إسرائيل توسع مساحة الصيد في غزة بانتظار «تفاهمات أكبر»

«حماس» و«الجهاد» تنفيان تقارير حول التوصل إلى اتفاق لمدة 6 أشهر

صيادو سمك فلسطينيون على زوارقهم في ساحل غزة أمس (إ.ب.أ)

أعلنت إسرائيل، أمس، أنها خففت القيود المفروضة على الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة المحاصر، بعد وقف إطلاق النار عقب التصعيد العنيف مع «حماس» مطلع الشهر الحالي.
وقالت وحدة وزارة الجيش الإسرائيلية المشرفة على المعابر، إن إسرائيل وسّعت مساحة الصيد حتى 15 ميلاً بحرياً، وهي المسافة التي سمحت للصيادين بالوصول إليها في وقت سابق. لكن رئيس لجان الصيادين، زكريا بكر، قال إنهم لم يُبلّغوا رسمياً بأي تغييرات بشأن مسافة الصيد.
ووسّعت إسرائيل مساحة الصيد في أبريل (نيسان)، وسمحت للصيادين بالوصول إلى مسافة ستة أميال بحرية في شمال البحر - المنطقة المحاذية للمدن الإسرائيلية، و12 ميلاً في وسط القطاع، و15 ميلاً جنوباً عند الحدود مع مصر، لكنها عادت ومنعت الصيد في وقت سابق هذا الشهر بعد اندلاع أعمال عنف امتدت ليومين.
ولم تشر السلطات الإسرائيلية إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بالتهدئة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا الشهر مع «حماس»، الحركة الإسلامية التي تحكم قطاع غزة. لكن صحيفة «يديعوت أحرنوت»، قالت: إن هذه الخطوة تشكل جزءاً من «التفاهمات الصغيرة والهادئة» التي تم تحقيقها بداية الشهر الحالي، في حين تستمر المفاوضات لتحقيق «تفاهمات أكبر».
وكانت إسرائيل و«حماس» قد توصلتا في السادس من مايو (أيار) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة، ومن بينها إعادة مساحة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت متأخر الاثنين، أن «حماس» وإسرائيل توصلا إلى اتفاق مدته 6 أشهر، وبحسب التقرير، يشمل الاتفاق التزاماً من قبل «حماس» لوقف العنف عند السياج الحدودي، الحفاظ على منطقة عازلة عرضها 300 متر عن الحدود؛ وقف إطلاق البالونات الحارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية ووقف الاشتباكات الليلية مع قوات الأمن؛ ووقف الأساطيل التي تحاول اختراق الحدود البحرية بين غزة وإسرائيل.
وفي المقابل، سوف تعيد إسرائيل توسيع منطقة صيد الأسماك إلى 15 ميلاً بحرياً أمام شاطئ غزة، وستسمح بدخول أدوية مساعدات مدنية أخرى للقطاع، وتطلق مفاوضات حول مسائل متعلقة بالكهرباء، المعابر، العناية الطبية والأموال.
لكن «حماس» نفت هذه التقارير. وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن التقرير غير صحيح، كما قال المتحدث باسم «الجهاد الإسلامي» داود شهاب، إن ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول وقف لإطلاق النار لمدة 6 أشهر «كلام عار عن الصحة، وما تم هو وقف لإطلاق النار مقابل التزام الاحتلال بوقف العدوان وتنفيذ تفاهمات كسر الحصار».
وفي شأن متصل، أعلنت الجهات المختصة في إسرائيل أنها تعتزم إعادة عشرات قوارب الصيد المصادرة من أصحابها في قطاع غزة منذ عام 2014، بحسب ما نشرت صحيفة «هآرتس» نقلاً عن مكتب المدعي العام، رداً على استئناف قدمته منظمات حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات الحقوقية: إن مصادرة زوارق الصيد من أصحابها في غزة تتعارض مع أي قانون ومن دون أي صلاحيات. وطالبت المنظمات الحقوقية في التماسها من المحكمة أن تأمر بإعادة جميع زوارق الصيد من قطاع غزة المحتجزة لدى الجيش الإسرائيلي، وعلى متنها جميع المعدات، فوراً ودون شروط.
وأبلغ مكتب المدعي العام المحكمة العليا بأنه يعتزم «العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة على إعادة الزوارق إلى قطاع غزة، وكذلك زوارق الصيد الأخرى التي صودرت من القطاع وعددها نحو 65 زورقاً، وذلك بعد الأخذ بالحسبان الاعتبارات الأمنية والسياسية».