غياب للطائرات الحربية بالتزامن مع قصف بري على مناطق «خفض التصعيد»

لليوم الثاني على التوالي من هدنة غير معلنة شمال غربي سوريا

جندي من قوات النظام وسط سيارات إسعاف لقوات الدفاع المدني في قلعة المضيق دمرها الطيران أول من أمس (أ.ف.ب)
جندي من قوات النظام وسط سيارات إسعاف لقوات الدفاع المدني في قلعة المضيق دمرها الطيران أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

غياب للطائرات الحربية بالتزامن مع قصف بري على مناطق «خفض التصعيد»

جندي من قوات النظام وسط سيارات إسعاف لقوات الدفاع المدني في قلعة المضيق دمرها الطيران أول من أمس (أ.ف.ب)
جندي من قوات النظام وسط سيارات إسعاف لقوات الدفاع المدني في قلعة المضيق دمرها الطيران أول من أمس (أ.ف.ب)

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في حميميم على الساحل السوري، أمس الأحد بأن القوات المسلحة السورية توقفت عن إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب (وبعض مناطق الشمال السوري)، طبقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، في وقت، قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الطائرات الحربية والمروحية، غابت لليوم الثاني على التوالي من التحليق والقصف على مناطق «خفض التصعيد»، غير أن القصف البري لا يزال مستمراً.
وجاء في بيان مركز المصالحة، أنه «في تمام الساعة 00:00 من يوم 18 مايو (أيار)، توقفت القوات المسلحة السورية من جانبها عن إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب»، مؤكداً أن الهجمات المسلحة على مواقع القوات الحكومية والمدنيين في محافظات حماة واللاذقية وحلب مستمرة».
وأضاف البيان: أنه: «منذ 18 مايو، تم رصد 13 خرقاً لنظام وقف الأعمال القتالية، ونتيجة لهذا القصف، أصيب ثلاثة من العسكريين السوريين».
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «وحدات من الجيش ترد بضربات مركزة على خروقات جبهة النصرة لاتفاق منطقة خفض التصعيد، مما أدى إلى تدمير عدد من أوكارهم على محور الحويز الكركات بريف حماة الشمالي».
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل السبت - الأحد قصفاً صاروخياً من قبل قوات النظام على مناطق في أطراف بلدتي اللطامنة وكفرزيتا وقرية الزكاة بالريف الشمالي من حماة، ومناطق أخرى في بلدتي الزيارة وقسطون الواقعتين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وبلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي، في حين جددت قوات النظام صباح أمس، قصفها لمناطق في قرية الزكاة. أيضاً شهد محور الكتيبة المهجورة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، قصفاً مدفعياً من قبل قوات النظام.
على صعيد متصل، شهد محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي صباح أمس، اشتباكات عنيفة بين المجموعات «الجهادية» والفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محاولة من الأخيرة التقدم والسيطرة على المنطقة ترافق مع قصف مكثف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك. في السياق، قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية وشنت فصائل المعارضة السورية هجوماً على مواقع للنظام في ريفي حماة واللاذقية مساء السبت. في حرش الكركات بريف حماة الغربي واستعادت إحدى النقاط بعد ساعات قليلة من تقدم قوات النظام، حيث قتل 10 عناصر من المجموعات المدعومة من الجيش الروسي بينهم ضابطان برتب عليا».
وأكد القائد العسكري أن «فصائل المعارضة أفشلت هجوماً للقوات الحكومية على محور منطقة كبينة وتلالها في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي وكبدتهم خسائر كبيرة».
من جانبه، قال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية للوكالة: «تصدى الجيش السوري والمجموعات الموالية لخروقات المجموعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد عبر استهدافهم بالقذائف الصاروخية قريتي الكركات والحويز بريف حماة الشمالي الغربي».
وفي ريف حماة وصلت تعزيزات عسكرية تضم العشرات من مسلحي لواء شهداء الشرقية، وإعلانهم الانضمام لصفوف جيش العزة التابع للجيش السوري الحر.
وكشف قائد عسكري في لواء الشرقية أن مجموعة من الفصائل العسكرية بينها هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير، اندمجت تحت اسم (جيش فتح الشام) وأكد القائد العسكري، أن «الفصائل اتفقت على إعلان عن معركة لاستعادة المناطق التي خسرتها الفصائل خلال الأسبوعين الماضيين».
وكانت روسيا طلبت عبر تركيا من فصائل المعارضة هدنة لمدة 48 ساعة في ريفي إدلب وحماة، ولكن فصائل المعارضة رفضت الهدنة بسبب القصف الجوي والمدفعي. وفي حين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد رجل من مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف الطائرات الحربية التابعة للنظام مناطق في المدينة.
ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى 483 شخصاً ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في الـ30 من شهر أبريل (نيسان) الفائت، وحتى الأمس، بحسب المرصد الذي وثق مقتل (164) مدنياً بينهم 32 طفلاً و37 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام والطيران الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم 34 بينهم 7 أطفال و9 نساء بينهم امرأة مع اثنين من أطفالها في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و25 بينهم 7 نساء وطفلة استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و55 بينهم 12 مواطنات، و11 طفلاً، وعنصر من فرق الإنقاذ، استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية. كما استشهد 29 شخصاً بينهم 5 نساء وطفل في قصف بري نفذته قوات النظام، و21 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 نساء في قصف الفصائل على السقيلبية ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب، كما قتل في الفترة ذاتها (169) على الأقل من المجموعات المتشددة والفصائل الأُخرى، في الضربات الجوية الروسية وقصف قوات النظام واشتباكات معها، بالإضافة لمقتل (150) عنصراً من قوات النظام في استهدافات وقصف من قبل المجموعات «الجهادية» والفصائل.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.