رئيس الجمهورية يصادق على قرار تعيين محافظ نينوى الجديد

مجلس كربلاء يقيل محافظها بدعوى الفساد

أصدر رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، أمس، مرسوماً يقضي بتعيين منصور المرعيد محافظاً لنينوى، خلفاً للمحافظ السابق نوفل العاكوب الذي أقاله البرلمان الاتحادي على خلفية اتهامات بالفساد والإهمال بعد غرق عبارة في نهر دجلة بالموصل في مارس (آذار) الماضي.
وجاءت مصادقة رئاسة الجمهورية بعد 10 أيام من تصويت مجلس محافظة نينوى بالإجماع على اختيار المرعيد لمنصب المحافظ. وتشترط المادة «26» من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، إصدار مرسوم من رئيس الجمهورية بتعيين المحافظ.
ولم تنجح الاعتراضات التي صدرت عن «تحالف القرار» الذي يتزعمه السياسي الموصلي أسامة النجيفي، أو «تحالف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، في إيقاف ما «عُدّت» صفقة بين «تحالف البناء» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» لتمرير المحافظ الجديد منصور المرعيد الذي ينتمي إلى «تحالف العطاء» الذي يتزعمه مستشار الأمن الوطني ورئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض.
وترى بعض الاتجاهات الموصلية المعارضة لاختيار المحافظ منصور المرعيد أن «(الحشد الشعبي) بات يسيطر عملياً على نينوى، من خلال المنصب التنفيذي الأول ممثلاً بالمحافظ والنفوذ العسكري الذي يتمتع به في المحافظة».
من جانبه، يرى عضو مجلس محافظة نينوى ضحوي جفال الصعيب أن «في نينوى اليوم وبعد التخلص من (داعش)، لم تعد للجوانب الطائفية أهمية في اختيار هذه الشخصية أو تلك، والمحافظ الجديد من أبناء نينوى وإن كان ينتمي سياسياً إلى قائمة رئيس (الحشد الشعبي) فالح الفياض».
ويقول الصعيب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مصادقة رئاسة الجمهورية على تعيين المحافظ إجراء روتيني نص عليه قانون المحافظات». ويقر الصعيب، وهو من الأعضاء المعترضين والمنسحبين من جلسة التصويت على المحافظ الجديد التي عقدت قبل 10 أيام، بأن «الجلسة كانت صحيحة من الوجهة القانونية؛ إذ أعلن عنها قبل يومين حسب الأصول المرعية، وتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس». لكنه يتوقع «عدم نجاح المحافظ الجديد في مهمته، نظراً لقصر المدة التي تفصلنا عن انتخابات المجالس المحلية، إلى جانب التحديات الكبيرة المتعلقة بالإعمار والأمن والاقتصاد التي سيواجهها في نينوى».
وبشأن الأسباب التي تقف وراء تفضيل منصور المرعيد منصب المحافظ على عضويته الحالية في مجلس النواب الاتحادي، يرى الصعيب أن «منصب المحافظ أفضل بكثير للطموحين من عضوية مجلس النواب، وهو منصة جيدة للفوز بالانتخابات اللاحقة، وسبق أن فضّل رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، منصب محافظ الأنبار على عضوية البرلمان في الدورة الماضية».
من جهة أخرى، صوت مجلس محافظة كربلاء (100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة بغداد) بالأغلبية المطلقة على إقالة المحافظ عقيل الطريحي على خلفية اتهامات بالفساد وسوء الإدارة والتقصير في أداء الواجب. وصوت بالإقالة 17 من أصل 26 عضواً هو عدد الحاضرين للجلسة الاستثنائية. وكان مجلس كربلاء صوت، الثلاثاء الماضي، على عدم قناعته بأجوبة المحافظ عقيل الطريحي غيابياً.
وسبق لمجلس كربلاء التصويت على إقالة الطريحي نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، لكن المحكمة الإدارية طعنت في قانونية جلسة التصويت حينذاك وقررت إعادته إلى منصبه.
وفي حين عدّ عضو المجلس محمد الموسوي، أمس، أن جلسة إقالة المحافظ «غير قانونية، لعدم حضور المحافظ في الجلسة»، وتوقع أن تقوم المحكمة الإدارية، مرة أخرى، برد قرار الإقالة، يقول العضو الآخر في مجلس كربلاء محمد الطالقاني إن «قرار الإقالة صحيح ومستوفٍ للشروط القانونية». ويوضح الطالقاني ذلك في حديث لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «في جلسة الإقالة السابقة كانت لدينا بعض الأخطاء؛ منها مثلاً: حضور 14 عضواً فقط، مما دفع المحكمة الإدارية إلى رد قرار الإقالة. أما هذه المرة، فلدينا الأغلبية المطلقة، ولا مجال لعودة المحافظ المقال مجدداً».
ويرى الطالقاني أن «عدم حضور المحافظ إلى جلسة التصويت والاستجواب لا يقدح في قرار إقالته، لأن المجلس سبق أن طلب منه الحضور مرتين فرفض، فكان واجب المجلس استجواباً غيابياً، ومن ثم التصويت على عدم القناعة بأجوبته».
وعن أهم الأسباب التي دفعت بالمجلس إلى إقالة المحافظ، كشف الطالقاني عن «وجود نحو 15 ملفاً ضد المحافظ، تتراوح بين الفساد والإهمال في أداء الوظيفة والهدر في المال العام». وبشأن توقعاته للمحافظ الجديد، أكد الطالقاني أن «المجلس مصمم هذا المرة على اختيار محافظ من بين أعضائه، وليس من الخارج كما حدث في حالة المحافظ المقال عقيل الطريحي».