بوادر انفراج في أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

تفاهم حول {حماس} وإعادة ليبرمان لوزارة الدفاع

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاجتماع الأخير لحكومته المصغرة (موقع الحكومة)

أعلنت أوساط مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، عن بوادر انفراج في الأزمة التي واجهته في تشكيل الحكومة القادمة. وكشفت أنه خلال اجتماع مطول له مع رئيس حزب اليهود الروس «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، توصلا إلى اتفاق مبدئي يتسلم بموجبه ليبرمان منصب وزير الأمن في حال انضمامه إلى الائتلاف الحكومي وأنهما اتفقا أيضا على سياسة مشتركة تجاه حركة حماس في قطاع غزة، من دون إعطاء تفاصيل.
وكان ليبرمان قد اشترط لدخول الائتلاف إحداث تغيير جذري في سياسة الحكومة، وبدلا من تقوية حكم حماس في قطاع غزة وتعزيز الانقسام الفلسطيني، طالب بإسقاط حكم حماس بالقوة. ولم يعرف بعد من أقنع الآخر بموقفه، أو هل توصلا إلى اتفاق على تجميد الخلاف حول هذه القضية وتأجيل البت فيه إلى ما بعد تشكيل الحكومة. ولكن المؤكد هو أن هذا الاتفاق يمهد الطريق أمام التوصل إلى تفاهمات مع بقية أطراف الائتلاف الحكومي، التي تعتبر جميعها أهون على نتنياهو من ليبرمان. وقد أكد مقربون من نتنياهو أن الاتفاق مع حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين أصبح ناجزا بالكامل، وبقي الاتفاق على آخر الخيوط في المفاوضات مع «يهودت هتوراة»، تكتل الأحزاب الدينية الأشكنازية ومع اتحاد أحزاب اليمين.
المعروف أن نتنياهو سيكون مجبرا على عرض حكومته في يوم الثلاثاء المقبل، وعرض الاتفاقيات الائتلافية والخطوط العريضة لسياسة الحكومة، حتى يتم التصويت عليها في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). فإن لم يتمكن من ذلك، ينتهي مفعول كتاب التكليف ويعود رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، ليقرر تكليف رئيس المعارضة، الجنرال بيني غانتس، بتشكيل الحكومة. وهو الأمر الذي يحاول نتنياهو منعه بأي ثمن، لأنه يرى في كرسي رئاسة الحكومة ترس الحماية الأساسي من دخول قفص الاتهام في ملفات الفساد الثلاثة التي تنتظره.
وقد ألغى نتنياهو، في هذا السبيل، قانونا سابقا كان قد بادر إلى سنه واعتز به في الماضي، وهو القانون الذي يمنع تشكيل حكومة يزيد عدد وزرائها على 18. وسن قانونا جديدا يتيح له تكبير الحكومة إلى 26 وزيرا و8 نواب وزراء، حتى يستجيب لطلبات حلفائه في اليمين المتطرف. وأصبح المفتاح لكل حزب: وزير عن كل 2.5 نائب. وعليه فإن حزب ليبرمان، المؤلف من خمسة نواب فقط، سيحظى بوزارتين، الدفاع وسيشغلها ليبرمان، واستيعاب القادمين الجدد، وسيتولاها نائبه، عوديد فورير، الذي كان قد شغل في السابق منصب المدير العام لهذه الوزارة.
ولكي يعطي نتنياهو طابعا جديا لهذا الاتفاق، أعلن أنه قد سمح لليبرمان بأن يجتمع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ومع رؤساء أجهزة أمنية أخرى للتباحث في القضايا الملحة، مما يعزز التقديرات بأن عودته إلى وزارة الأمن تبدو مؤكدة.
وكان نتنياهو قد عمل في الأيام الأخيرة على تسريع وتيرة لقاءاته مع رؤساء الأحزاب، وتوصل إلى تفاهمات في القضايا المركزية كافة.