الأمم المتحدة تعلن مواكبتها الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

أعلن محمد بن شمباس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي، أن الأمم المتحدة ستواكب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في موريتانيا نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وقال شمباس في تصريحات صحافية، عقب لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في نواكشوط أمس، إن منظمته «على استعداد لمواكبة ومساعدة موريتانيا في المسار الانتخابي»، الذي تتجه نحوه.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قد التقى خلال اليومين الماضيين المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية، كما تباحث مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ الجهة التي تتولى تنظيم وتسيير العمليات الانتخابية في موريتانيا.
وأضاف شمباس: «لقد لاحظنا أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قامت بعمل حقيقي للتحضير لهذه الانتخابات الرئاسية»، مشيراً إلى أنه وجد لدى اللجنة الحرص على «ضمان الحياد والمهنية في الانتخابات، والعمل على إنصاف جميع المترشحين»، عادّاً أن عمل اللجنة «سيضمن أن يكون المسلسل مفتوحاً وشفافاً أمام الجميع، ويتيح لموريتانيا الحصول على انتخابات هادئة وذات مصداقية».
وتوصف الانتخابات الرئاسية المقبلة في موريتانيا بأنها حاسمة وتاريخية؛ إذ لأول مرة في تاريخ البلاد يعلن الرئيس المنتهية ولايته عدم رغبته في الترشح والالتزام بنص الدستور، الذي يمنعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، مما يعني أن الانتخابات قد تفضي إلى أول تناوب سلمي للسلطة في البلاد التي اشتهرت بالانقلابات العسكرية. وذلك ما علق عليه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بقوله إن «الرئيس الموريتاني أعطى مثالاً جيداً جداً فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية في الفضاء الغرب أفريقي، حيث يعكف على الإعداد لانتخابات رئاسية لا يترشح لها».
وشدد شمباس على ضرورة أن تكون هذه الانتخابات «شفافة وذات مصداقية، مما سيجعل من موريتانيا كذلك مثالاً في مجال الديمقراطية في هذا الفضاء الأفريقي»، وفق تعبيره.
وستشهد هذه الانتخابات صراعاً قوياً بين 6 مرشحين، من أبرزهم الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني، المدعوم من طرف الرئيس المنتهية ولايته، وأحزاب الأغلبية الرئاسية، ويوصف بأنه الصديق الشخصي والرجل المقرب جداً من ولد عبد العزيز؛ إذ درسا معاً وقادا معاً انقلابين عسكريين (2005 و2008). كما يبرز مرشحو المعارضة؛ يتقدمهم الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر المدعوم من الإسلاميين، والأستاذ الجامعي محمد ولد مولود المدعوم من أحزاب معارضة راديكالية، والناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي المدعوم من منظمات حقوقية وحزب «الصواب» البعثي، والنائب البرلماني السابق حاميدو بابا كان، المدعوم من أحزاب سياسية زنجية، وأخيراً رجل الأعمال الشاب محمد الأمين ولد المرتجى الوافي، وهو تكنوقراط يبرز في الساحة السياسية للمرة الأولى.