أوروبا تجد في الخام الليبي بديلاً لنفط الأورال الملوث

جانب من حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
جانب من حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
TT

أوروبا تجد في الخام الليبي بديلاً لنفط الأورال الملوث

جانب من حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
جانب من حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

زادت شحنات النفط الخام الليبي بصورة كبيرة إلى موانئ شمال أوروبا منذ اكتشاف وجود تلوث في خط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط الروسي إلى أوروبا وميناء أوست - لوجا على بحر البلطيق في أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن ليبيا من بين مجموعة من المنتجين، ومن بينهم منتجون في بحر الشمال والشرق الأوسط، قاموا بزيادة الشحنات للمشتركين في شمال أوروبا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأشارت مثلاً، استناداً لبيانات تتبع السفن، إلى أن ناقلتين تحملان 1.6 مليون برميل من الشرارة ومليته أبحرتا لميناء فيلهلمسهافن في ألمانيا منذ 29 أبريل (نيسان).
وكانت 3 ناقلات فقط نقلت نفطاً خاماً من ليبيا إلى موانئ شمال ألمانيا منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2017.
يذكر أن روسيا تحاول إعادة صادراتها النفطية لمستوياتها الطبيعية إلى أوروبا بعد وقف التصدير عبر ميناء أوست - لوجا وخط أنابيب «دروجبا» نتيجة التلوث الكيماوي للخام.
ومن المتوقع أن يستغرق حل هذه المشكلة عدة أشهر، حيث يحتاج الأمر إلى سحب ملايين الأطنان من الخام الملوث من خطوط الأنابيب في بيلاروس وأوكرانيا، إلى جانب مستودعات التخزين في أوست - لوجا.
وكانت مصادر روسية ذكرت أن تجاراً تسلموا شحنة نفط من خام الأورال الروسي في ميناء أوست - لوجا واكتشفوا فيها وجود كلوريد عضوي بمعدلات أعلى من المستويات المقبولة، مشيرة إلى أن هذا التلوث تسبب في اضطراب كبير في صادرات روسيا من النفط.
وأظهرت حسابات لـ«رويترز» أن روسيا عانت نقصاً قيمته مليار دولار في إيرادات التصدير في أول أسبوعين من مايو (أيار)، بعد اكتشاف النفط الملوث الذي عطل التدفقات عبر خط أنابيب ممتد إلى أوروبا.
وقال اقتصاديون إن التكلفة النهائية للتلوث قد تكون أعلى بعدة أضعاف، لكن يبدو من المستبعد في هذه المرحلة أن يضر ذلك بآفاق النمو الهشة بالفعل في البلاد أو أن يزعزع الروبل.
وتعطلت تدفقات صادرات الخام منذ أبريل عندما تم اكتشاف مستويات عالية من الكلوريد العضوي في النفط الذي يجري ضخه عبر خط أنابيب دروجبا الروسي، الذي يخدم ألمانيا وبعض دول شرق أوروبا.
وليس هناك تقدير روسي رسمي لتأثير التكلفة. وفي منتصف مايو، قدر وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إجمالي الأضرار الناتجة عن النفط الملوث بما يقل عن 100 مليون دولار، لكن لم يتضح بالضبط إلام كان يشير.
وبنت «رويترز» تقديرها البالغ مليار دولار على أرقام صادرات من مصادر مطلعة على بيانات وزارة الطاقة والمتوسط الشهري لصادرات النفط عبر دروجبا من العام الماضي، مع التعديل وفق التغيرات في أسعار النفط العالمية.
وقالت المصادر إنه بالمقارنة مع متوسط مستويات أبريل، فإن منظومة خطوط أنابيب روسيا خفضت إمدادات النفط بنسبة 6 في المائة بين 1 و16 مايو.
وذكر محللون أنه ينبغي لروسيا أن تكون قادرة على تعويض النقص عبر بيع النفط الملوث بخصم وجني مزيد من الإيرادات من صادرات نفطية أخرى، وذلك بفضل الزيادة التي شهدتها أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
وقال مصدر بالسوق المالية قريب من البنك المركزي، إنه على افتراض رقم المليار دولار، لن يكون هناك تأثير يذكر في الوقت الحالي على سوق العملة والبنوك في روسيا، في ضوء حجم احتياطات النقد الأجنبي. وأشار مصدر آخر قريب من الحكومة إلى أن التأثير على السوق شبه منعدم.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.