«الإبقاء على تخفيضات الإنتاج» يرفع أسعار النفط

TT

«الإبقاء على تخفيضات الإنتاج» يرفع أسعار النفط

ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع أمس (الاثنين)، بعدما أوضحت «أوبك» أنها ستبقي على الأرجح على تخفيضات الإنتاج التي ساعدت في دعم الأسعار هذا العام، بينما تواصل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعاً 90 سنتاً، بما يعادل 1.3 في المائة، إلى 73.11 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق 73.40 دولار، وهو أعلى سعر له منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي.
وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 71 سنتاً، أو 1.1 في المائة، مسجلاً 63.47 دولار للبرميل. وكان الخام الأميركي قد بلغ 63.81 دولار في وقت سابق، وهي ذروته منذ أول مايو (أيار) الحالي.
وأول من أمس (الأحد)، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يوجد توافق داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتجي النفط المتحالفين معها، على خفض مخزونات الخام «رويداً»، لكنه سيظل متجاوباً مع متطلبات «سوق هشة».
وأبلغ وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الصحافيين في وقت سابق بأن المنتجين قادرون على سد أي فجوة بالسوق، وأن تخفيف تخفيضات المعروض ليس القرار الصائب.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد طهران يوم الأحد، مغرداً بأن اندلاع حرب سيكون «نهاية رسمية» لإيران، في حين قالت السعودية إنها مستعدة للرد «بكل قوة»، وإن تفادي الحرب بيد طهران.
يأتي ذلك عقب هجمات الأسبوع الماضي على أصول نفطية سعودية، وإطلاق صاروخ يوم الأحد على «المنطقة الخضراء» شديدة التحصين في بغداد، انفجر قريباً من السفارة الأميركية.
وقال جريج مكينا، الاستراتيجي في «مكينا ماكرو»، لـ«رويترز» بالبريد الإلكتروني: «الفالح والإمارات كلاهما بدد مقترحات زيادة الإنتاج مطلع الأسبوع، ثم جاء الرئيس ترمب ليتحدى إيران عملياً، فتضافرت بذلك جميع العوامل اللازمة لصنع عاصفة قصيرة المدى لأسعار النفط».
وأبدت السعودية والإمارات، الأحد، قلقهما إزاء زيادة المخزونات النفطيّة العالميّة، وذلك خلال اجتماع أكّدت فيه الدول المصدّرة للنفط في منظّمة «أوبك» وخارجها تصميمها على ضمان استقرار السوق، في وقت يشهد فيه الخليج توترات متصاعدة، على خلفية النزاع الأميركي - الإيراني.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، خلال مؤتمر صحافي في جدة التي استضافت الاجتماع: «نرى أنّ المخزونات لا تزال ممتلئة»، وأضاف: «لا أحد بيننا يُريد مخزونات متضخّمة. علينا أن نكون حذرين»، في إشارة إلى الأوضاع التي كانت سائدة أواخر عام 2018، والتي أدت إلى تدهور أسعار الذهب الأسود.
وأشار الفالح إلى أنّ «هناك إجماعاً على البقاء على مسار خفض مخزونات النفط»، وعلى مواصلة العمل لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ولم تُشارك إيران، العضو في المنظّمة التي يخضع قطاعها النفطي لعقوبات أميركيّة، في الاجتماع. وكانت أربع سُفن، بينها ثلاث ناقلات نفط ترفع اثنتان منها علم السعودية، قد تعرّضت لأعمال «تخريبيّة» قبالة الإمارات قبل أسبوع، قبل أن يشنّ المتمردون اليمنيون المقربون من إيران هجوماً ضد محطتَي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية بطائرات بلا طيار. واتهمت السعودية، الخميس، إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين اليمنيين بمهاجمة منشآتها النفطية.
وأبدت الدول الأعضاء في «أوبك»، في بيان ختامي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ارتياحها حيال الدور المهم الذي لعبه «إعلان التعاون» في عملية تعافي سوق النفط التي شهدها الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، مدعوماً بالمستوى العالي من الالتزام لتعديلات الإنتاج الطوعية من جانب الدول المشاركة، حيث وصل معدل الالتزام في شهر أبريل الماضي إلى 168 في المائة، وبلغ المعدل المتوسط للامتثال 120 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) 2019 حتى الآن.
ومن جهتها، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله، الأحد: «نحن مستعدون، خصوصاً، لدرس تخفيف بعض المعايير، وإعادة الإنتاج إلى ما كان عليه في شكل جزئي، إذا اقتضى الطلب ذلك».
ورغم تراجع الصادرات النفطية في إيران وفنزويلا، واتفاق خفض الإنتاج بـ1.2 مليون برميل في اليوم منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، يُواصل المخزون العالمي الارتفاع، مما يؤدّي إلى انخفاض في أسعار النفط.
وذكرت منظمة الدول المصدرة والوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر أن إمدادات النفط تراجعت في أبريل (نيسان)، مع بدء تطبيق العقوبات الأميركية المشددة على إيران، والتزام الدول النفطية بخفض الإنتاج.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.