وساطة نرويجية تفتح ثغرة في جدار الأزمة الفنزويلية

مخاوف من انتهاء المفاوضات بتصعيد المواجهة بين النظام والمعارضة

الأمن الفنزويلي يقف أمام مقر الجمعية الوطنية في كراكاس أمس (أ.ف.ب)
الأمن الفنزويلي يقف أمام مقر الجمعية الوطنية في كراكاس أمس (أ.ف.ب)
TT

وساطة نرويجية تفتح ثغرة في جدار الأزمة الفنزويلية

الأمن الفنزويلي يقف أمام مقر الجمعية الوطنية في كراكاس أمس (أ.ف.ب)
الأمن الفنزويلي يقف أمام مقر الجمعية الوطنية في كراكاس أمس (أ.ف.ب)

رغم الوتيرة المتسارعة لتطورات الأزمة الفنزويلية منذ مطلع هذا العام، والصدامات العنيفة التي شهدتها بين المعارضة والنظام، والتهديدات المستمرة بالتدخل العسكري الخارجي لحسمها، لم تنقطع خيوط التواصل والتفاوض المباشر وغير المباشر بين طرفي النزاع، رغم أنها لم تحقق حتى الآن أي اختراق أو تقدم ملموس لوضع الأزمة على سكة الحل وتجنيب البلاد حرباً أهلية مفتوحة.
وبعد الوضع الخطير الذي نشأ عن المبادرة الأخيرة الفاشلة للرئيس المكلف خوان غوايدو وزعيمه السياسي ليوبولدو لوبيز، الذي أطلقت سراحه مجموعة عسكرية منشقة عندما كان يخضع للإقامة الجبرية في منزله نهاية الشهر الماضي، وما عقبها من ملاحقات واعتقالات ضد عدد من النواب المعارضين، بدأ ممثلون عن الطرفين جولة من الحوار في الأيام الأخيرة الماضية تجاوباً من وساطة قامت بها الحكومة النرويجية بعيداً عن الأضواء، وبالتنسيق مع الخلية الدبلوماسية الإسبانية المكلفة متابعة الأزمة الفنزويلية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن ممثلين عن النظام، بينهم وزير الاتصالات خورخي رودريغيز واثنان من المستشارين المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، ومندوبون عن الرئيس المكلف خوان غوايدو، توجهوا نهاية الأسبوع الماضي إلى أوسلو، حيث عقدوا اجتماعات منفصلة مع دبلوماسيين نرويجيين بهدف الاتفاق على جدول أعمال مشترك وطريقة عمل تمهيداً لمفاوضات مباشرة بين الطرفين قد تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.
وقد أثارت التسريبات عن هذه المحادثات، التي تحظى بموافقة لوبيز الموجود في منزل السفير الإسباني في كراكاس، شكوكاً في بعض الأوساط المعارضة التي لم تكن على علم بها وليست مرتاحة للمنحى الذي تسير فيه خطوات الرئيس المكلف منذ عودة لوبيز إلى الواجهة. وقد أعرب الرئيس السابق للبرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس المنفي في العاصمة الكولومبية بوغوتا عن استغرابه لمعرفة هذا الخبر عن طريق التسريبات، مؤكداً أنه وحزبه «العدالة أولاً» ليسوا على علم بتلك المحادثات. وقد حاول غوايدو التهدئة مغرداً على حسابه في «تويتر» قائلاً: «ليست هذه المبادرة الوحيدة... هناك مبادرات عدة تقوم بها مجموعة الاتصال وكندا والمملكة المتحدة ومجموعة ليما وغيرها... وكلها تدعمنا من أجل التوصل إلى حل للأزمة. والطريق إلى الحل بالنسبة إلينا لا جدال فيها: وقف اغتصاب السلطة، تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة».
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد فشل المبادرة الأخيرة للمعارضة، اجتمع ممثلون عن الرئيس نيكولاس مادورو بالموفد الأميركي الخاص إلى فنزويلا اليوت ابرامز، ومن المنتظر أن يجتمع مندوبون عن الطرفين اليوم (الجمعة) مع أعضاء مجموعة الاتصال التي شكلها الاتحاد الأوروبي، والتي أعدت في الأسابيع الأخيرة خريطة طريق للبحث عن مخرج للأزمة ستعرضها على المعارضة والنظام.
لكن رغم الوساطات الكثيرة والاتصالات التي لم تنقطع بين طرفي النزاع منذ بداية الأزمة، فإن الحصيلة حتى الآن كانت مخيبة، وغالباً ما كانت جولات الحوار أو التفاوض تنتهي بتصعيد المواجهة بين النظام والمعارضة وتعميق الهوة التي تفصل بينهما. ويذكر أن المفاوضات المباشرة التي جرت بين الطرفين في الجمهورية الدومينيكية قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2018، انتهت بقطيعة نهائية بين المعارضة والنظام الذي أصر على فرض قواعد اللعبة؛ مما دفع بالمعارضة إلى اتخاذ قرارها بعدم المشاركة في تلك الانتخابات التي فاز بها مادورو، والتي ترفض الدول المؤيدة لخوان غوايدو الاعتراف بشرعيتها.
وبعد فشل الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها الرئيس المكلف نهاية الشهر الماضي، وما تبين من تأييد القوات المسلحة لمادورو، بدأت بعض الجهات المعارضة تميل إلى التسليم بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، علماً بأن غوايدو بذاته قد أعلن مؤخراً أنه في حال الاتفاق حول مرحلة انتقالية للسلطة، لا بد أن يكون النظام طرفاً فيها.
في هذا السياق، بدأت الاجتماعات الأولى في إطار الوساطة النرويجية منذ أسابيع وتكثفت في الأيام الأخيرة بعد أن أدركت المعارضة أنها وصلت إلى طريق مسدودة بات من الصعب الخروج منها بلا تدخل عسكري خارجي لا تؤيده غالبية أطيافها، وبعد أن أصبح النظام يرزح تحت مفاعيل حصار اقتصادي خانق. وتجدر الإشارة بأن الدبلوماسية النرويجية لها خبرة طويلة وباع في الوساطات السرية وتسوية النزاعات بعيداً عن الأضواء، بدءاً باتفاق أوسلو الشهير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مروراً باستضافتها عدداً من الاجتماعات بين الحكومة الإسبانية ومنظمة «إيتا» الباسكية قبل أن تعلن تخليها عن الكفاح المسلح وتقرر حل نفسها، وصولاً إلى رعايتها، مع كوبا، عملية السلام في كولومبيا التي انتهت بتوقيع الاتفاق بين الحكومة وجبهة الثوار.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.