خطط إعمار غزة «مشتتة» وسط ضعف التنسيق بين فتح وحماس.. وقطر تدخل على الخط

القطاع يحتاج إلى 5000 {كرافان} بشكل عاجل لإيواء مشردي الحرب

فلسطيني نصب خيمة قرب منزله الذي دمر كليا في حي الشجاعية بغزة (رويترز)
فلسطيني نصب خيمة قرب منزله الذي دمر كليا في حي الشجاعية بغزة (رويترز)
TT

خطط إعمار غزة «مشتتة» وسط ضعف التنسيق بين فتح وحماس.. وقطر تدخل على الخط

فلسطيني نصب خيمة قرب منزله الذي دمر كليا في حي الشجاعية بغزة (رويترز)
فلسطيني نصب خيمة قرب منزله الذي دمر كليا في حي الشجاعية بغزة (رويترز)

يضع الفلسطينيون في هذه الأيام خططا مختلفة من أجل إعمار قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، لكن التحركات على هذا الصعيد تشير إلى «تشتت» تلك الخطط وضعف التنسيق بين القطاع والضفة الغربية الأمر الذي يلقي شكوكا على إمكانية الإسراع في هذا الملف وتوفير السكن لعشرات آلاف المشردين بينما فصل الشتاء على الأبواب.
وبينما يعمل رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، من رام الله، على وضع خطط إعادة الإعمار، مصرا على إشراف حكومته على الملف وفق اتفاق القاهرة، يناقش إسماعيل هنية، رئيس الوزراء السابق لحركة حماس، مشاريع أخرى في اتجاه مختلف في وقت تؤكد فيه حركته أنها تريد هيئة وطنية مستقلة لمساعدة حكومة التوافق. وفي هذه الأثناء تضع الأمم المتحدة خطة طويلة الأمد تتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة في غزة، كما دخلت قطر على الخط معلنة أن لديها خططها الخاصة بهذا المجال.
وكانت هذه المسألة، أي الفوضى ودخول حماس على كل الخطوط، على طاولة اللجنة المركزية لحركة فتح التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة تخشى من عرقلة حماس عملية إعادة الإعمار إذا بقيت حكومة الظل تعمل في غزة». وأضافت: «أتفق على تشكيل لجنة لإدارة حوار مع حماس لحسم مصير الوحدة الوطنية». وتابعت: «اللجنة ستناقش حماس في مسائل مختلفة من بينها عمل حكومة التوافق ومسألة إعادة الإعمار».
وتتهم السلطة حركة حماس بتشكيل حكومة في غزة تتحكم في كل كبيرة وصغيرة بما في ذلك المساعدات التي وصلت للقطاع بعد انتهاء الحرب. وطلب أحمد عساف، الناطق باسم فتح، صراحة من حماس وقف إعاقة عملية إعادة إعمار غزة، بينما ردت حماس بقولها إن «على فتح التوقف عن تشويه المقاومة».
وفي كل الأحوال ينتظر الجميع مؤتمرا دوليا لم يقرر موعده بعد، ومن المفترض أن يعقد في مصر الشهر الحالي ويستهدف جمع أكثر من 5 مليارات دولار من أجل إعمار القطاع. وتقول السلطة إنها الجهة الوحيدة التي ستشرف على ذلك، بينما تريد حماس كما يبدو دورا مباشرا في هذه العملية. لكن ليس ذلك هو المسألة الوحيدة التي يمكن أن تعيق الإعمار، بل يرتبط الأمر باتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وحتى ذلك الحين، يبحث كل طرف في رام الله وغزة خطط الإعمار.
والتقى أمس رئيس الوزراء رامي الحمد الله مع مدير وممثل مكتب الأمم المتحدة للمشاريع نيكولاس أوريغان وناقشا سبل إدخال مواد ومستلزمات البناء إلى غزة، والخطط والمشاريع للبدء بإصلاح البنى التحتية في القطاع.
وتعمل لجنة خاصة تابعة للحكومة على حصر الأضرار ووضع خطة لآلية إعادة الإعمار على جميع الصعد. وقال الحمد الله: «الحكومة ستعمل بأقصى طاقة، وبتعاون كامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإغاثية، لإعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، موضحا أن «الخطط التي ستعمل عليها الحكومة كإغاثة عاجلة وسريعة ستكون على كافة المستويات».
وأضاف: «إن الإغاثة ستكون لقطاع الإسكان من خلال إصلاح المنازل المتضررة بشكل جزئي وبشكل سريع، وسيتم العمل على استئجار منازل للعائلات التي دمرت منازلها بالكامل، وأيضا العمل على تأمين منازل وخيم للسكن المؤقت».
وبالتوازي مع ذلك تستهدف الحكومة إصلاح شبكة الكهرباء الداخلية، وزيادة القدرة الكهربائية، بالإضافة إلى تأمين مضخات مياه وإعادة إصلاح الآبار وشبكات المياه المدمرة، وتأمين اللوازم الطبية للمشافي وإصلاح الأقسام التي تضررت، والعمل سريعا لتأهيل المدارس المتضررة من أجل بدء العام الدراسي في أسرع وقت.
وترى الأمم المتحدة، بحسب التقرير الذي قدمه أوريغان إلى الحمد الله، أن يبدأ الإعمار بمشاريع البنى التحتية المتمثلة بالمياه والكهرباء كونها الأساس. كما تريد وضع خطة طويلة تنتهي باستكمال بناء مؤسسات الدولة.
واستطاعت الحكومة تأمين نحو 200 مليون دولار من أجل شراء كرفانات لأصحاب المنازل المهدمة، لكن لم يتفق بعد مع إسرائيل على إدخالها إلى غزة. وأعلنت وزارة الأشغال العامة أمس، أن قطاع غزة يحتاج بشكل طارئ إلى 5 آلاف كرفان لإيواء المشردين والنازحين الذين تدمرت بيوتهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وأوضحت الوزارة في بيان أنه بناء على المؤشرات المتوفرة لها فإن 130 ألف مواطن غزي من دون بيوت، وإن 4000 وحدة سكنية دمرت بفعل العدوان. وأشارت إلى أن هناك احتياجات طارئة مثل 5000 كرفان للإيواء، ومعالجة 2.5 مليون طن من مخلفات الردم، وصيانة البيوت المدمرة، وإعادة الإعمار.
وأكد وكيل الوزارة فائق الديك أهمية إيلاء عناية فائقة لقطاع الإسكان خصوصا جراء ما وقع من تدمير في المحافظات الجنوبية جراء العدوان، وحجم الدمار الذي لحق بها، وفقدان السكن لآلاف الأسر وانتقالهم لمراكز الإيواء. وبين أن الوزارة باشرت بحصر الأضرار في المحافظات الجنوبية منذ أول من أمس من خلال لجان متخصصة.
وفي غضون ذلك، تبحث حماس أيضا مسألة الإعمار، واتصل هنية، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وعبر خلال الاتصال عن «اعتزاز الشعب الفلسطيني بالموقف القطري الأصيل الذي يتعلق بالجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان ودورها واستمرارها في دعم الشعب الفلسطيني»، وناقش معه خططا للإعمار.
وأبلغ الأمير القطري هنية أن بلاده وضعت الكثير من الترتيبات لإعادة إعمار القطاع.
كما اتصل هنية بالمخابرات المصرية وأكد ضرورة المتابعة بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بما اتفق عليه الأسبوع الماضي في القاهرة والقضايا المتبقية، مشددًا على أهمية البدء بإعمار غزة فورا.
وينص اتفاق القاهرة على البدء بإعمار قطاع غزة عبر حكومة التوافق الفلسطينية لكن من دون أن توضع أي آليات محددة بعد.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended