كي مون قلق من قرار إسرائيل مصادرة أراض في الضفة.. وبرلين تحث على التراجع

انتقادات داخلية في حكومة نتنياهو ومخاوف من الإضرار بالعلاقات مع واشنطن

تواصلت الإدانات الدولية لقرار إسرائيل مصادرة 400 هكتار من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه «الكبير» حيال الأمر، كما حثت ألمانيا على التراجع عن القرار. كما انتقد وزيران إسرائيليان بارزان الخطوة وقالا إنها «مضرة» بمصالح تل أبيب وقد «تخلق أزمة» مع واشنطن.
وقال كي مون، إن الاستيطان بالنسبة إلى الأمم المتحدة «غير قانوني استنادا إلى القوانين الدولية»، ويعوق حل الدولتين لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وعد بان، وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه، أن «مصادرة مساحة من الأرض بهذا الاتساع تهدد بالتمهيد لمواصلة الاستيطان»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وطالب بان كي مون إسرائيل بأن «تأخذ دعوات المجتمع الدولي في الاعتبار وتمتنع عن أي نشاط استيطاني وتفي بالتزاماتها الدولية».
من جانبه، طالب وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير إسرائيل بالتراجع عن قرارها، وقال إن القرار في حال سريانه «سيكون بمثابة إشارة خاطئة في الوقت الخطأ». وأضاف أن حكومة بلاده تنتظر أن يعاد النظر في القرار، وحذر من إحداث أي تأثيرات على المحادثات الحالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى عقد هدنة دائمة منبثقة عن الهدنة الحالية في قطاع غزة.
وفي إسرائيل، انتقد كل من وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني القرار، وعداه «مضرا بدولة إسرائيل».
وقال لابيد إنه بعد حرب غزة، أصبح «الحفاظ على الدعم الدولي صعب بالفعل. ما الحاجة إلى خلق أزمة جديدة مع الولايات المتحدة وبقية العالم؟». وأضاف: «نحن بحاجة لقيادة سياسية أكثر عمقا لتفادي خلق أزمات لا داعي لها مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
من جهتها، قالت ليفني إن مصادرة هذه الأراضي «يضعف إسرائيل ويقوض أمنها». وأعربت عن خوفها أن يضر هذا القرار بالعلاقات المتوترة أصلا مع الولايات المتحدة.
وتعد انتقادات لابيد وليفني مؤشرا على الانقسامات داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تفاقمت بسبب الحرب على قطاع غزة والمستمرة بسبب الخلاف على مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين أم لا.
وفي المقابل، سارع وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان والذي يعد من الصقور المتشددين في الحكومة، إلى تبرير قرار مصادرة الأراضي.
وقال: «منذ 120 عاما والعالم يعارض قيامنا بالبناء، ونحن سنواصل القيام بذلك». وتابع: «حماس تقوم باغتيالنا ونحن نقوم بالبناء».
ويأتي قرار المصادرة كرد فعل بعد مقتل 3 شبان إسرائيليين في المنطقة ذاتها في يونيو (حزيران) الماضي حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا إلى القدس. واتهمت إسرائيل 3 فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الشبان الإسرائيليين الـ3 الذي أدى إلى خلق مناخ من التوتر الشديد أعقبه شن حرب على قطاع غزة في 8 من يوليو (تموز) الماضي أوقعت أكثر من ألفي قتيل فلسطيني.
وقالت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان، إن هذا الإعلان «غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينات».