الحكومة المصرية تشدد على تأمين المنافذ الحدودية

نفت عدم نقل وزاراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة

شددت الحكومة المصرية على إجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في لقاء صحافي أمس، «اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لإجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية، كضرورة للحفاظ على الأمن القومي ومكافحة تهريب البضائع، وحماية حقوق الدولة ومواردها المختلفة». وأكد مدبولي «ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان إتمام الإجراءات المطلوبة في التوقيتات الزمنية المقررة».
وعقد رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور وزراء التموين، والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والنقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية. وعرض عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، تقريراً حول أبرز الجهود المبذولة فيما يتعلق بحصر وتدبير الاحتياجات اللازمة من الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ البرية والبحرية، خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتتضمن أجهزة «X – Ray» للكشف عن الحاويات والحقائب، وكاميرات المراقبة، وبوابات تفتيش الأفراد والكشف عن المعادن، بالإضافة إلى مراجعة الموقف الحالي للمعدات الفنية الخاصة بالموانئ، وخطوات تأمين منفذ السلوم البري ومختلف موانئ الصيد والموانئ السياحية.
إلى ذلك، نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة ما تردد من إشاعات استهدفت المدينة، أبرزها توقف الإنشاءات الجارية في مئات المشروعات السكنية والحكومية، وإلغاء نقل الوزارات، المقرر أن يبدأ خلال العام المقبل.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول توقف الإنشاءات في العاصمة الإدارية نتيجة ضعف التمويل ونقص الأيدي العاملة، تم التواصل مع شركة العاصمة الإدارية التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن «الموقف التنفيذي لكل المشروعات يسير وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات الإنجاز الفعلي على أرض الواقع».
وأشارت الشركة إلى انتهاء 50%من مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، والأحياء السكنية، والبرج الأيقوني، وإجمالي عدد شركات المقاولات العاملة في المشروع يتجاوز 400 شركة توفر 500 ألف فرصة عمل.
كما نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أيضاً ما تردد من أنباء بشأن إلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الجديدة، لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني الحكومية ونقل الموظفين. وقالت: «انتهينا من تنفيذ 50% من الحي الحكومي، وسيبدأ نقل الموظفين بشكل مرحلي في عام 2020».
كما نفت وزارة المالية، أمس، خسارة مصر 10 مليارات جنيه من الإيرادات الضريبية السنوية، وتقليص الميزانية المخصصة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق متصل، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه «لا صحة على الإطلاق لرفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة الجديدة، وأن وزارة التموين مستمرة في صرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش، دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن إشاعات تستهدف إثارة غضب المواطنين، وإثارة البلبلة».