عفو رئاسي عن 560 سجيناً مصرياً

بينهم عبد الحليم قنديل وفتيات اتهمن بالتظاهر

TT

عفو رئاسي عن 560 سجيناً مصرياً

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، عفواً رئاسياً عن 560 من المحبوسين على ذمة قضايا. وقالت مصادر مطلعة إن «القرار الرئاسي يأتي في إطار الحرص المستمر من الدولة المصرية على لم شمل الأسر والأبناء»، مضيفة أن من بين المفرج عنهم شباباً جامعياً، وفتيات حكم عليهن في قضية تظاهر، وذلك «للحفاظ على مستقبلهن، وبدء حياة جديدة خارج السجون».
ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية أمس: «يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 محكوماً عليهم، وذلك ما لم يكن أي منهم محكوماً عليه في قضايا أخرى».
وشكل الرئيس السيسي لجنة «العفو الرئاسي» في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، لبحث حالات المحبوسين على ذمة قضايا، وجاء تشكيلها ضمن مقررات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم الإفراج عن أربع قوائم سابقة بعدد 900 سجين، كان آخرها في مايو (أيار) الماضي، بالإفراج عن 332 محبوساً»، مضيفة: «فضلاً عن الإفراج عن العشرات من (الغارمين والغارمات) ضمن مبادرة الرئيس (مصر بلا غارمين وغارمات)».
وسبق أن طالب السيسي «لجنة العفو» بتوسيع نطاق عملها، ليشمل الحالات الصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية، في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
وشملت قائمة العفو التي أصدرها الرئيس المصري، الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل، المحكوم عليه في القضية المعروفة إعلامياً بـ«إهانة القضاء»؛ حيث دُون بجوار اسمه في قائمة العفو المنشورة بالجريدة الرسمية: «حالة مرضية».
وكان قنديل قد حكم عليه في القضية بالسجن ثلاث سنوات، وأصيب قنديل بأزمة صحية، وتم نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج، حتى تضمن قرار العفو الأخير اسمه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، والقيادي بتنظيم «الإخوان» سعد الكتاتني، و18 آخرين بينهم قنديل، بالسجن 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
يذكر أن محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) كانت قد رفضت الطعون المقدمة من مرسي وآخرين في القضية، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم.
في غضون ذلك، واصلت مصلحة السجون في وزارة الداخلية، أمس، إجراءات الإفراج عمن شملهم القرار، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم، وتأهيلهم للانخراط في المجتمع.
وبحسب الجريدة الرسمية، شمل العفو الرئاسي فتيات حكم عليهن في القضية المعروفة إعلامياً باسم «بنات دمياط». حيث قضت محكمة جنايات دمياط في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن 10 سنوات لـ3 فتيات، و3 سنوات لـ9 أخريات، وسنتين لـ4 رجال في القضية. وتعود تفاصيل القضية لعام 2015 عندما تم إلقاء القبض على هؤلاء في مظاهرة بشارع التحرير بمدينة دمياط، بالمخالفة لقانون التظاهر في البلاد.
وقالت المصادر المطلعة، إن «الرئيس السيسي مُهتم دائماً بملفات الطلاب تحديداً، حفاظاً على مستقبلهم، وإن الرئيس عقب تشكيل لجنة (العفو الرئاسي) أوصى بالعمل على الطلبة والحالات الصحية. وبالفعل عدد من أفرج عنهم من طلبة الجامعات يقترب من 30 إلى 50 في المائة بكل قائمة».
وتأتي قرارات العفو الرئاسي موافقة للمادة رقم 155 من دستور 2014، التي تنص على أن «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».