السيسي: أي ترتيبات في المنطقة عليها مراعاة الشواغل الأمنية لمصر ودول الخليج

وزير الخارجية يجري مباحثات في باريس ويؤكد مساندة مصر لجهود مكافحة الإرهاب

الرئيس الفرنسي هولاند لدى استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري أثناء وصوله إلى قصر الإليزيه أمس (أ.ف.ب)

في سياق تكثيف جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإرهاب، وبناء موقف دولي لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت الأكثر إقلاقا للعديد من دول العالم، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفدا رفيعا من الكونغرس الأميركي، مؤكدا حرص مصر على أمن منطقة الخليج العربي، ومشددا على أن أي ترتيبات في المنطقة يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار الشواغل الأمنية لمصر ولدول الخليج العربي على حد سواء. وذلك بالتزامن مع بدء زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس إلى العاصمة الفرنسية باريس، التي تعد المحطة الثانية لجولته الأوروبية الحالية، والتي تشمل كلا من ألمانيا وإيطاليا.
واستقبل السيسي وفدا من الكونغرس أمس برئاسة هوارد ماكيون، رئيس لجنة الخدمات العسكرية، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة ديفيد رانز. وأكد الوفد على تأييدهم لمصر خلال المرحلة المقبلة، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيدين بالجهود المصرية المبذولة لتحقيق الاستقرار والتي توجت بالتوصل إلى اتفاق الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتناول أعضاء الوفد القرار الأميركي بالموافقة على توريد مروحيات الأباتشي إلى مصر، مشيرين إلى أن مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف تعد معركة مشتركة تتعين مواجهتها بالتعاون بين مصر والولايات المتحدة. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن «الرئيس استعرض تطورات الأوضاع السياسية في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة»، منوها إلى أن تواتر الأحداث في المنطقة يؤكد يوما تلو الآخر صحة التقدير المصري، وما سبق أن حذرت منه مصر الغربَ بشأن تفشي الفكر المتطرف وانتقاله من دولة إلى أخرى في المنطقة، ثم منها إلى الدول الغربية التي يقاتل بعض مواطنيها في صفوف الجماعات المتطرفة.
وأشار السيسي إلى أن «مصر الآن استعادت لُحمتها الوطنية التي شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية محاولات آثمة لتفتيتها، مما حدا ببعض المسيحيين المصريين إلى الهجرة وترك الوطن، أما الآن فقد تبددت تلك المخاوف». وأضاف أنه «مخطئ من يقدر أن مواجهة الإرهاب تكمن فقط في البعد الأمني لها، وإن كان هذا البعد مهما ومحوريا، إلا أنه يجب أن يتم بالتوازي معه تنفيذ عدة إجراءات على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي؛ فبدلا من إنفاق أموال طائلة في الحرب العسكرية على الإرهاب، فإنه ينبغي أن تأتي المواجهة الأمنية على التوازي مع جهود لمساعدة الدول المعتدلة في المنطقة لتقوية اقتصادها وتعظيم قدراتها لتوفير المسكن والمأكل والحياة اللائقة لمواطنيها».
وأكد السيسي أن أوضاع المنطقة وما تشهده من إرهاب تتسع بؤرته فيها، إنما تفرض على الدول الكبرى الاضطلاع بمسؤولياتها لاتخاذ إجراءات عاجلة لدعم دول المنطقة المعتدلة، وبما يصب في صالح الجهود المشتركة لاستعادة «الدولة» في عدد من دول المنطقة التي تعاني من ويلات الإرهاب.
وردا على استفسار أعضاء الوفد بشأن أمد الحرب على الإرهاب في سيناء، أشار الرئيس المصري إلى أن الدولة المصرية تضع الحفاظ على حياة مواطنيها في سيناء نصب عينيها، وتبذل قصارى جهدها لتجنب إصابة المدنيين أثناء المواجهات مع الجماعات المتطرفة في سيناء، وقد كان من الممكن حسم هذه الحرب في مدى زمني قصير، ولكن بحصيلة مرتفعة من المدنيين الأبرياء، وهو الأمر الذي تأباه الدولة المصرية على ذاتها، وذلك خلافا لاستراتيجيات قتالية أخرى قد لا تراعي هذه الأبعاد الإنسانية في حروبها. وعلى صعيد الأمن الإقليمي، أكد السيسي حرص مصر على أمن منطقة الخليج العربي، مشددا على أن أي ترتيبات في المنطقة يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار الشواغل الأمنية لمصر ولدول الخليج العربي على حدٍ سواء.
من جهته، عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس امتدت على غداء عمل، أعقبه مؤتمر صحافي مشترك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، أكد فيه شكري أنه جرى الاتفاق على «تفعيل آفاق العمل المشترك بين الجانبين»، كما أكد على أن «مصر ستكون شريكا أساسيا في دعم الاستقرار في المنطقة، خاصة في مواجهة الإرهاب المستشري في عدد من الدول العربية». كما استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وزير الخارجية المصري بقصر الإليزيه.
وبشكل عام تناولت المباحثات المصرية - الفرنسية العلاقات الثنائية بن البلدين، وكيفية تعزيز أوجه التعاون القائم في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتنشيط السياحة الوافدة، فضلا عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والملف السوري والأزمة العراقية.
وقبل توجهه إلى باريس، التقى شكري في برلين مع جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، الذي أكد أهمية مصر السياسية والاقتصادية كشريك لألمانيا، واهتمامهم من هذا المنطلق بالمساهمة في دعمها وتحقيق الاستقرار، وهو الأمر الذي سينعكس بدوره بشكل إيجابي على استقرار المنطقة بأكملها، مضيفا أنه يتابع باهتمام الوضع الاقتصادي في مصر حيث سبق له زيارتها منذ ثلاث سنوات إبان عمله بوزارة الزراعة الألمانية.
واستعرض الوزير شكري خلال اللقاء التوجهات الاقتصادية للحكومة المصرية والتزامها بتبني السياسات الإصلاحية اللازمة للنهوض بالاقتصاد، كما تناول بالشرح الملامح الرئيسة لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري وتطلع مصر لمشاركة ألمانيا بفاعلية فيه وقيامها بتشجيع القطاع الخاص والمساهمة الألمانية في المشروعات الاستثمارية الكبرى التي سيجري طرحها خلاله.
وتأتي جولة شكري الأوروبية، التي يختتمها بزيارة إيطاليا، قبيل زيارة لإثيوبيا يجري الإعداد لها حاليا، وينتظر أن يقوم بها الوزير فور اختتام جولته للدول الأوروبية الثلاث، بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار المساعي المصرية لحل أزمة سد النهضة.
وكان شكري قد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية إثيوبيا منذ نحو أسبوع، أكد خلاله حرصه على زيارة إثيوبيا في وقت قريب لتقييم ما يجري الاتفاق عليه، ومناقشة مجمل العلاقات الثنائية ووضع إطار عام لتطويرها في مختلف المجالات، فضلا عن تناول قضية سد النهضة ومصالح مصر المائية، وفي إطار تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.