بيلوسي تتهم ترمب بـ«التورط في عملية تستُّر».. والرئيس الأميركي ينفي

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
TT

بيلوسي تتهم ترمب بـ«التورط في عملية تستُّر».. والرئيس الأميركي ينفي

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب متورط في «عملية تستر»، وذلك بينما يبحث الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي إمكانية مساءلة الرئيس الجمهوري.
وقالت بيلوسي، للصحافيين بعد اجتماع للأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس: «لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة، ونعتقد أنه متورط في عملية تستر».
ويخوض الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب صراع قوة مع ترمب بشأن مدى قدرتهم على التحقيق معه.
وتتعلق التحقيقات بما إذا كان ترمب قد عرقل سير العدالة خلال تحريات المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات وأيضاً التحقيق في أمواله وشركاته.
وتحاول بيلوسي وغيرها من كبار زعماء مجلس النواب جاهدين منذ أشهر احتواء طلبات من أعضاء ديمقراطيين بالشروع في إجراءات مساءلة ترمب.
وتصاعدت تلك الطلبات اليوم (الأربعاء)، بعد أن تجاهل دون مكجاهن المستشار بالبيت الأبيض، طلب استدعاء، أمس، من اللجنة القضائية بالمجلس للمثول أمامها للشهادة.
وأدلت بيلوسي بتصريحاتها قبل نحو ساعة من الموعد المقرر لاجتماعها هي وزعماء آخرين بالكونغرس مع ترمب في البيت الأبيض لبحث تطوير البنية التحتية.
وردًا على تصريحات بيلوسي، رفض ترمب اتهام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي له بالتورط في عملية تستر.
وقال ترامب في تصريحات ألقاها بحديقة الورود بالبيت الأبيض "أنا لا أمارس التستر".
وأضاف أنه أبلغ بيلوسي وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، الذي توجه إلى البيت الأبيض للاجتماع مع ترامب بشأن مشروعات البنية التحتية، إنه لا يمكنه عقد اجتماع في ظل هذه الظروف.
وكان ترمب قد اتهم، في وقت سابق اليوم، الديمقراطيين بتجاهل واجباتهم البرلمانية ومواصلة «المطاردات الشعواء» بحقه، عبر التركيز على التحقيقات في احتمال ارتكابه تجاوزات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.
وكتب ترمب، في تغريدة له على «تويتر»: «في ختام سنتين من المطاردات الشعواء المكلفة، لا يبدو الديمقراطيون راضين عما تحقق من نتائج ويطالبون بالعودة إلى نقطة الصفر، وباختصار إنها المطاردات الشعواء التي تتواصل».
وقال ترمب إن «الديمقراطيين لا يقومون بأي عمل في الكونغرس، ويتفرغون لرفض ما ورد في تقرير مولر، إنها مطاردات شعواء، وحملة مضايقات تستهدف الرئيس».
ويرى ترمب أن تقرير مولر برّأه تماماً من هذه التهم، حيث لم يشر إلى حصول تواطؤ بين الروس وبين فريق حملته.
إلا أن الكثير من الديمقراطيين ينوون التعمق في تقرير مولر، حيث لم يعلَن منه سوى قسم قليل وتم التكتم على معلومات أخرى وردت فيه اعتُبرت سرية.
إلا أن هذه الاستراتيجية قد تنقلب ضد المعارضة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2020، لأنه من غير الوارد أن يوافق مجلس الشيوخ، حيث الغالبية للجمهوريين، على إقالة الرئيس.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.