المحاولة الـ11 لانتخاب رئيس جديد للبنان من دون آمال جدية

مصادر وزارة الداخلية لـ «الشرق الأوسط» : لا مرشحين حتى الساعة للانتخابات النيابية

تجزم كل القوى السياسية بأن الجلسة الـ11 التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية لن تحقق أي خرق يُذكر في ظل استمرار المعطيات على ما هي عليه وتمسك كل فريق بشروطه والأهم عدم نضوج الظروف الإقليمية التي قد تساهم بالدفع باتجاه ملء الشغور في سدة الرئاسة والمستمر منذ مايو (أيار) الماضي.
وفي هذه الأثناء، تستكمل وزارتا الداخلية والخارجية استعداداتهما لإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في السادس عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، من دون الالتفات لتصاعد وتيرة الحديث عن توافق القوى السياسية بشكل غير معلن بعد على تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي مرة ثانية بحجة أن الأوضاع الأمنية لا تسمح بإتمام العملية كما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد أعلن في وقت سابق.
ودعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أول من أمس رؤساء البعثات المعنية باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانيّة، والذين تتوافر فيهم شروط الاقتراع في الخارج، لاتخاذ التدابير اللازمة لجهة استكمال التحضيرات للعملية الانتخابيّة التي ستجري ضمن نطاق صلاحيات بعثتهم يومي السابع والتاسع من نوفمبر المقبل. وفي حال أخذت الأمور مسارها الدستوري الصحيح، فسيكون آلاف المغتربين اللبنانيين أمام فرصة أولى لهم لانتخاب ممثليهم في الندوة البرلمانية، باعتبار أنها ستكون سابقة في تاريخ لبنان الحديث.
ولا تمتلك الجهات اللبنانية المعنية أعدادا دقيقة للمغتربين اللبنانيين أو المتحدرين من أصول لبنانية المنتشرين في كل أصقاع العالم. وتشير الأرقام المتداولة إلى وجود 8 ملايين مغترب في البرازيل نحو مليونين منهم يتواصلون مع جهات لبنانية، و5.3 مليون في الولايات المتحدة الأميركية 3.1 مليون منهم يرتبطون ببلدهم، و2.1 مليون في الأرجنتين 400 ألف منهم ما زالوا على ارتباط بلبنان، بحسب جمعية «المغترب اللبناني» لكن غالبية هؤلاء لا يستطيعون التصويت بسبب عدم حيازتهم الجنسية.
وفي عام 2012، وبمسار التحضير وقتها للانتخابات النيابية التي كان من الواجب إتمامها في يونيو (حزيران) 2013، بلغ عدد اللبنانيين المسجلين في السفارات في الخارج حوالي 650 ألفا فقط، فيما تقدم نحو 4200 لتسجيل أسمائهم لممارسة حقهم بالاقتراع.
وأكّد باسيل ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عبر «تويتر» عمّا إذا كانت وزارة الخارجية جاهزة تقنيا لإدارة عملية انتخاب المغتربين، أنّها ستقوم بواجبها ولن تقصر في الموضوع، لافتا إلى أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه كانت بدعوة البعثات للتحضير للعملية الانتخابية.
وكان المشنوق فتح يوم الخميس الماضي باب الترشح للانتخابات النيابية، إلا أن مصادر في وزارة الداخلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه وحتى الساعة لم يجر تقديم أي ترشيح للوزارة، مشددة على أنه «تم إتمام كل التحضيرات اللازمة، ونحن جاهزون لإدارة العملية الانتخابية».
وأوضح الوزير السابق زياد بارود، والخبير في الشأن الانتخابي، أن المادة 114 في الفصل العاشر من قانون الانتخابات الحالي والمعروف بـ«قانون الستين»، (يحمل الرقم 25 وصدر في عام 2008 وأجريت انتخابات عام 2009 على أساسه)، تنص على ضمان حق اقتراع المغتربين، باعتبار أنّه وفي عام 2008 جرى الاتفاق على أن يقترع المغتربون في الانتخابات المقبلة التي تلي تلك التي حصلت في عام 2009.
وقال بارود لـ«الشرق الأوسط» أن دعوة باسيل لرؤساء البعثات المعنية باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانيّة، للتحضير للعملية الانتخابية، «إجراء طبيعي، يندرج بإطار واجبات وزارتي الخارجية والداخلية»، مشددا على أنه «لا مانع تقنيا يحول دون اقتراع المغتربين في الانتخابات المقبلة».
ولم يستغرب بارود عدم تقدم أي من المرشحين بعد إلى وزارة الداخلية متوقعا أن يجري ذلك مطلع الأسبوع المقبل، وقال: «المسألة متعلقة بمدى جدية حصول الانتخابات وسط الأخذ والرد الذي يحصل بعد التقدم بمشروع قانون لتمديد ولاية المجلس الحالي مرة ثانية»، مشددا على أنّه «وعلى الرغم من كل مساوئ قانون الانتخابات الحالي والظروف الأمنية المحيطة، فإن إتمام الاستحقاق النيابي في موعده يبقى واجبا وأقل ضررا من التمديد».
وتقدم النائب نقولا فتوش مطلع الشهر الحالي باقتراح قانون يطلب فيه التمديد للمجلس النيابي سنتين وسبعة أشهر بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وتباينت مواقف القوى السياسية من موضوع التمديد، ففي حين أعلن زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط تأييدهما لمشروع القانون السابق ذكره في حال تعذر انتخاب رئيس للجمهورية قبل موعد الاستحقاق النيابي، أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومعظم رؤساء الكتل المسيحية رفضهما للتمديد، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من حزب الله بهذا الشأن.
وكان مجلس النواب اللبناني أقر في يونيو (حزيران) 2013 قانونا يمدد ولايته لمدة 17 شهرا إضافيا تنتهي في الـ20 من شهر نوفمبر 2014. وردّ النواب الذين وافقوا على قانون التمديد الأسباب وقتها إلى «ظروف أمنية قاهرة»، وبسبب عدم التوافق على قانون للانتخاب، لأن قانون الانتخابات الحالي لا يحظى بتأييد معظم الكتل النيابية التي تعده لا يؤمن تمثيلا صحيحًا لمختلف الطوائف.