«الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض يطالب بتجريم التكفير والتحريض على العنف

دعا إلى معاقبة التكفيريين بالسجن مدة سنتين

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض بمقترح قانون يجرم «التكفير والتحريض على العنف».
ويأتي ذلك بعدما تصاعدت وتيرة التكفير جراء إصدار شيخ سلفي اسمه عبد الحميد أبو النعيم لفتوى تكفر إدريس لشكر الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض (يساري)، عقب تصريحات نسبت إليه خلال المؤتمر الوطني لنساء حزبه، طالب فيها بإعادة النظر في تعدد الزوجات وأحكام الإرث.
وصنف مقترح حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) التكفير الموجه إلى الأشخاص والمؤسسات ضمن لائحة جرائم القذف التي يعاقب عليها القانون المغربي الذي تصل عقوبته إلى سنتين سجنا نافذة.
وطالب مقترح القانون بتجريم التكفير سواء ارتكب داخل المغرب أو خارجه من طرف مغربي أو أي شخص مقيم بالمغرب.
واقترحت مبادرة الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة تعديل الفصل 442 من القانون الجنائي، في خطوة لاستيعاب تجريم التكفير. ونص التعديل الجديد على أنه «يعد قذفا تكفير الأشخاص والهيئات في جميع الوسائل»، وذلك تداركا للفراغ التشريعي والتنظيمي الحاصل في هذا المجال.
وعدت مبادرة حزب الأصالة والمعاصرة أن «المجتمع المغربي أصبح يشهد في الآونة الأخيرة بروز ظواهر دخيلة وخطيرة على أمنه»، جراء «ارتفاع أصوات التشدد والتطرف، التي لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيا مخالفا لقناعاتها، ضد ما جاء في الدستور».
واستند مقترح «الأصالة والمعاصرة» لتثبيت شرعيته إلى ما تضمنه تصدير الدستور المغربي لسنة 2011، خصوصا في فقرته الأولى التي تنص على أن «المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة».
وأسس المقترح شرعيته على الفصول 22 و21 و3 و2 من الدستور التي تكفل الحق في السلامة الشخصية لكل فرد، وتفادي المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، إضافة إلى ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير، ونبذ العنصرية والكراهية والعنف.
وبرر مقترح «الأصالة والمعاصرة» مقترحه بضرورة ملاءمة القانون الجنائي المغربي مع جميع المواثيق الدولية التي تكفل لكل إنسان الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات، وتضمن له السلامة الجسدية والأمن ومكافحة كل أشكال العنف والإرهاب.
وسجل المقترح أن المغرب متشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، مبرزا أنه «يواصل انخراطه الفاعل والإيجابي في التوجه الدولي لمكافحة الإرهاب عبر تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوسيع وتنويع علاقات الصداقة والإخاء والتضامن والشراكة البناءة والتعاون بجميع أشكاله مع كل بلدان العالم من أجل تحقيق الحفاظ على أمنه ووحدته وسيادته من جهة، ودعم السلام والأمن في العالم، من جهة أخرى».
وشهد المغرب أخيرا جدلا واسعا بعد إقدام أبو النعيم على تكفير لشكر. وينتظر أن تشرع المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء يوم 29 يناير (كانون الثاني) الحالي في أولى جلسات محاكمة الداعية السلفي.
وكان المدعي العام قد فتح الأسبوع الماضي تحقيقا قضائيا بشأن تصريحات أبو النعيم.