«الأمر بالمعروف» تعاقب المعتدين على المقيم البريطاني بالإحالة للعمل الإداري

أقرّت بانتسابهم إلى جهاز الهيئة.. وقررت نقلهم إلى خارج الرياض

«الأمر بالمعروف» تعاقب المعتدين على المقيم البريطاني بالإحالة للعمل الإداري
TT

«الأمر بالمعروف» تعاقب المعتدين على المقيم البريطاني بالإحالة للعمل الإداري

«الأمر بالمعروف» تعاقب المعتدين على المقيم البريطاني بالإحالة للعمل الإداري

كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف عن أن من قاموا بالاعتداء على المقيم البريطاني وزوجته هم من منسوبيها، وأصدرت قرارا بنقلهم إلى خارج مكان عملهم الرئيس، وتحويلهم إلى إداريين. وقالت في بيانها الذي صدر يوم أمس «إنه بناء على ما تم نشره قبل يومين من توجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العاجل بتشكيل لجنة تضم مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، ورئيس هيئة مدينة الرياض، وفضيلة مدير إدارة المتابعة، للتحقيق في ملابسات قضية شخص أجنبي وامرأة ظهرا في مقطع مصور وهناك من يعتدون عليهما، ويشتبه أنهم من رجال الهيئة، فقد باشرت اللجنة التحقيق في القضية من جميع جوانبها، وتبين أن المقطع المصور يعود لحادثة وقعت مساء الجمعة الموافق 29 أغسطس (آب) الماضي في مجمع تجاري بشمال الرياض، والفرقة المباشرة لها من أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وتم على الفور استدعاء جميع المعنيين بالقضية والتحقيق معهم، وأخذ جميع أقوالهم ومناقشتها مع ما ورد للجنة من شهادة شهود عيان كانوا حاضرين للحادثة».
وأشار البيان - الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخه منه - إلى أن اللجنة توصلت للتالي: «أولا: ثبت للجنة أن المقطع المصور الذي تم تداوله يعود للواقعة المشار إليها، وأن الأشخاص الذين ظهروا فيه هم أعضاء هيئة من أحد مراكز هيئة مدينة الرياض. ثانيا: ثبت للجنة أن الشخص الذي ظهر في المقطع المصور وهو يقفز على الشخص الأجنبي هو رئيس الفرقة، بناءً على إفادة رئيس مركز الهيئة ومشرف الفترة. ثالثا: ثبت للجنة أن الفرقة قد باشرت ابتداءً مخالفة ليست من اختصاصها، وهي الإنكار على الشخص الأجنبي لقيامه بالمحاسبة في المكان الخاص بالعوائل رغم وجود زوجته بالقرب منه، وهذا التنظيم من اختصاص إدارة السوق ورجال أمن السوق المكلفين بذلك».
وأضاف «رابعا: ثبت للجنة أن الفرقة اطلعت عند مباشرة المخالفة على طبيعة العلاقة التي تربط الشخص الأجنبي بالمرأة التي معه وأنها زوجته. خامسا: ثبت للجنة أن الفرقة لم تتواصل مع مشرف الفترة، ولم تطلعه على الحادثة إلا بعد انتهاء المشاجرة واعتصام الشخص الأجنبي وزوجته بسيارتهما؛ وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على أخذ التوجيه من رئيس المركز قبل اتخاذ أي إجراء في الميدان، وتحديد مكان الفرقة ورفع حالة الميدان أولا بأول عبر الجهاز الاتصال اللاسلكي. سادسا: ثبت للجنة أنه كان بإمكان الفرقة معالجة الموقف بمهنية وتهدئة الأمر دون تصعيده، لا سيما أن الشخص الأجنبي بصحبة زوجته، وسيارته معروفة، حيث كان بإمكانهم تدوين معلومات السيارة والاكتفاء برفع محضر واقعة بها».
وتابع «سابعا: ثبت للجنة أن أعضاء الفرقة قاموا بتصعيد الموقف، وذلك باللحاق بالشخص الأجنبي وزوجته إلى سيارتهما ومحاولة استيقافهما. ثامنا: ثبت للجنة أن هناك عراكا وقع بين أعضاء الفرقة والشخص الأجنبي وزوجته (حسبما ظهر من المقطع المصور وحسب ما ورد في إفادات الأعضاء). تاسعا: ثبت للجنة تلقي مشرف الفترة لتوجيه فضيلة الآمر المناوب المبني على توجيه رئيس هيئة مدينة الرياض بالاكتفاء بتدوين معلومات السيارة والانصراف من الموقع وتدوين محضر واقعة بما تم، ولم يتم تنفيذ شيء من ذلك. عاشرا: ثبت للجنة تواطؤ أعضاء الفرقة على الكذب ومحاولة تضليل اللجنة؛ كإنكار ظهور بعضهم في المقطع المصور، وتناقض إفاداتهم في تحديد مشرف الفرقة، واسم العضو الذي تعامل مع الشخص الأجنبي وصعَّد الموقف، وغيرها».
وأكدت الرئاسة أنه تقرر بناءً على الصلاحيات الممنوحة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معاقبة أعضاء الفرقة المباشرة للحادثة، وهم أربعة أعضاء، بنقلهم إلى خارج منطقة الرياض، وتكليفهم بالعمل الإداري تحقيقا للمصلحة، وصدر قرار لكل واحد منهم يحدد مكان تكليفه اعتبارا من تاريخ صدور القرار. وقدمت الرئاسة العامة اعتذارها للمقيم وزوجته عما بدر تجاههما من المذكورين كونهم من منسوبي الجهاز، معتبرة ذلك «تصرفا فرديا يعبر عمن بدر منه، ويتحمل تبعاته لمخالفته الأنظمة والتعليمات، ولا يمثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنسوبيها الذين يمتثلون التوجيهات والتعليمات، ويعتبرون مثالا للأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر، وفق الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، ويبذلون جهودا كبيرة ليلا ونهارا لخدمة المواطن والمقيم، سواءً في جانب التوعية والتوجيه، أو في جانب ضبط الجرائم التي تخالف الشرع وتخل بالأمن».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.