{مورغان ستانلي} يتوقع صعود النفط إلى ما بين 75 و80 دولاراً للبرميل

مضخة في حقل نفط في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)
مضخة في حقل نفط في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)
TT

{مورغان ستانلي} يتوقع صعود النفط إلى ما بين 75 و80 دولاراً للبرميل

مضخة في حقل نفط في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)
مضخة في حقل نفط في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

يتوقع مورغان ستانلي ارتفاع أسعار خام برنت إلى نطاق بين 75 و80 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام الحالي، مع حدوث شح كبير في السوق، وفقاً لتقديراته.
وقال البنك إن سوق النفط تعاني من عجز قدره 0.6 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، مضيفاً أنه من المتوقع أن يبلغ نقص الإمدادات في السوق 1.1 مليون برميل يومياً بحلول الربع الثالث.
وكتب محللو البنك في مذكرة إنه من المتوقع أن يُبقي هذا على وضع ارتفاع السعر الفوري بقوة، مقابل الأسعار الآجلة في برنت.
وقال البنك إن عوامل انخفاض إنتاج إيران وفنزويلا، وتنامي مخاطر هبوط الإنتاج في ليبيا، والتزام دول رئيسية في «أوبك» بما يفوق المطلوب في اتفاقها بشأن الإنتاج، حققت توازناً في مواجهة عوامل الطلب الأساسية الدافعة باتجاه الهبوط.
وقال مورغان ستانلي إن «قوى مؤثرة لكن عكسية» أبقت الأسعار حتى الآن متوازنة على نحو لافت للنظر. وفي ضوء ما تظهره مؤشرات الأسعار من شح، فإن مواصلة تراجع إنتاج فنزويلا وإيران يعني أنه من المرجح أن يكون هناك مجالاً أمام بقية «أوبك» لزيادة الإمدادات.
وقال المحللون إنه بموجب ذلك التصور، من المستبعد أن تظل الأسعار الحالية مستقرة، وقد يرجع برنت مجدداً إلى نقطة ارتكازه للأمد الطويل حول 65 دولاراً للبرميل خلال الفترة حتى 2020.
وتابعوا: «بعد الربع الثالث، القواعد التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية 2020 ستبدأ في تعزيز معدلات استهلاك المصافي من النفط... سيُبقي هذا سوق الخام في حالة شح حتى الربع الرابع (من 2019) والربع الأول من العام المقبل، كما نتوقع».
وأضافوا: «تتدهور الرؤية بعد ذلك، ويصبح من الصعب القول إن العوامل المبررة لارتفاع النفط ستظل مستمرة لفترة أطول في 2020».
واعتباراً من يناير (كانون الثاني) عام 2020، ستحظر المنظمة البحرية الدولية على السفن استخدام وقود بنسبة كبريت تزيد على 0.5 في المائة، مقارنة مع 3.5 في المائة حالياً. ونقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين، أمس، قولهما إن متوسط إنتاج روسيا النفطي انخفض، في الفترة من أول مايو (أيار) حتى 21 منه، إلى 11.147 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 11.23 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان).
وتضرر إنتاج النفط الروسي في مايو (أيار)، في ظل استمرار الإغلاق شبه الكامل لخط الأنابيب دروجبا، أحد أهم مسارات التصدير إلى أوروبا، بعد اكتشاف تلوث نفطي.
وتظهر بيانات وزارة الطاقة أن المتوسط اليومي، من أول مايو (أيار) حتى 21 منه، هو الأدنى منذ يونيو (حزيران) 2018، حين هبط الإنتاج إلى 11.06 مليون برميل يومياً.
وبلغ الإنتاج بين أول مايو (أيار) والسادس عشر منه 11.156 مليون برميل يومياً، أي دون مستوى 11.18 مليون برميل يومياً الذي تعهدت روسيا بإنتاجه في إطار اتفاق عالمي لدعم الأسعار.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، قد اتفقوا على خفض إنتاجهم النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يومياً من مستوى أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وهو مستوى الأساس للاتفاق. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، كانت روسيا تضخ 11.41 مليون برميل يومياً.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد شدد على أن التعاون مع السعودية يضمن توازن العرض والطلب واستقرار سوق النفط.
وتوقع نوفاك، في حوار لـ«الشرق الأوسط» نشر الأربعاء، نشوء مخاطر الطلب على النفط خلال الأعوام القليلة المقبلة، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع بداية انخفاض معدل نمو التجارة العالمية، وتصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف نوفاك أن «النصف الثاني من عام 2019 سيوضح إلى أي مستوى سيستقر إنتاج وصادرات إيران، مبيناً أن وضع الإنتاج في فنزويلا لا يزال غير واضح، بينما ننتظر نمو الإنتاج في الولايات المتحدة بعد نهاية فترة قيود البنية التحتية في بيرميان خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2019». وتراجعت أسعار النفط أمس، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأميركية، إضافة إلى تعهد السعودية بالحفاظ على توازن الأسواق.
غير أن محللين قالوا إن أسواق النفط لا تزال في حالة من شح الإمدادات، في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتصاعد التوتر السياسي في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 71.79 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو (تموز) 59 سنتاً أو 0.9 في المائة إلى 62.54 دولار للبرميل. وانقضى أجل عقد يونيو (حزيران) الثلاثاء بالتسوية عند 62.99 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتاً.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.