الحوثيون يرفضون مبادرة رئاسية ويواصلون التصعيد

هادي عرض حكومة جديدة وخفض أسعار الوقود

مسلحون تابعون لحركة الحوثيين يشاركون في مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة اليمنية خارج العاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، مبادرة وطنية بعد إقرارها في اجتماع وطني موسع تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وجملة من الإجراءات من أجل حلحلة الأزمة الراهنة مع جماعة التمرد الحوثي في شمال البلاد التي تقيم مخيمات في صنعاء ومظاهرات تهدف إلى إسقاط حكومة الوفاق الوطني.
وكشفت مصادر رئاسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن أنه لم يجر التوصل لاتفاق حقيقي وكامل موقع من كل الأطراف بشأن إنهاء الأزمة، وأن المبادرة طرحت من أجل «سحب البساط من تحت الحوثيين الذين يصعدون بصورة غير منطقية ويحاولون جر اليمن إلى منعطف العنف والاقتتال الأهلي الذي يوشك أن يقع في ظل رفضهم لكل المبادرات التي تقدم بها الرئيس هادي»، حسب تعبير المصدر الذي رفض الكشف عن هويته والذي أكد أن «اليمن سيكون بخير طالما فيه رجال شرفاء».
ونفى المصدر إقالة حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، في ضوء الأنباء بهذا الخصوص.
وأكد الرئيس اليمني أن المبادرة التي أعلنها لم تأت من موقف الضعف وإنما من أجل تغليب مصلحة الوطن، واستعرض في مبادرته عددا من المقترحات والخيارات وهي: «أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أساس الآليات التالية:
1- إعلان رئيس الجمهورية في اجتماع اللقاء الوطني الموسع أنه سيقوم خلال أسبوع بتكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية.
2- للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات: الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية.
3- يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع المكونات السياسية متطلبات تجسيد الشراكة الوطنية والكفاءة والنزاهة، بما في ذلك تحديد حجم مشاركة طرفي المبادرة الخليجية والقوى السياسية الأخرى و(أنصار الله) والحراك الجنوبي السلمي والمرأة والشباب.
4- يُختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة، وعلى المكون الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسما من بين الاسمين المقدمين.
5- يحدد رئيس الجمهورية للمكونات السياسية فترة زمنية محددة لتقديم مرشحيها للحكومة، وأي طرف لا يقدم مرشحيه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة، لرئيس الجمهورية القرار الذي يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية».
كما تضمنت المبادرة بنودا أخرى منها: «يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبترول (500 ر‏يال) بحيث يصبح سعر مادة الديزل (3400 ر‏يال) وسعر مادة البترول (3500 ر‏يال). يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات العميقة، بما في ذلك إعادة النظر بطرق الشراء لمادتي الديزل والبترول، بما يضمن جعل السعر متحركا وفقا للأسعار الدولية، مما يؤدي إلى مزيد من تخفيض السعر، وجعل المشتريات النفطية علنية، وبعيدا عن تعدد الوسطاء والعمولات واتخاذ قرارات اقتصادية مزمَّنة لمعالجة آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية للتخفيف عن المزارعين والصيادين وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي وجميع الإيرادات العامة للدولة وإنهاء الازدواج الوظيفي وتعميم نظام البصمة والقضاء على كل مظاهر الفساد والعبث المالي. يتضمن برنامج الحكومة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور، التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمَّنة، واستكمال المهام المتبقية لصيانة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه».
إضافة إلى التزام «المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بنَّاء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات الحوار الوطني بشكل خاص، وتلتزم بعدم النيل من الأشخاص وكرامتهم وخصوصياتهم أو تبني ما يدعو للصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية أو التحريض على الكراهية والعنف، وتكلف حكومة الوحدة الوطنية بوضع الآليات المناسبة لذلك. التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بنبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد، بدءًا بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة وداخلها من خلال إزالة المخيمات وفض الاعتصامات واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران، ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف، وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها. يدعو اللقاء الوطني الموسع والمكونات والفعاليات السياسية الأخ عبد الملك الحوثي و(أنصار الله) للمشاركة في هذا الحل الوطني تجسيدا للشراكة الوطنية وحفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن من خلال تنفيذ ما عليه من التزامات في هذا الاتفاق وخاصة في الفقرات السادسة والسابعة من هذه المبادرة». ورفض الحوثيون المبادرة الرئاسية، وأوضح الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، أنه لم يصدر من قيادة الحوثي أي موقف بخصوص هذه المبادرة، قائلا بأن ما صدر عن اللجنة، في إشارة إلى المبادرة، موقف يمثلها، وإنهم في جماعة الحوثي ليسوا موافقين عليها، وقال عبد السلام بأنهم ما زالوا إلى «جانب الشعب اليمني الذي خرج في ثورته الشعبية المباركة ليطالب بحقوق مشروعة وعادلة». وأضاف أن «المحاولات التي تسعى إلى تمييع المطالب الشعبية هدفها الالتفاف على مطالب الشعب اليمني».
ويواصل الحوثيون حشد أنصارهم في صنعاء وحولها، في الوقت الذي يتمركز فيه مسلحوهم في ضواحي العاصمة، ويسيطرون على عدد من المناطق بالقوة المسلحة في شمال صنعاء وغربها، وتطرح بعض الأطراف في الساحة اليمنية أنهم يسعون إلى السيطرة على صنعاء بالقوة المسلحة كما فعلوا مع محافظة عمران المجاورة، ويزعم الحوثيون أنهم يطالبون بإسقاط الحكومة من أجل الإجراءات السعرية التي اتخذتها أخيرا.