علاوي يبدي استعدادا مشروطا للمشاركة في حكومة العبادي

قيادي كردي: سنترك حقيبة «الخارجية» للتحالف الشيعي

عد زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن «مطالب كتلته بسيطة»، مبديا استعدادا مشروطا للمشاركة في الحكومة المقبلة في حال جرت تلبية تلك المطالب. علاوي الذي كثف لقاءاته مع كبار قادة التحالف الوطني وفي المقدمة منهم رئيس التحالف إبراهيم الجعفري، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، أكد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الحكيم أمس أنه «سيكون جزءا فاعلا في الحكومة إذا ما تم الاتفاق على المطالب»، داعيا في الوقت نفسه إلى «تشكيل حكومة متجانسة تحظى بقبول واسع من كل العراقيين».
من جهته، أكد الحكيم خلال المؤتمر أنه «تم التوصل إلى تفاهم كامل مع التحالف الكردستاني على النقاط الخلافية عدا نقطتين». وحسب مصادر مطلعة، فإن النقطتين تتعلقان بالمادة 140 من الدستور، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، ووضع البيشمركة. وتضيف المصادر أن لا خلاف حول دستورية المادتين، لكنه حول آليات التنفيذ والسقف الزمني لذلك.
وبشأن المفاوضات الجارية مع تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان)، قال الحكيم إن المفاوضات «وصلت إلى التدارس حول الوزارات» مؤكدا في الوقت نفسه أن «التحالف الوطني يضع اللمسات المهمة على البرنامج الحكومي». وكان علاوي قد عقد اجتماعا أول من أمس مع إبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الوطني، هو الثاني بينهما خلال أقل من أسبوع، تناول القضايا الخاصة بتشكيل الحكومة.
من جهتها، أكدت انتصار علاوي، المستشارة الإعلامية لزعيم ائتلاف الوطنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاءات التي أجراها الدكتور علاوي سواء مع الرئيس فؤاد معصوم أو الجعفري أو السيد عمار الحكيم، كانت مهمة للغاية؛ إذ إننا داعمون للحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي، ومن الواضح أن الرجل يتطلع إلى التغيير، وهناك تجاوب من قبله للكثير مما يتم طرحه وتداوله». وأضافت انتصار علاوي أن «قائمتنا سبق أن قدمت منذ شهور خطة عمل تشبه خارطة طريق شاملة لإنقاذ البلاد من الأزمات التي تعانيها، وبالتالي فإن كل اللقاءات والحوارات التي يجريها علاوي اليوم تصب في هذا الإطار، وليس طبيعة أو شكل المشاركة في الحكومة، لأننا لم نطرح مثل هذه الأمور، ولم نحدد حتى الآن طبيعة مشاركتنا ولا المناصب التي يمكننا الحصول عليها سواء كانت مناصب سيادية أو وزارات، لاعتقادنا بأن هذه المسائل ليست هي المهمة الآن بقدر أهمية تحقيق المطالب والضمانات الخاصة بها».
وردا على سؤال بشأن موقف التحالف الوطني من الورقة التي قدمها ائتلاف الوطنية، قالت انتصار علاوي إن «الموقف جيد ومشجع، وهو ما يجعلنا نمضي في المفاوضات التي نعتقد أنها سوف تفضي إلى نتيجة إيجابية».
في السياق نفسه، أوضح القيادي في ائتلاف الوطنية، حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المطالب التي تقدمنا بها تتمثل في وقف القصف العشوائي على المدن، وإلغاء الميليشيات، وتعزيز مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى القضايا المعروفة مثل العفو العام، والمادة (4 إرهاب)، والمساءلة والعدالة، والتوازن، وهي قضايا باتت ملحة الآن، ونعدها جزءا من الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها». بدوره، كشف سعدي أحمد بيرة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الورقة الكردية التي قدمها الوفد المفاوض الكردستاني إلى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، تتكون من 10 نقاط رئيسة، أبرزها المادة (140)، والمشاكل الاقتصادية بين الإقليم وبغداد، وقضية النفط والغاز، وقوات البيشمركة، والشراكة الحقيقية في إدارة العراق، إلى جانب المطالبة بتعويض المواطنين الكرد المتضررين من عمليات الإبادة الجماعية، و(الأنفال)، والقصف بالأسلحة الكيماوية، وضحايا عمليات (داعش)، والنازحين إلى إقليم كردستان». وأضاف أن الجانب الشيعي لم يبد أي اعتراض رسمي على مطالب الكرد، لكنهم يقولون في كل مرة إن هذه المطالب كبيرة جدا، مضيفا: «في الوقت ذاته، نحن سنستمر في الإعداد للاستفتاء الشعبي العام لتقرير مصير الكرد في العراق».
من جانبه، كشف عرفات كريم النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أن «الجانب الكردي سيترك منصب وزارة الخارجية هذه المرة، فالتحالف الشيعي مصر على نيل هذا المنصب. في المقابل، من المتوقع أن نتسلم نحن الكرد وزارة المالية أو النفط، لكن هذا ما ستكشف عنه النتائج النهائية للمفاوضات الجارية بين الوفد الكردي ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي». وأكد كريم أنه «إذا لم يستجب العبادي لمطالب الأكراد، فإنه سيعيد سيناريو رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، حينها سيكون للأكراد خياران في العراق؛ إما البقاء فيه، أو الذهاب إلى إجراء الاستفتاء لتقرير المصير».
بدوره، قال مصدر كردي مسؤول، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الجانب الكردي سيرشح هوشيار زيباري لمنصب نائب رئيس الوزراء. وتوقع المصدر ترشيح برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، لإحدى الوزارات السيادية في الحكومة الاتحادية المقبلة.