بري يحدد موعدا للجلسة الـ 12 لانتخاب رئيس.. ولا توقعات بـ«انفراجات قريبة»

قوى {14 آذار} تعلن استعدادها التنازل عن ترشيح جعجع و{8 آذار} ترد بالخطة «ب»

جانب من احدى الجلسات السابقة للبرلمان اللبناني (إ.ب.أ)

أعلنت قوى 14 آذار جهوزيتها للتنازل عن ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لرئاسة الجمهورية والبحث عن اسم مرشح توافقي، وذلك بعد فشل المجلس النيابي للمرة الـ11 على التوالي يوم أمس الثلاثاء في انتخاب رئيس، وهو ما عدته قوى 8 آذار «طرحا قديما ولكن غير معلن يوحي بفشل المشروع الآخر فشلا ذريعا»، ملوحة بالانتقال قريبا إلى خطة «ب».
وكشف رئيس كتلة «المستقبل» ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن مبادرة قوى 14 آذار الرئاسيّة، بعد إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري إرجاء الجلسة التي كانت محددة يوم أمس لانتخاب رئيس إلى 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وأشار السنيورة إلى أن المبادرة الجديدة قائمة على «التأكيد على احترام المهل الدستوريّة ومبدأ تداول السلطة»، وعلى «التمسك بترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية، مع الاستعداد التام للتشاور مع الأطراف كافة على اسم يتوافق عليه اللبنانيون، وفق ما أكّد عليه جعجع سابقا».
وقال السنيورة في مؤتمر صحافي مشترك ضمّه إلى ممثلين عن قوى 14 آذار في مجلس النواب، إن هذه القوى «ستقوم بالاتصالات اللازمة من أجل السعي إلى توافق انطلاقا من اتفاق الطائف والتزاما به وتأسيسا عليه مع الإبقاء على الموقف الحالي في حال فشل التسوية الوطنيّة».
وإذ أكّد السنيورة أن طرح انتخاب رئيس انتقالي لسنة أو سنتين «غير وارد على الإطلاق»، باعتباره يعني «تقزيم» الموقع، أشار إلى أن الخارج غير مهتم حاليا بالانتخابات اللبنانية: «ولدينا حتى اليوم مجال للتوصل لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان».
وردّت مصادر في قوى 8 آذار على «مبادرة» 14 آذار واصفة إياها بـ«الطرح القديم ولكن غير معلن»، لافتة إلى أنّها توحي بـ«فشل المشروع الآخر فشلا ذريعا».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اليوم الأول طرحت قوى 14 آذار ترشيح جعجع لضرب ترشيح (رئيس تكتل التغيير والإصلاح) العماد ميشال عون، وهي بالخلفية كانت تبحث عن مرشح وسطي - ضعيف، أما اليوم فقد كشفت كل أوراقها».
وعدت المصادر أن «مشروع الفريق الآخر الرئاسي كان منذ البداية مشروع تحدٍّ، وهم كانوا على قناعة بأن لا حظوظ لجعجع بالرئاسة، لكنّهم أرادوا ممارسة التعطيل بشكل غير معلن واتهامنا بذلك». وأضافت: «أما اليوم فقد أصبحت إمكانية التوافق على انتخاب العماد عون رئيسا، أكبر؛ باعتباره المرشح القوي الوحيد على الساحة».
ولمّحت المصادر إلى خطة «ب» أعدتها قوى 8 آذار، تقضي بأن يجري «تبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، المرشح القوي الثاني، في حال قرر العماد عون الانسحاب». وقالت: «أما الدعوة للتلاقي حول مرشح توافقي ضعيف فلا مجال للحديث فيه»، متوقعة أن لا يكون هناك «انفراجات قريبة» بالملف الرئاسي.
وكان عون، ووزير الاتصالات بطرس حرب، طرحا أخيرا مبادرتين لم تحظَ أي منهما بتأييد كافٍ يؤدي لتبنيهما. وتقضي مبادرة عون التي حولها إلى اقتراح قانون، بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، في حين دعا حرب في طرحه إلى انتخاب الرئيس بنصاب النصف زائدا واحدا، عوضا عن نصاب الثلثين المعتمد.
وذكّر جعجع يوم أمس خلال مؤتمر صحافي من دارته في منطقة معراب شرق بيروت، بأنّه «ومنذ اللحظة الأولى لترشيحي لم أقل إنني مرشح (أنا أو لا أحد)، ونحن ما زلنا نؤكّد على هذا الموقف ونتجه اليوم خطوة إلى الأمام ليس فقط للبحث عن اسم آخر يتحلّى بحدٍّ أدنى من المواصفات، بل ما نبادر به هو الانفتاح على كل الفرقاء الآخرين للتوصل معهم إلى تفاهم ما باعتبار ألا شيء يضر برئاسة الجمهورية مثل الفراغ الذي نشهده».
وأوضح جعجع أن «مبادرة 14 آذار ستكون كخطوة أولى إجراء الاتصالات بالفريق الآخر لتبيان ما إذا كان جاهزا للحوار حول مرشح تسوية قبل الخوض بمرحلة الأسماء».
ووصف تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يتزعمه عون بعد اجتماعه الأسبوعي مبادرة 14 آذار بـ«القديمة والممجوجة والتي لا معنى لها»، وشدّد الوزير السابق سليم جريصاتي الذي تلا بيان التكتل على أن كل طرح خارج مبادرة عون «هو طرح تمويهي لإضاعة الوقت ونحن لا نهوى إضاعة الوقت».
وكان البرلمان اللبناني أخفق في 11 جلسة برلمانية في انتخاب رئيس جديد كنتيجة حتمية لتوازن الرعب القائم بين طرفي الصراع في لبنان، حيث يمتلك فريق «8 آذار» 57 نائبا وفريق 14 آذار «54 نائبا»، في حين أن هناك كتلة وسطية مؤلفة من 17 نائبا. وبما أن الدستور اللبناني ينص على وجوب حصول المرشح على 65 صوتا على الأقل في دورات الاقتراع الثانية وما بعد، فإن اشتراط حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة لانتخاب الرئيس جعل الطرفين قادرين على التعطيل، من دون قدرة أي منهما على تأمين أصوات 65 نائبا لصالحه.