السودان: استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازية رغم الوديعة السعودية

سودانيون في محل لتغيير العملة في الخرطوم (أ.ف.ب)

تعول الحكومة السودانية على مبلغ ربع مليار دولار أودعتها السعودية في البنك المركزي، بداية الأسبوع الجاري، لتقوية مركزه المالي، لكن الوديعة لم تنعكس بعد على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الذي تجاوز في التعاملات الأخيرة مستوى 60 جنيهاً، بينما لا يزال سعره الرسمي 45 جنيهاً.
وجاءت الوديعة السعودية ضمن حزمة مساعدات مشتركة مع الإمارات، بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار ودائع لدى البنك المركزي السوداني، وباقي المساعدات ستكون في صورة غذاء ودواء ومشتقات نفطية.
وقال مصدر مطلع في بنك السودان المركزي لـ«الشرق الأوسط» إن إيداع مبلغ 250 مليون دولار في حساب البنك المركزي يأتي لدعم السياسة النقدية للبنك، ويساعد على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيراً إلى أن له انعكاسات إيجابية على سعر الصرف، وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
ولم يفصح المصدر عن الأولويات التي وضعها بنك السودان المركزي لصرف هذه الوديعة، لكنه أشار إلى أن جانباً كبيراً منها سيذهب إلى تغذية الصرافات الآلية بالنقود السائلة، ضمن برنامج (المركزي) لحل أزمة السيولة التي تجتاح البلاد منذ عام.
وقال المصدر إن البنك المركزي يقوم بتغذية الصرافات الآلية يومياً بمبالغ كبيرة عن طريق البنوك، إلا أن زيادة الطلب على النقود في رمضان تساهم في امتصاص هذه السيولة، وهو ما تسبب في استمرار مشهد طوابير المواطنين أمام أجهزة الصراف الآلي في مختلف مدن وأحياء العاصمة الخرطوم.
وأعرب مصدر بنك السودان المركزي عن أمله في أن تنقشع أزمة السيولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع توقعات بتشكيل حكومة تنفيذية، مرجحاً أن يعاد النظر من قبل الحكومة الجديدة في مجمل سياسات البنك المركزي المالية والنقدية.
يذكر في هذا الصدد أن نحو 100 من العاملين في بنك السودان المركزي قد تجمعوا في ساحة مقر البنك بحي المقرن، بجنوب الخرطوم، الأسبوع الماضي، منددين بسياسات «المركزي»، ووجهوا انتقادات حادة لفك وسريان حسابات خاصة بجهات من العهد السابق، بعد قرار تجميدها.
وقال متحدث باسم العاملين إن كثيراً من السياسات التي كانت تحدث أمامهم في معظم قطاعات وأقسام البنك المركزي لم تكن تعجبهم، ولكنهم كانوا مجبرين على العمل.
وقال المتحدث إن العاملين في «المركزي» يريدون أن يعيدوا لبنك السودان سمعته وهيبته التي فقدها خلال الأعوام الماضية نتيجة السياسات المالية والنقدية التي قادت البلاد إلى تدهور مريع في الاقتصاد، حيث تدنى سعر الجنيه أمام الدولار لأقل المستويات، وتخطي حاجز السبعين جنيهاً بداية العام الجاري.
إلى ذلك، كشفت جولة لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، على عدد من البنوك أن موقف إمداد بنك السودان للبنوك بالسيولة لم يتحسن، حيث ما زال هناك شح في الأموال التي تصرف للعملاء عن طريق شبابيك الصرف في البنوك.
وأعرب مصدر مصرفي، لا يرغب في ذكر اسمه ولا البنك الذي يعمل فيه، عن مخاوفه من أن تشهد هذه الوديعة تعثراً وتأخراً نتيجة الضبابية السياسية والاقتصادية التي تسود البلاد.
وكشفت جولة «الشرق الأوسط» أن سعر الجنيه مقابل الدولار ما زال متدهوراً منذ الأحداث الأخيرة، رغم تحسنه مع بداية اندلاعها في البلاد، وبلغ وقتها سعر الدولار 45 جنيهاً، ثم اتجه للارتفاع في أقل من شهر، وبلغ أول من أمس 62 جنيهاً في السوق الموازية.
كما كشفت الجولة عن 3 أسعار للدولار مقابل الجنيه السوداني: حيث يبلغ سعره نقداً 62 جنيهاً، ويبلغ 72 جنيهاً في حالة استخدامه في شراء سلع، ويبلغ 75 جنيهاً في حالة تحويله من حساب لحساب.
وقال المتعاملون أنهم كانوا يتوقعون أن ينخفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بعد غياب أكبر مشترٍ للعملة الأميركية، وهم أجهزة الدولة وسماسرتها، لكنه ظل في حالة ارتفاع متواصل.