مصر: تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام الحدود الشرقية»

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات وعناصر تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات إرهابياً، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «اقتحام الحدود الشرقية»، لجلسة 21 مايو (أيار) الجاري.
والقضية المتهم فيها مرسي، وعدد من قيادات التنظيم، كانت قد شهدت مواجهة في وقت سابق بين رئيسين سابقين في ساحة القضاء المصري، إذ أدلى الرئيس الأسبق حسني مبارك بشهادته في القضية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية، بعدما ألغت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام كل من مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لـ«الإخوان»، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس «الشعب» المنحل، والقياديين عصام العريان ومحمد البلتاجي، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم: «اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير عام 2011. بالاتفاق مع (التنظيم الدولي لـ«الإخوان»)، وميليشيات (حزب الله) اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل (الحرس الثوري الإيراني)».
كما تضم لائحة الاتهامات «الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».
وأظهرت التحقيقات أن «المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الإشاعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)».