«الأمر بالمعروف» تعاقب المعتدين على المقيم البريطاني بالإحالة للعمل الإداري

أقرّت بانتسابهم إلى جهاز الهيئة.. وقررت نقلهم إلى خارج الرياض

«الأمر بالمعروف» تعاقب المعتدين على المقيم البريطاني بالإحالة للعمل الإداري
TT

«الأمر بالمعروف» تعاقب المعتدين على المقيم البريطاني بالإحالة للعمل الإداري

«الأمر بالمعروف» تعاقب المعتدين على المقيم البريطاني بالإحالة للعمل الإداري

كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف عن أن من قاموا بالاعتداء على المقيم البريطاني وزوجته هم من منسوبيها، وأصدرت قرارا بنقلهم إلى خارج مكان عملهم الرئيس، وتحويلهم إلى إداريين. وقالت في بيانها الذي صدر يوم أمس «إنه بناء على ما تم نشره قبل يومين من توجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العاجل بتشكيل لجنة تضم مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، ورئيس هيئة مدينة الرياض، وفضيلة مدير إدارة المتابعة، للتحقيق في ملابسات قضية شخص أجنبي وامرأة ظهرا في مقطع مصور وهناك من يعتدون عليهما، ويشتبه أنهم من رجال الهيئة، فقد باشرت اللجنة التحقيق في القضية من جميع جوانبها، وتبين أن المقطع المصور يعود لحادثة وقعت مساء الجمعة الموافق 29 أغسطس (آب) الماضي في مجمع تجاري بشمال الرياض، والفرقة المباشرة لها من أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وتم على الفور استدعاء جميع المعنيين بالقضية والتحقيق معهم، وأخذ جميع أقوالهم ومناقشتها مع ما ورد للجنة من شهادة شهود عيان كانوا حاضرين للحادثة».
وأشار البيان - الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخه منه - إلى أن اللجنة توصلت للتالي: «أولا: ثبت للجنة أن المقطع المصور الذي تم تداوله يعود للواقعة المشار إليها، وأن الأشخاص الذين ظهروا فيه هم أعضاء هيئة من أحد مراكز هيئة مدينة الرياض. ثانيا: ثبت للجنة أن الشخص الذي ظهر في المقطع المصور وهو يقفز على الشخص الأجنبي هو رئيس الفرقة، بناءً على إفادة رئيس مركز الهيئة ومشرف الفترة. ثالثا: ثبت للجنة أن الفرقة قد باشرت ابتداءً مخالفة ليست من اختصاصها، وهي الإنكار على الشخص الأجنبي لقيامه بالمحاسبة في المكان الخاص بالعوائل رغم وجود زوجته بالقرب منه، وهذا التنظيم من اختصاص إدارة السوق ورجال أمن السوق المكلفين بذلك».
وأضاف «رابعا: ثبت للجنة أن الفرقة اطلعت عند مباشرة المخالفة على طبيعة العلاقة التي تربط الشخص الأجنبي بالمرأة التي معه وأنها زوجته. خامسا: ثبت للجنة أن الفرقة لم تتواصل مع مشرف الفترة، ولم تطلعه على الحادثة إلا بعد انتهاء المشاجرة واعتصام الشخص الأجنبي وزوجته بسيارتهما؛ وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على أخذ التوجيه من رئيس المركز قبل اتخاذ أي إجراء في الميدان، وتحديد مكان الفرقة ورفع حالة الميدان أولا بأول عبر الجهاز الاتصال اللاسلكي. سادسا: ثبت للجنة أنه كان بإمكان الفرقة معالجة الموقف بمهنية وتهدئة الأمر دون تصعيده، لا سيما أن الشخص الأجنبي بصحبة زوجته، وسيارته معروفة، حيث كان بإمكانهم تدوين معلومات السيارة والاكتفاء برفع محضر واقعة بها».
وتابع «سابعا: ثبت للجنة أن أعضاء الفرقة قاموا بتصعيد الموقف، وذلك باللحاق بالشخص الأجنبي وزوجته إلى سيارتهما ومحاولة استيقافهما. ثامنا: ثبت للجنة أن هناك عراكا وقع بين أعضاء الفرقة والشخص الأجنبي وزوجته (حسبما ظهر من المقطع المصور وحسب ما ورد في إفادات الأعضاء). تاسعا: ثبت للجنة تلقي مشرف الفترة لتوجيه فضيلة الآمر المناوب المبني على توجيه رئيس هيئة مدينة الرياض بالاكتفاء بتدوين معلومات السيارة والانصراف من الموقع وتدوين محضر واقعة بما تم، ولم يتم تنفيذ شيء من ذلك. عاشرا: ثبت للجنة تواطؤ أعضاء الفرقة على الكذب ومحاولة تضليل اللجنة؛ كإنكار ظهور بعضهم في المقطع المصور، وتناقض إفاداتهم في تحديد مشرف الفرقة، واسم العضو الذي تعامل مع الشخص الأجنبي وصعَّد الموقف، وغيرها».
وأكدت الرئاسة أنه تقرر بناءً على الصلاحيات الممنوحة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معاقبة أعضاء الفرقة المباشرة للحادثة، وهم أربعة أعضاء، بنقلهم إلى خارج منطقة الرياض، وتكليفهم بالعمل الإداري تحقيقا للمصلحة، وصدر قرار لكل واحد منهم يحدد مكان تكليفه اعتبارا من تاريخ صدور القرار. وقدمت الرئاسة العامة اعتذارها للمقيم وزوجته عما بدر تجاههما من المذكورين كونهم من منسوبي الجهاز، معتبرة ذلك «تصرفا فرديا يعبر عمن بدر منه، ويتحمل تبعاته لمخالفته الأنظمة والتعليمات، ولا يمثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنسوبيها الذين يمتثلون التوجيهات والتعليمات، ويعتبرون مثالا للأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر، وفق الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، ويبذلون جهودا كبيرة ليلا ونهارا لخدمة المواطن والمقيم، سواءً في جانب التوعية والتوجيه، أو في جانب ضبط الجرائم التي تخالف الشرع وتخل بالأمن».



منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)

دشّن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة الاحد، منصة التشريعات الخليجية الموحدة، بما يعزز من تبادل الخبرات القانونية، ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.

وتضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، وتوفر خدمات بحث متقدمة تُمكّن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة.

وصُممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية بالبحرين وسلطنة عُمان.

بينما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز من شمولية المنصة، ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.


الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 2192 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

ونشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

وتوزعت الأسماء في 8 مراسيم، حيث نص المرسوم رقم 90 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 26 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 91 على سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص.

وتضمن المرسوم رقم 92 سحب الجنسية من 1594 شخصاً، والمرسوم رقم 93 سحب الجنسية من 491 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 94 على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد.

ونص المرسوم رقم 95 على سحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص، والمرسوم رقم 96 على سحب الجنسية من شخصين، والمرسوم رقم 97 على سحب الجنسية الكويتية من 70 شخصاً.


«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، السبت، عن إدانته واستنكاره لـ«ما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة، ومعلومات غير موثَّقة تستهدف الإمارات وقطر، وتسعى للتشكيك في مواقفهما، ودورهما البنَّاء في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين».

وأكد البديوي في بيان، السبت، أن «هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية»، مشيراً إلى أنها «تأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول الخليج لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة».

ونوّه الأمين العام بأن «الإمارات وقطر قدَّمتا، على مدى السنوات الماضية، نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى ترسيخ الأمن، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها».

وشدّد البديوي على مضي دول الخليج بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، مؤكداً رفضها بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو في المجلس.

وأكد الأمين العام أن تلك الحملات «لن تؤثر في تماسك دول مجلس التعاون ووحدتها، أو في استمرارها بأداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي».