إيران تؤجل للمرة الثانية خطط إلغاء الأصفار عن العملة

رئيس البنك المركزي: ستطرح القضية حالما يتحسن الموقف الاقتصادي

إيران تؤجل للمرة الثانية خطط إلغاء الأصفار عن العملة
TT

إيران تؤجل للمرة الثانية خطط إلغاء الأصفار عن العملة

إيران تؤجل للمرة الثانية خطط إلغاء الأصفار عن العملة

قال مسؤول بالبنك المركزي الإيراني إن بلاده قررت تأجيل خطط بإلغاء الأصفار في عملتها، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن المشروع لا يزال مطروحا للنقاش.
وقال أكبر كوميجاني، نائب رئيس البنك المركزي للشؤون الاقتصادية في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء: «ستطرح القضية على أجندة البنك المركزي الجادة حالما يتحسن الموقف وينخفض العجز». وأضاف أن البنك المركزي الإيراني يعلق أهمية كبرى على «إلغاء الأصفار» من العملة، لكنه ذلك لن يشكل أولوية خلال الأشهر القليلة القادمة على الأقل. وقال الأمين العام للبنك المركزي الإيراني، محمود أحمدي الأسبوع الماضي إن خطة «إلغاء الأصفار» من عملة البلاد ستطرح للنقاش مرة أخرى في النصف الثاني من العام الإيراني القادم بين أكتوبر (تشرين الأول) 2014 ومارس (آذار) 2015).
في الوقت ذاته، يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن مصير الخطط التي جرى وضعها وصياغتها خلال إدارة أحمدي نجاد لإلغاء الأصفار من العملة الإيرانية غامض ومبهم في الحكومة الجديدة نظرا للتراجع الكبير في قيمتها.
كان وزير الاقتصاد الإيراني السابق شمس الدين حسيني قد أكد في عام 2011 أن بلاده مستعدة لإلغاء الأصفار الثلاثة في عملتها التي شهدت تراجعا كبيرا خلال الأعوام من الإبقاء على سياسة الحفاظ على ربطها بالدولار. وقال: «ستلغي إيران الأصفار الثلاثة من العملة الوطنية هذا العام، شريطة تحقيق المتطلبات الأساسية».
وكانت قيمة الريال الإيراني قد شهدت تراجعا كبيرا في إيران في بداية عام 2012. حيث وصل سعر صرف الدولار 30.000 ريال إيراني، على الرغم من وصول سعر صرفه قبل عامين إلى 10.000 ريال. وتزعم التقارير الأخيرة التي نشرها البنك المركزي أن خطط إلغاء الأصفار من عملة البلاد تستلزم مزيدا من الوقت وضرورة مراجعتها، كما تتطلب عملا مهنيا ودقيقا من قبل البنك. ويعتقد غالبية الخبراء أن السبيل الوحيد لنجاح الموقف الاقتصادي الراهن هو الاعتماد على القدرة الداخلية وزيادة الصادرات لتعزيز عملتها. وأشاروا أيضا إلى أن التغيير في العملة الوطنية لا يمكنها حل المشكلات الاقتصادية والشيء الوحيد القادر على المساعدة هو السعي بقوة لبناء اقتصاد نشط ومستقر لإحياء العملة الوطنية.



اتفاق تجاري وشيك بين الهند والاتحاد الأوروبي

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

اتفاق تجاري وشيك بين الهند والاتحاد الأوروبي

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال ​زيارة إلى نيودلهي، الأربعاء، إنه من المرجح إبرام اتفاق تجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف ألباريس، عقب اجتماعات ثنائية مع وزير ‌الخارجية الهندي سوبرامانيام ‌جيشينكار، والرئيسة ‌الهندية ⁠دروبادي ​مورمو ‌في دلهي: «كل شيء يسير بشكل ممتاز. ولا نتوقع أي عائق».

وأشار إلى أن إبرام الاتفاق سيمثل مؤشراً مهماً على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التجارة ⁠الحرة وتعزيز الأمن الاقتصادي.

وتابع: «نحتاج ‌إلى أن نبعث برسالة واضحة ‍إلى العالم، مفادها أننا نؤمن بالتجارة الحرة، ولدينا أدوات الردع لحماية أنفسنا من أي إكراه اقتصادي».

ومن المتوقع أن تصل رئيسة ​المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى الهند الأسبوع المقبل، ⁠لوضع اللمسات النهائية على محادثات اتفاقية التجارة التاريخية التي من شأنها أن تخلق سوقاً ضخمة تضم ملياري مستهلك، متجاوزة بذلك اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تكتل «ميركوسور» في أميركا الجنوبية الذي وُقّع يوم الاثنين بوصفه أكبر منطقة تجارة ‌حرة في العالم.


«هيوماين» تبرم اتفاقاً بـ1.2 مليار دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي في السعودية

شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«هيوماين» تبرم اتفاقاً بـ1.2 مليار دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي في السعودية

شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «هيوماين» وصندوق البنية التحتية الوطني (إنفرا) السعودي، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، توقيع اتفاقية إطار للتمويل الاستراتيجي بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار، لدعم التوسع في مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية في المملكة.

وأوضحت الشركتان أن الاتفاقية تحدد شروط تمويل غير ملزمة لتطوير «هيوماين» قدرة تصل إلى 250 ميغاواط من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي فائقة النطاق، تعتمد على وحدات معالجة رسومية متقدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتنفيذها، بما يلبي احتياجات عملاء الشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

كما اتفقت «إنفرا» و«هيوماين» على استكشاف إنشاء منصة استثمارية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، تكون مرتكزة على الطرفين، ومهيكلة بما يتيح مشاركة المستثمرين المؤسسيين المحليين والعالميين، دعماً لتوسيع استراتيجية «هيوماين» في هذا القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين»، طارق أمين، إن «الطلب على قدرات الحوسبة المتقدمة يشهد تسارعاً متزايداً، وهذه الاتفاقية تضع الشركة في موقع يتيح لها الاستجابة بسرعة وعلى نطاق واسع»، مضيفاً أن الهدف هو تقديم بنية تحتية عالمية المستوى لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يمكن للشركات الاعتماد عليها مع تعقّد احتياجاتها الحاسوبية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«إنفرا»، المهندس إسماعيل السلوم، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في توسيع دور الصندوق في فتح فرص الاستثمار في البنية التحتية داخل المملكة، مشيراً إلى أن الشراكة مع «هيوماين» ستسهم في تنشيط مسارات جديدة لنمو الاستثمارات المؤسسية وتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.


بيسنت: لا قلق بشأن سندات الخزانة الأميركية رغم تهديدات ترمب لأوروبا

سكوت بيسنت في مقر البيت الأميركي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ ب)
سكوت بيسنت في مقر البيت الأميركي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ ب)
TT

بيسنت: لا قلق بشأن سندات الخزانة الأميركية رغم تهديدات ترمب لأوروبا

سكوت بيسنت في مقر البيت الأميركي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ ب)
سكوت بيسنت في مقر البيت الأميركي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ ب)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إنه لا يشعر بالقلق حيال أي عمليات بيع محتملة لسندات الخزانة الأميركية، على خلفية تهديدات إدارة ترمب بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين الرافضين لمحاولات الولايات المتحدة الاستحواذ على غرينلاند.

وخفّف بيسنت من شأن الانتقادات التي أطلقها القادة الأوروبيون تجاه مخططات واشنطن بشأن غرينلاند، وما إذا كانت هذه القضية قد تدفع المستثمرين المؤسسيين في أوروبا، مثل صناديق التقاعد الدنماركية، إلى التخلّي عن سندات الخزانة الأميركية، وفق «رويترز».

وقال بيسنت للصحافيين، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «استثمار الدنمارك في سندات الخزانة الأميركية، شأنه شأن الدنمارك نفسها، لا يُعتد به»، واصفاً الاستثمار الدنماركي في هذه السندات بأنه ضئيل جداً. وأضاف: «لست قلقاً على الإطلاق. وكما ذكرت، بصفتي وزير الخزانة، أتابع مزادات سندات الخزانة لدينا من كثب. لقد شهدنا مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي».

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، أن أوروبا لن تخضع للتنمر أو الترهيب بشأن غرينلاند، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى دراسة استخدام أداة مكافحة الإكراه المعروفة بشكل غير رسمي باسم «بازوكا التجارة».

وردّ بيسنت على ماكرون، واصفاً تصريحاته بأنها «تحريضية»، وقلّل من شأن إعلان فرنسا سعيها لإجراء مناورات لحلف الناتو في غرينلاند، قائلاً: «إذا كان هذا كل ما على الرئيس ماكرون فعله، في ظلّ الضغوط على ميزانية فرنسا، فأقترح عليه أن يركز على قضايا تهمّ شعبه».

وأشار بيسنت أيضاً إلى أن بريطانيا تُخيّب آمال الولايات المتحدة بخططها للتنازل عن سيادتها على أرخبيل تشاغوس، داعياً منتقدي سياسة إدارة ترمب تجاه غرينلاند إلى التريّث والتفكير قبل اتخاذ أي موقف. وأضاف: «لماذا لا يجلسون وينتظرون وصول الرئيس ترمب ليستمعوا إلى حجته؟ لأنني أعتقد أنهم سيقتنعون».

كما شدّد وزير الخزانة الأميركي على أن سياسات «النموّ، النموّ، النموّ» ستظل في صميم أجندة الولايات المتحدة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد العالمي ومواصلة استقرار الأسواق المالية.