»، أرسلت بريطانيا فرقتين من الوحدات الخاصة لحماية ناقلات النفط المسجلة في المملكة المتحدة التي تبحر في الخليج. ونوهت الصحيفة بأن القوات البريطانية مكلفة بمراقبة النشاط العسكري الإيراني في جزيرة قشم.



إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.


كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».


ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يدرس إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، تحسباً لعمل عسكري محتمل ضد إيران في حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن بلاده تسير بالتوازي في المسارين الدبلوماسي والعسكري.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» وقناة «12» الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، مشدداً في الوقت نفسه على أن واشنطن «إما أن تتوصل إلى اتفاق، وإما ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية جداً كما في المرة السابقة»، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الحرب.

وأضاف ترمب أنه يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات، الأسبوع المقبل، عقب الجولة الأولى التي استضافتها مسقط، الجمعة الماضي.

وقال: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وقد يتجه أسطول آخر»، لافتاً إلى أنه «يفكر» في إرسال مجموعة ضاربة ثانية، لتنضم إلى حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية التي تضم طائرات مقاتلة وصواريخ «توماهوك» وعدداً من السفن.

وأكد مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» أن مناقشات جرت بالفعل بشأن تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

ورغم هذا التصعيد، عبّر ترمب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن إيران «ترغب بشدة في إبرام صفقة»، وأنها تنخرط في المفاوضات بجدية أكبر بكثير مقارنة بالجولات السابقة، مرجعاً ذلك إلى التهديد العسكري.

وقال إن المحادثات الحالية «مختلفة تماماً»، مضيفاً: «في المرة الماضية لم يصدقوا أنني سأفعل ذلك... لقد بالغوا في تقدير قوتهم».

وأكد ترمب أن من «البديهي» أن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أيضاً أن من الممكن معالجة ملف ترسانة الصواريخ الباليستية، قائلاً: «بإمكاننا التوصل إلى اتفاق رائع مع إيران».

وفي السياق ذاته، قال ترمب إنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالقلق من مسار التفاوض، مضيفاً: «هو أيضاً يريد اتفاقاً... يريد اتفاقاً جيداً»، وذلك عشية زيارة نتنياهو إلى واشنطن.

من جهته، قال نتنياهو، قبيل توجهه إلى العاصمة الأميركية، إنه سيعرض على ترمب رؤية إسرائيل لمبادئ المفاوضات، معتبراً أن هذه المبادئ «ليست مهمة لإسرائيل فحسب، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط».

وأجرى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مباحثات في مسقط التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وفي أثناء وجوده في مسقط، حذّر لاريجاني من تدخّل نتنياهو في المفاوضات. وحضّ المسؤولين الأميركيين على التعامل «بحكمة» مع زيارة نتنياهو، و«اليقظة» إزاء «دور إسرائيل التخريبي».