«الشورى السعودي» يطالب بإيقاف إقراض مشروعات القطاعات الصناعية

دعا إلى اعتماد مبالغ لتنفيذ برامج تحارب الغلو والتطرف والإرهاب

دعا مجلس الشورى في جلسة اليوم (الاثنين)، وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أهمية اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل الحديثة، وتفعيل استراتيجية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج، مطالبا باعتماد وظائف للأئمة والمؤذنين وخدم المساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة، وفقا للتعداد العام للسكان والمساكن.
وناقش المجلس استحداث كادر خاص لموظفي صندوق التنمية الصناعية السعودي، وأن تقوم وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع للصندوق، وإيقاف إقراض أي من مشروعات القطاعات الصناعية الممولة من الصندوق، وبرفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد صندوق موحد لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر، طالب المجلس بضرورة تنسق وزارة الحج مع جهات الاختصاص لبناء نظام الكتروني يميز بين الحاج النظامي وغير النظامي، وبين واسطات النقل النظامية وغير النظامية عند مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على نحو يحد من ظاهرة المتسللين إلى المشاعر المقدسة بشكل غير نظامي، كما أوصى بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج من جميع النواحي، بما في ذلك المحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية، واعتماد بند مستقل وخاص في ميزانية الوزارة لبرامج التوظيف الموسمي.
وفي الشأن العلمي، طالب المجلس بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية، لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم، وبإعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية، وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث العلمي.