إنفاق إسرائيل على توسيع المستوطنات زاد 39 %

TT

إنفاق إسرائيل على توسيع المستوطنات زاد 39 %

ذكرت إحصاءات نشرتها دائرة الإحصاء المركزي الرسمية في إسرائيل أن إنفاق حكومة بنيامين نتنياهو على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتمويل مشاريع البناء والتهويد، ارتفعت بنسبة 39 في المائة خلال السنة الأولى لوصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وقال مسؤول في لجنة متابعة الاستيطان في حركة «السلام الآن» الإسرائيلية إن الحكومة أنفقت في عام 2017 ما يعادل 1.65 مليار شيقل (الدولار يساوي 3.55 شيقل إسرائيلي) على المستوطنات، مقابل 1.18 مليار شيقل في عام 2016. ويعتبر هذا أكبر مبلغ مستثمر في المستوطنات في العقد الماضي. وتُظهر البيانات أيضاً أنه منذ تولي نتنياهو الحكم في عام 2009. أنفقت إسرائيل أكثر من 10 مليارات شيقل على المستوطنات (نحو 2.8 مليار دولار). وأوضحت «السلام الآن» أن المبالغ المذكورة لا تشمل الخدمات المقدمة للسكان أو لصناديق الأمن. ومع أن ترمب هو أول رئيس أميركي لا يتحفظ عن دعم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ويرفض اعتبارها عقبة أمام مسيرة السلام، فإن البيانات الإسرائيلية الرسمية تظهر أن الارتفاع الهائل في الإنفاق الحكومي بدأ في عام 2016 في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، عندما ارتفعت النفقات بأكثر من 20 في المائة إلى 990.4 مليون شيقل في عام 2015.
وكانت آخر خطة في مشاريع الاستيطان قد أقرت أول من أمس، الثلاثاء، في اجتماع «لجنة التخطيط والبناء المحلية» التابعة لبلدية القدس، وشملت خطتي بناء جديدتين في المدينة. وتقرر بناء مجمع استيطاني جديد على الجانب الشمالي من الحي الاستيطاني «جفعات مشفاة»، يتضمن 706 وحدات بناء منها مبانٍ عامة وأخرى للتجارة وسوق العمل ومناطق مفتوحة للمستوطنين. أما الخطة الثانية فستشمل هدم مبنى في شارع 5 في حي بمستوطنة النبي يعقوب شمالي القدس الشرقية المحتلة وإقامة أربعة مبانٍ جديدة مكانه، مؤلفة من 13 و14 و15 طابقاً، وستتضمن 235 وحدة استيطانية.
الجدير ذكره أن ميزانيات الاستيطان في إسرائيل تمتد على عدة وزارات وبلديات وليس من السهل إجراء حسابات دقيقة لرصدها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.