حزبان مغربيان معارضان ينتقدان ابن كيران في ذكرى «تقديم وثيقة الاستقلال»

شباط: سياسة الحكومة الحالية ورئيسها تشكل خطرا جديا على التجربة الديمقراطية

قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

حزبان مغربيان معارضان ينتقدان ابن كيران في ذكرى «تقديم وثيقة الاستقلال»

قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

واصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال المغربيان المعارضان، انتقادهما لسياسة حكومة عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، حيث نظم الحزبان مساء أول من أمس في الرباط، تجمعا حاشدا إحياء للذكرى السبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، لم يفت فيها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، تحذيره لابن كيران، وانتقاد سياسته التي تهدد الانتقال الديمقراطي في المغرب، منبها أن دستور أول يوليو (تموز) 2011 يتعرض اليوم لخطر الهيمنة، وتكميم الأفواه، وتوظيف الدين لخدمة أجندة سياسية إقليمية، مضيفا أن خطر الانقلاب على الدستور هو خطر تدمير الأحزاب السياسية، وشيطنة المخالفين في الرأي.
وقال شباط، إن سياسة الحكومة الحالية ورئيسها تشكل خطرا جديا على التجربة الديمقراطية في المغرب، موضحا أن فكرة الإصلاح التي تحاول الحكومة احتكارها بشكل يائس، وتوظيفها مطية لنيل الشرعية الشعبية، كانت إحدى الدعامات الكبرى التي تخللت نقاشات جيل الآباء المؤسسين وهم يتداولون في مضامين وثيقة 11 يناير (كانون الثاني) 1944، وأكد شباط أن مسيرة النضال ستتواصل من أجل تحرير الإنسان المغربي من كل أشكال المعاناة التي يئن تحت وطأتها، مبرزا أنه عوض أن يقوم رئيس الحكومة بتنفيذ وعوده الانتخابية، التي تبخرت بمجرد تربعه كرسي رئاسة الحكومة المريح، تفنن في قمع كل الفئات الاجتماعية، وأدار ظهره لكل انتقاد بناء، إلى درجة قطع أصوات ممثلي الشعب في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وذكر شباط أن الإفلاس السريع لمشروع التطرف في المنطقة وفي عدة أقطار، يؤكد أن «الغمة الحكومية» في المغرب ستنفرج قريبا، مشيرا إلى أن الصراع السياسي في المغرب اليوم أصبح واضح المعالم، مشيرا إلى أن هناك الأحزاب الوطنية التي انتصرت دوما للوطن ولقيمه وثوابته ومقدساته وشعبه، وأن هناك «حزب الحركة، وحركة الحزب»، حيث الولاء لتيار التعصب الديني العالمي، والسعي لتفكيك الدولة، وإثارة الفتنة بين مكونات الأمة المغربية التي عاشت لقرون في سكينة.
وقال شباط: «لقد واجهنا الدولة الاستعمارية، وانتصرنا، وواجهنا الدولة المستبدة بعد الاستقلال وانتصرت الديمقراطية، ونواجه اليوم قوى التطرف والتعصب وسننتصر».
ومن جهة أخرى، عبر شباط عن الإدانة القوية لكل دعاوى التكفير، التي تتحالف موضوعيا مع قوى التطرف الدعوي، وقال إن «خطر أصوات التكفير والتعصب يماثل خطر توظيف حركة دعوية لتحقيق مآرب سياسية من طرف الحزب الحاكم»، مشيرا إلى رفضه امتداد التعصب الديني لهذه الحركة التي تستغل الدين ودور العبادة من أجل الدعاية الانتخابية لمشروع سياسي مدمر.
وبدوره، انتقد الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، رئيس الحكومة، وقال إن المغرب يبتعد عن كل مقومات تعميق وتمتين الانتقال إلى الديمقراطية بفعل توجه الحزب الذي يقود الحكومة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية «عاد إلى إنتاج نفس الأساليب السلطوية التي سادت في الماضي».
وذكر لشكر أن الشعب المغربي أصبح يعيش تحت وطأة حكومة لا يعرف رئيسها إلا لغة الابتزاز السياسي والتهجم على المعارضين وتهديدهم وتوجيه التهم لهم، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة تناسى أنه يمثل الدولة. وذكر لشكر أن أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة الحالية حرفوا الدين الإسلامي الحنيف عن روحه، وحولوه إلى مجرد آلة لجمع التبرعات وأداة من أدوات الحملة الانتخابية، ووسيلة لتهديد الخصوم وابتزاز الدولة، ومحاولة التسلط، والهيمنة على مؤسساتها.
ومن جهة أخرى، قال لشكر إنه كلما حصل انسجام بين الحركة الوطنية الديمقراطية وبين الملكية، كلما تقدمت البلاد وتغلبت على التحديات، وإنه كلما ضعف أو اضمحل التنسيق والتوافق بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، كلما تراجعت البلاد خطوات إلى الوراء وفقد الشعب المغربي الكثير من مكتسباته.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.