المتحدث الأمني في الداخلية: القبض على ست خلايا متورطة بالإرهاب خططت لاغتيالات

«الداخلية» تفصح عن تورط 84 سعوديا وثلاثة يمنيين ومجهول هوية في نشر الفكر الضال

 المتحدث الأمني في الداخلية: القبض على ست خلايا متورطة بالإرهاب خططت لاغتيالات
TT

المتحدث الأمني في الداخلية: القبض على ست خلايا متورطة بالإرهاب خططت لاغتيالات

 المتحدث الأمني في الداخلية: القبض على ست خلايا متورطة بالإرهاب خططت لاغتيالات

أفصح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن المجموعة التي قبضت عليها قوات الأمن وأعلنت عنها اليوم (الثلاثاء)، تمثل ست خلايا تنتشر في أربع مناطق، وخططت لاغتيالات ومخططات داخلية وخارجية ستكشف عنها التحقيقات لاحقا، لافتا في الوقت ذاته إلى دور المواطنين في القبض على المتورطين الـ 88.
وأوضح التركي أن المواطنين ساهموا في اعتقال المتورطين في الإرهاب، وكانت لهم جهود للقبض على المتورطين، مشددا أن عمليات القبض لم تتعرض لأي مقاومة مسلحة في أي من مستوياتها، لكنه أشار إلى أن الخلايا الست خططت للقيام بعمليات اغتيالات.
وأفاد التركي بأن من بين المقبوض عليهم 13 سعوديا ويمنيين اثنين شكلوا خلية في مكة، ومجموعة أخرى مؤلفة من ثمان سعوديين وشخص مجهول الهوية في منطقة الرياض، وخمس متهمين شكلوا خلية ضبطت في عسير، والبقية تمثل بشبكة من ست خلايا قبض عليهم في أربع مناطق.
وقال التركي في مؤتمر صحافي عقده اليوم (الثلاثاء)، "لا بد أن ننتظر نتائج التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بكافة المخططات، حتى نتمكن أن نحدد الأعمال التي ينوون تنفيذها ويعملون على ذلك، سواء داخل السعودية أو خارجها، لكن المؤكد أن الجميع جندوا أنفسهم لخدمة الفكر الضال".
وأفاد التركي بأن العلماء اجتهدوا بالتحذير ضد الأفكار المتطرفة، بيد أن جهودهم تحتاج إلى جهود جماعية للمراقبة والإرشاد والمتابعة، مفيدا بأنه ربما يقع بعض صغار السن في براثن الفكر وممارسة الإرهاب التي ربما تكون وسائل التواصل الاجتماعي أحد أدوات انتشارها.
وحول التنسيق مع شركات التواصل الاجتماعي، صرح التركي بأن التواصل مع الشركات المشغلة مستمر، بيد أن الاستجابة لا تتوفر من بعض الشركات، متطلعا أن تدرك بأهمية ألا تكون مواقعها أداة ووسيلة للفئات الضالة.
ولم ير التركي في إجابته خلال المؤتمر الصحافي أن تشير المجموعة المعلن عنها اليوم، إلى فشل برامج المناصحة، حيث قال: «لا يمثل عدد 59 فردا نسبة كبيرة من أكثر من ألف شخص استفادوا من البرنامج».
وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت في وقت سابق اليوم عن نجاحها في القبض على 88 متورطا بنشر الفكر المتطرف، مشيرة إلى أن المجموعة التي قبضت عليها تتضمن ثلاثة يمنيين ومجهول هوية، محبطة بذلك مخططا كانت تعتزم القيام به.
وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي إنفاذا للأمر الكريم رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ القاضي باعتماد قائمة التيارات والجماعات- وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، ومعاقبة كل من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأية وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وأبان المتحدث الأمني، أنه بالنظر إلى الواقع المؤلم الذي تمر به المنطقة، والذي أتاح لدعاة الفتنة والفهم السقيم نشر آرائهم المتطرفة والتغرير بأبناء المجتمع وجرهم إلى مواقع الفتن، قامت الجهات الأمنية المختصة وعلى مدى أشهر بمتابعة كل من تحوم حوله الشبهة، وخصوصاً بين أولئك الذين كان لهم سابق ارتباط بالفكر المتطرف، مشيرا إلى أنه من المؤسف ملاحظة جنوح بعض ممن أنهوا محكومياتهم أو أطلق سراحهم بأحكام قضائية للعودة إلى سابق عهدهم.
وأضاف المتحدث الأمني بالقول: «وحيث أن أشهراً من الرصد والمتابعة الأمنية قد وفرت أدلة تستوجب المبادرة بضبط أمثال هؤلاء اكتفاء لشرهم وتعطيلاً لمخططاتهم التي كانوا على وشك البدء بتنفيذها في الداخل والخارج خاصة وأن البعض منهم كان متوارياً عن الأنظار، ولإجهاض تلك المخططات الآثمة، فقد باشرت قوات الأمن خلال الأيام القليلة الماضية عمليات أمنية متزامنة في عدد من مناطق السعودية، نتج عنها إلقاء القبض على ما مجموعة 88 متورطا منهم ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية وشخص مجهول الهوية والبقية سعوديون (من بينهم تسعة وخمسون سبق إيقافهم على خلفية قضايا الفئة الضالة)».
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، بحسب المتحدث الأمني، لتؤكد أن الأجهزة الأمنية جادة في تعقب كل من يضع نفسه محل الاشتباه خدمة للمفسدين وأرباب الفتن وخوارج هذا العصر، وأنه لن تتردد في تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق كل من يخالف، وتقديمه للقضاء الشرعي لينال الجزاء الذي يستحقه، كما تشيد في الوقت ذاته بوعي أبناء المجتمع للخطر الذي تمثله هذه الفئة، والتعاون الذي تلقاه قوات الأمن من المواطنين والمقيمين والذي ساعد على إنجاز هذه المهمة بنجاح تام من دون حدوث إصابات أو تلفيات.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.