غوايدو يتهم مادورو بمحاولة «إسكات» البرلمان

بعدما أغلقت الأجهزة الأمنية الطرق إلى الجمعية الوطنية

الشرطة الفنزويلية تمنع الوصول إلى مقر الجمعية الوطنية أول من أمس (رويترز)

اتّهم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، أمس، الرئيس نيكولاس مادورو بالسعي إلى «إسكات» الجمعية الوطنية التي أقفلت الأجهزة الأمنية طرق الوصول إليها، مانعةً بذلك النواب من دخولها.
وقال غوايدو الذي يرأس الجمعية الوطنية، خلال مؤتمر صحافي إنّ الحكم «يحاول أن يسكت بالقوة البرلمان، الهيئة الشرعية الوحيدة (في فنزويلا) التي يعترف بها سائر العالم»، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية». ونُشرت عند الفجر عناصر من الشرطة والحرس الوطني البوليفاري وأجهزة الاستخبارات (سيبين) حول القصر الفيدرالي، وهو مقر المجلس الذي تسيطر عليه المعارضة، ومنعت النواب والصحافيين من دخوله طوال النهار.
وفي تصريحات صحافية، اتّهم النواب أجهزة الاستخبارات (سيبين) بتفتيش المبنى «بذريعة وجود عبوات ناسفة»، لإبقائهم في الخارج.
وبغضب، قال غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً انتقالياً: «اليوم، يحتل الجيش القصر الاتحادي التشريعي. قد يملك الحكم وسائل القوة الغاشمة، لكنه غير مقنِع... كل ما تبقى له هو الاضطهاد والمضايقة ورفع الحصانات البرلمانية».
وأعلن غوايدو عن جلسة جديدة، أمس، للنواب الذين كان من المقرر أن يناقشوا الثلاثاء الاتهامات الأخيرة التي وجهتها المحكمة العليا التي يسيطر عليه النظام إلى نواب عدة، بدعم انتفاضة 30 أبريل (نيسان) التي قام بها غوايدو.
ومنذ حض غوايدو العسكريين على العصيان، شنّت سلطات مادورو حملة على النواب المعارضين الداعمين لرئيس الجمعية الوطنية الشاب البالغ 35 عاماً. ومنذ ذلك الحين، ركّزت سلطة مادورو هجومها على الجمعية الوطنية من خلال مطاردة «الخونة» المسؤولين في نظرها عن هذه العملية.
ورفعت الجمعية التأسيسية الموازية لمجلس النواب وتضم مؤيدين لمادورو أول من أمس، الحصانة عن خمسة نواب معارضين جددا. وبات يتعين الآن إحالة 14 نائبا إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى. وهم متهمون بدعم غويدو في الحض على التمرد العسكري.
ومن بين النواب الـ14 الملاحَقين، إدغار سامبرانو، نائب رئيس الجمعية الوطنية، وقد اعتُقل، الأسبوع الماضي، ونُقل إلى سجن عسكري. وفرّ أحد النواب إلى كولومبيا المجاورة، فيما لجأ أربعة آخرون إلى مقار دبلوماسية. ولجأ آخرهم، وهو فرانكو مانويل كاسيلا، إلى السفارة المكسيكية، مساء الثلاثاء، كما ذكرت الحكومة المكسيكية، التي تقضي سياستها عدم التدخل في الأزمة الفنزويلية.
وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، دعت الولايات المتحدة إلى «تدابير ملموسة» لمواجهة قمع النواب. وندد السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، بما يحصل قائلا إن «النظام كثف جهوده لاحتجاز قادة المعارضة». ويحاول خوان غوايدو إطاحة نيكولاس مادورو منذ نهاية يناير (كانون الثاني). ويتّهمه بأنه بقي في السلطة بعد انتخابات «مزورة» العام الماضي. ويقول المعارض من يمين الوسط إنه يتمتع بدعم الشارع، لكن شعبية الاحتجاجات المناهضة لمادورو تتناقص. واتّسمت هذه المظاهرات أحياناً بالصدامات العنيفة مع قوى الأمن.
وخلال مظاهرات يناير، أفرطت الحكومة «في استخدام القوة»، «بطريقة منهجية وواسعة النطاق»، وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر أول من أمس (الثلاثاء).
وتدعو المنظمة غير الحكومية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في «جرائم ضد الإنسانية» قد تكون ارتُكِبت في يناير، لدى إعلان خوان غوايدو نفسه رئيساً انتقالياً.
على الصعيد الدولي، يحظى مادورو بدعم إيران وروسيا. وفي المقابل، تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها غوايدو، وقد شددت العقوبات على مسؤولي حكومة مادورو لدفعه إلى الاستقالة.
ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو موسكو الثلاثاء إلى «التوقف» عن دعم مادورو، في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في سوتشي. ورفضت روسيا طلبه بشدة. وطلب غوايدو من مندوبه في واشنطن الاتصال بالقيادة الأميركية لأميركا الجنوبية (ساوثكوم)، لذلك كتب كارلوس فيتشيو إلى الأميرال كرايغ فولر، الذي يتولى قيادة «ساوثكوم»، لإقامة «تعاون استراتيجي وعملي من أجل إنهاء معاناة شعبنا واستعادة الديمقراطية».
ورد نيكولاس مادورو بالقول إن واشنطن تسعى إلى «تقسيم الجيش» الفنزويلي. وندد خلال مراسم تسليم أوسمة إلى عسكريين بأن «الخونة، الدمى التي يحركونها في فنزويلا، يدعون الجيش الأميركي إلى احتلال فنزويلا».