أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا
TT

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أميركا تنهي المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

أعلن البيت الأبيض إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية التي تسمح للصادرات التركية بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، على أن يبدأ تنفيذ القرار على الفور بدءاً من أمس (الجمعة).
وقال البيت الأبيض في بيان، إنه من المناسب إنهاء مشاركة تركيا في نظام الأفضلية التجارية (GSP) بعد انتعاش مستوى التنمية الاقتصادية التي تشهدها أنقرة، في الوقت الذي خفضت فيه واشنطن تعريفتها الجمركية على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 في المائة.
وتعد تركيا واحدة من 120 دولة تشارك في نظام المعاملة التجارية التفضيلية، وهو أقدم وأكبر برنامج تفضيلي تجاري للولايات المتحدة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المشتركة في البرنامج من خلال إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الآلاف من المنتجات الواردة من تلك الدول.
وقد فرضت إدارة ترمب تعريفة أعلى على واردات الصلب والألمونيوم التركي في أغسطس (آب) الماضي، لممارسة ضغوط اقتصادية على أنقرة لإجبارها على إطلاق سراح القس أندرو برونسون الذي تم احتجازه بتركيا بتهمة الإرهاب. وقد دفعت تلك الخطوة الليرة التركية إلى الانهيار، وظلت العلاقات متوترة بسبب الخلافات بين البلدين حول خطط أنقرة لشراء نظام صواريخ روسي.
وجاءت تلك الخطوة على خلاف ما كان يأمله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدفع التبادل التجاري بين واشنطن وأنقرة إلى 75 مليار دولار. ووفقاً لتقارير وبيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي، استوردت الولايات المتحدة خلال عام 2017 من تركيا بما قيمته 1.66 مليار دولار تحت نظام المعاملة التجارية التفضيلية، وهو ما يمثل 17.7 في المائة من إجمالي الواردات الأميركية من تركيا.
وتدخل سلع مثل قطع غيار السيارات والمجوهرات والمعادن النفسية كأهم فئات الاستيراد الأميركي من تركيا في نظام المعاملة التفضيلية.
وكانت واشنطن قد بدأت في مراجعة وضع تركيا حليف الولايات المتحدة في حلف «الناتو» في هذا البرنامج منذ أغسطس (آب) الماضي، على خلفية الخلافات التي اندلعت بين البلدين حول شراء تركيا منظومة «إس 400» من روسيا.
وقال الممثل التجاري الأميركي في مارس (آذار) الماضي، إن تركيا لم تعد مؤهلة للمشاركة في برنامج المعاملة التجارية التفضيلية، لأنها أصبحت متطورة اقتصادياً بشكل كافٍ. من جانبه، رحبت وزيرة التجارة التركي روهصار بكجان بقرار الولايات المتحدة خفض التعريفة الجمركية على واردات الصلب من 50 في المائة إلى 25 في المائة، لكنه انتقد قرار إنهاء اتفاقية التجارية التفضيلية، مشيراً إلى أنه يتناقض مع قرار الدولتين بالوصول إلى هدف دفع التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار.
وكتب بكجان في حسابه على «تويتر»: «خفض التعريفة الجمركية من 50 إلى 25 في المائة، أمر إيجابي، لكننا نتوقع رفع جميع العقبات أمام التجارة الثنائية»، مشيراً إلى أن القرار يؤثر على الشركات الأميركية. وشدد على أن بلاده ستواصل العمل لتعزيز حجم التجارة مع الولايات المتحدة.
وانخفضت الليرة التركية أمس بعد القرار الأميركي، وبحلول الساعة 08:22 ت. غ، بلغت الليرة 6.0595 مقابل الدولار، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 6.0475 الخميس. بيد أن المخاوف بشأن آفاق تركيا تُضاف إلى الضغوط على الليرة الناجمة عن الارتفاع الكامن للدولار، بينما سيكون للقرارات الأميركية أثر متفاوت.



«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)
صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)
صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو، تحت مسمى «One ETF FTSE Saudi Arabia Index»، حيث سيُقدِّم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمجموعة اليابانية، استثماراً أولياً رئيسياً في المؤشر، الذي تتجاوز قيمته السوقية المبدئية 15 مليار ين (100 مليون دولار أميركي)، ما يجعله أكبر صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة طوكيو، متخصص بشكل حصري في السوق المالية السعودية.

ويتيح الاستثمار في أسهم السوق المالية السعودية، وقد أسَّسته وتديره شركة إدارة الأصول «One Co. Ltd»، التابعة للمجموعة.

ويُعدّ إطلاق وإدراج صندوق المؤشرات المتداولة الجديد إنجازاً مهماً لتمكين وصول أكبر إلى سوق الأسهم السعودية، التي تشهد تنوعاً كبيراً في الفرص الاستثمارية، كما تعزز الخطوة العلاقات المتنامية بين صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين اليابانيين، وتفتح المجال لمزيد من الفرص الدولية، إلى جانب تعزيز الروابط بين أسواق المال اليابانية والسعودية.

وتسهم الشراكات العالمية لصندوق الاستثمارات العامة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة.

ويُعد الإدراج جزءاً من برنامج استثماري أوسع نطاقاً تقوده مجموعة «ميزوهو» المالية، بالتزامن مع انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الأول في طوكيو، الذي يجمع بين المؤسسات المالية الرائدة، والشركات المدرجة في كل من اليابان والمملكة.

وقال نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد: «تعدّ طوكيو مركزاً مالياً عالمياً، ولديها بالتالي مكانة مهمة في استراتيجية الصندوق لتمكين وصول المستثمرين إلى السوق المالية في المملكة».

وتابع الحميد أن الشراكة مع «ميزوهو» وإطلاق صندوق المؤشرات المتداولة سيسهمان في توفير فرص واعدة للمستثمرين اليابانيين في سوق الأسهم السعودية، التي تعدّ من أكثر الأسواق المالية نمواً.