مادورو يطلب انتخابات مبكرة للبرلمان نكاية بالمعارضة

غوايدو يصف الدعوة بـ«مسرحية هزلية جديدة تؤدي إلى تفاقم الأزمة»

تزامنت المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية  التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية (أ.ف.ب)
تزامنت المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية (أ.ف.ب)
TT

مادورو يطلب انتخابات مبكرة للبرلمان نكاية بالمعارضة

تزامنت المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية  التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية (أ.ف.ب)
تزامنت المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إجراء انتخابات تشريعية عامة مبكرة قبل نهاية العام الحالي لتجديد عضوية الجمعية الوطنية التي تنتهي ولايتها أواخر العام المقبل، وهي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة وسبق أن «جرّدتها» المحكمة العليا من معظم صلاحياتها بعد استحداث مؤسسة الجمعية التأسيسية التي تعتبر امتداداً للنظام؛ إذ تشكّلت في انتخابات لم تشارك فيها الأحزاب والقوى المعارضة. وتأتي خطوة مادورو في سياق الجهود التي يبذلها النظام منذ أشهر لخفض الضغوط الدولية التي يتعرّض لها، ولزعزعة الدعم الذي يحظى به زعيم المعارضة خوان غوايدو. كما تتزامن هذه المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية. واحتفل مادورو بذكرى إعادة انتخابه، وذلك على الرغم من الأزمة السياسية والاقتصادية. وكتب مادورو في تغريدة عقب مسيرة في العاصمة كراكاس: «أشكر الشعب الفنزويلي لصموده وولائه ودعمه الحاسم لحكومتي خلال هذا العام، الذي واجهنا خلاله اختبارات صعبة واعتداءات وحصاراً إمبريالياً».
ويواجه مادورو أزمة دفعت أكثر من ثلاثة ملايين مواطن فنزويلي إلى مغادرة البلاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع. واعترفت عشرات الدول، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وجدير بالذكر، أنه سبق للرئيس الفنزويلي أكثر من مرة أن عرض هذا الاقتراح، في محاولة لكسب الوقت وتخفيف الضغط الشعبي القوي الذي يتعرّض له نظامه منذ مطلع هذا العام. وقال مادورو «أدعو المعارضة إلى المشاركة في انتخابات مسبقة لتجديد الجمعية الوطنية، ولكي نضفي شرعية على المؤسسة الوحيدة التي لم تكتسب الشرعية في السنوات الخمس المنصرمة»، مضيفاً: «لإظهار من يحظى بدعم الشعب». ورد غوايدو قائلاً: «في 20 مايو (أيار) 2018 أظهرنا أننا لا نؤمن بالمسرحيات. العالم واضح: اغتصاب السلطة هو نظير للتدمير، ونحن نرفض سرقة السيادة الشعبية». وأضاف: «مسرحية هزلية جديدة لن تؤدي سوى إلى تفاقم الأزمة».
لكن الاقتراح الذي تقدّم به خليفة هوغو تشافيز يأتي في سياق مفارقات والتناقضات التي تحول دون تفعيله في الظروف الراهنة. فهو يرمي إلى تجديد المؤسسة الوحيدة التي تقف بوجه النظام وتطالب بتنحّي مادورو، فضلاً عن أن المحكمة العليا، الخاضعة لسيطرة النظام، سبق وقررت منذ عامين إبطال الصلاحيات الاشتراعية للبرلمان وإلغاء القرارات الصادرة عنه والتي تتناقض كليّاً مع قرارات الحكومة، واعتبار أعضائه في حالة تمرّد رغم أنهم ما زالوا يجتمعون في مقرّ البرلمان أسبوعياً. ويذكر أن مادورو كان قد دعا في عام 2017 إلى انتخاب جمعية تأسيسية، ردّاً على فوز المعارضة بالأغلبية الساحقة بمقاعد الجمعية الوطنية.
يضاف إلى ذلك أن هذا الاقتراح الأخير يندرج في سياق الاتصالات الدولية المكثّفة التي جرت في الأسابيع الأخيرة بحثاً عن مخرج للوضع المتفجّر الذي بلغته الأزمة الفنزويلية. وكان مندوبون عن النظام والمعارضة قد عقدوا سلسلة من الاجتماعات في العاصمة النرويجية لبحث إمكانية التجاوب مع العرض الذي تقدّمت به النرويج لإطلاق عملية تفاوضية بين طرفي النزاع واستضافتها في أوسلو. ووصف مادورو في خطابه المفاوضات الاستكشافية بين ممثلي حكومته والمعارضة بوساطة النرويج «بالإيجابية للغاية». وأضاف: «أؤمن بالحوار وسيلةً للتغلب على اختلافاتنا، لكني أقوم بإعداد شعبي للدفاع عن وطننا».
كما أن مجموعة الاتصال التي شكّلها الاتحاد الأوروبي للتوسّط من أجل السعي لحل الأزمة الفنزويلية قد اوفدت بعثة إلى كراكاس الأسبوع الماضي، حيث اجتمعت بممثلين عن النظام والمعارضة وتركّزت مباحثاتها معهم حول تهيئة ظروف مقبولة من الطرفين لإجراء انتخابات تكون مدخلاً لحل الأزمة. وكان وزير الدولة الإسباني المكلّف شؤون التعاون الدولي وأميركا اللاتينية خوان بابلو لاايغليزيا الذي رأس بعثة مجموعة الاتصال إلى فنزويلا قد صرّح في أعقاب المحادثات قائلاً: «لمسنا استعداداً واضحاً لدى كل الأطراف للمشاركة في حوار بنّاء من أجل التوصّل إلى حل شامل للأزمة عن طريق الانتخابات». وقال مصدر أوروبي شارك في المحادثات: إن العملية الانتخابية المطروحة في الوقت الحاضر تقتصر على تجديد عضوية الجمعية الوطنية، وإن المعارضة تشترط للقبول بإجرائها حل الجمعية التأسيسية وإلغاء قرار إنشائها. ويذكر أن غوايدو، الذي يعتبر ولاية مادورو الرئاسية غير شرعية، يطالب منذ انتخابه رئيساً للبرلمان وإعلانه تولّي رئاسة البلاد بالوكالة في العاشر من يناير الماضي بحل الأزمة في حزمة شروط على ثلاث مراحل: إنهاء اغتصاب السلطة بتنحّي مادورو، تشكيل حكومة انتقالية ثم إجراء انتخابات رئاسية يشارك فيها تيّار تشافيز، لكن ممثلاً بشخص غير مادورو، مع ضمانات ومراقبة دولية للتأكد من شفافيتها ونزاهتها.
وكان ممثل خوان غوايدو في واشنطن كارلوس فكيو قد عقد اجتماعا مطولا أول من أمس (الاثنين) مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية، تناول البحث خلاله في «كل جوانب الأزمة الفنزويلية وجميع الخيارات المطروحة لحلها» على حد قوله. ومن العاصمة الأميركية أعلن اليخاندرو غريسانتي، مدير شركة النفط الفنزويلية الذي عيّنه خوان غوايدو مؤخراً، إن فنزويلا تحتاج إلى اثنتي عشرة سنة كي تعود إلى مستواها الاقتصادي قبل مادورو، وإنها «ستكون بحراً من الفرص عندما تنتهي حالة اغتصاب السلطة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.