وزير خارجية المغرب: دعونا إيران لاجتماع لجنة القدس ولم نتبلغ بمستوى تمثيلها

مزوار قال لـ «الشرق الاوسط» إن بلاده لم تغب عن عملية السلام

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار
TT

وزير خارجية المغرب: دعونا إيران لاجتماع لجنة القدس ولم نتبلغ بمستوى تمثيلها

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار

تلتئم في مدينة مراكش المغربية يومي 17 و18 يناير (كانون الثاني) الحالي، الدورة العشرين لـ«لجنة القدس» التي يترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، في حضور محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الفلسطينية، ومندوبي الدول الـ15 الأعضاء في اللجنة.
وقال صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، في حوار هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن مدينة القدس الشريف اليوم «تواجه وضعا غير مسبوق، وإذا لم ننجح في الحد من مخاطره، فإن الثمن الذي سيؤديه الجميع غدا سيكون غاليا».
وذكر مزوار أن «لجنة القدس» على مدى الـ12 سنة الماضية تبنت مقاربة جديدة، تمثلت في التركيز على الدعم المباشر والملموس، والمبادرات السياسية الهادفة، والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتجددة للمقدسيين لمساعدتهم على الصمود في موطنهم، وأيضا التركيز على الأعمال والمشاريع الميدانية في القدس الشريف، لمواجهة سياسة التهويد.
وتأسست «لجنة القدس» في مارس (ايار) 1979 بمدينة فاس المغربية، وأسندت رئاستها إلى الملك الراحل الحسن الثاني.
وكانت آخر دورة لـ«لجنة القدس» قد التأمت في مراكش يوم 25 يناير 2002. وستكون الدورة الـ20 الثالثة من نوعها التي تعقد في عهد الملك محمد السادس؛ إذ اجتمعت الدورة الأولى في أغادير يوم 3 سبتمبر ( أيلول)2000.
وقال رئيس الدبلوماسية المغربية إن رؤية الملك محمد السادس لإنقاذ القدس تقوم على الفعل الميداني والمبادرة الملموسة الواقعية التي يلامسها أبناء القدس في محيطهم اليومي، موضحا أن العاهل المغربي كان ولا يزال حريصا على ألا تكون أي عملية سلام منتظرة على حساب القدس الشريف، مشيرا إلى أن دور المغرب في دعم عملية السلام «لم يغب حتى يبحث عن استرجاعه اليوم كما يدعي ذلك البعض، فهو قائم منذ سنوات وسيظل كذلك».
وردا على سؤال حول مشاركة إيران في اجتماع «لجنة القدس»، قال مزوار إن إيران تحضر اجتماعات «لجنة القدس» بصفتها عضوا بها «شأنها في ذلك شأن باقي الأعضاء»، مشيرا إلى أن الدعوة وجهت إليها لحضور هذه الدورة، عن طريق منظمة التعاون الإسلامي، و«لم نتوصل بعد بمستوى التمثيل الإيراني»، وفي ما يلي نص الحوار.

* لماذا تأخر انعقاد «لجنة القدس» التي يترأسها العاهل المغربي؟
- تبنت «لجنة القدس» مقاربة جديدة على مدى الـ12 سنة الماضية، تمثلت في التركيز على الدعم المباشر والملموس، والمبادرات السياسية الهادفة، والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتجددة للمقدسيين لمساعدتهم على الصمود في موطنهم، وأيضا التركيز على الأعمال والمشاريع الميدانية في القدس الشريف، لمواجهة سياسة التهويد التي تنهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في المدينة المقدسة لتغيير معالمها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
فبالموازاة مع المواقف الداعمة للقدس التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس، رئيس «لجنة القدس»، والمبادرات السياسية الهادفة والمساعي التي قام بها لدى القوى المؤثرة في العالم، كانت «وكالة بيت مال القدس الشريف» ولا تزال تتحرك ميدانيا للدفاع عن المدينة المقدسة من خلال المشاريع الكبرى والمتوسطة الحجم التي أنجزتها على مستوى المنشآت السكنية والاجتماعية والتربوية، وترميم المواقع التاريخية، وشراء أراض، وتخصيص منح دراسية، وتجهيز المرافق الصحية للإسهام في تحسين أحوال عيش المقدسيين، خاصة فئتي المرأة والشباب، ودعم صمودهم والحفاظ على المعالم الحضارية والروحية لهذه المدينة السليبة.
كان من الطبيعي ومن الواقعي أن تقوم المقاربة على ركيزتين أساسيتين؛ هما: العمل السياسي والعمل الميداني، لأن ما يقع على الأرض يحتم الجدية والتدخل المحكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلا فسيكون مجال التدخل السياسي محدودا، وبالتالي ستضيع الأرض وتهوّد المدينة بالكامل.
من باب المسؤولية الملقاة على عاتق الملك محمد السادس بصفته رئيسا لـ«لجنة القدس» وعاهلا للمملكة المغربية، فإنه لم يدخر جهدا في تسخير «وكالة بيت مال القدس الشريف» لخدمة هذه الأهداف.
ومعلوم أن المغرب يتحمل 80 في المائة من موازنة الوكالة، وهذا إن كان يشرف المغرب، فإنه لا ينفي حقيقة واضحة وقائمة هي أن الوكالة ملك لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي الوعاء الجامع الذي ينبغي أن تصب فيه مساهمات الدول لتمكين الوكالة من القيام بالدور المنوط بها في حماية القدس الشريف.

* ما الداعي لانعقاد «لجنة القدس» في هذا التوقيت بالذات؟
- يأتي انعقاد هذه الدورة بالمغرب في ظل متغيرات جديدة لعل أهمها تصاعد خطر تهويد القدس من قبل سلطات الاحتلال، في ظل بدء المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تحت رعاية الولايات المتحدة.. لذا أعتقد أن هذه الدورة ستكون مناسبة للتنبيه إلى مخاطر أي تطاولات إسرائيلية ممكنة على القدس الشريف من أجل طمس هويتها، وهو ما يفرض الانتقال إلى الجانب العملي، أي تحديد رؤية إسلامية موحدة تتوخى أفضل السبل والآليات العملية الكفيلة بالتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي وحماية معالم المدينة المقدسة من خطر تهويدها واتخاذ مواقف صارمة اتجاه الانتهاكات المستمرة للاحتلال التي تمس حرمة المسجد الأقصى وقدسيته لدى المسلمين.. فالمدينة اليوم تواجه وضعا غير مسبوق، إذا لم ننجح في الحد من مخاطره، فإن الثمن الذي سيؤديه الجميع غدا سيكون غاليا.
ينبغي التذكير أيضا بأن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق المساعي الحثيثة التي ما فتئ جلالة الملك يبذلها لدى الدول الفاعلة والأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية والدول الدائمة العضوية والاتحاد الأوروبي من أجل إبراز الأهمية التي تكتسيها قضية القدس الشريف بالنسبة للعالمين الإسلامي والمسيحي.
كما تأتي الدورة كذلك في ظرفية سياسية دقيقة تجتازها المنطقة ككل تفرض وجوب التحلي باليقظة والحذر اللازمين لتفادي أي تنازلات ممكنة غدا حول هوية القدس الإسلامية التي تسعى إسرائيل إلى ضربها اليوم.. كما أنها تنعقد بموازاة مع استئناف الجهود الدولية تحت رعاية الولايات المتحدة، بخصوص مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك، فان الملك محمد السادس كان ولا يزال حريصا على ألا تكون أية عملية سلام منتظرة على حساب القدس الشريف، أي إن إرادة جلالته بأن يوضع حد للاستيطان ولخطر تهويد القدس كما ترجمتها رسالته الأخيرة إلى بابا الفاتيكان التي ينبهه فيها إلى مخاطر الإعلان عن أي تصرف أحادي من شأنه ضرب المعالم الحضارية الإسلامية للقدس الشريف، تصب في الاتجاه نفسه.. فسياسة الأمر الواقع التي تريد إدارة الاحتلال فرضها عبر مخطط تهويد القدس الشريف قبل التوصل إلى أي تسوية مفترضة، تفرض على جميع الدول العربية والإسلامية التحلي باليقظة وممارسة مزيد من الضغط للحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط.

* تمر القضية الفلسطينية حاليا بمرحلة مصيرية في سياق المفاوضات الجارية التي تشرف عليها الولايات المتحدة، وهذا يدفعني لسؤالك: هل الهدف من انعقاد «لجنة القدس» في مراكش هو استرجاع المغرب دوره في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط الذي عرف به أيام الملك الراحل الحسن الثاني؟
- دور المغرب في دعم عملية السلام لم يغب حتى يبحث عن استرجاعه اليوم، كما يدعي ذلك البعض، فهو قائم منذ سنوات وسيظل كذلك.
بكل تأكيد، فإن المملكة المغربية اضطلعت دوما بدور جوهري في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويتضح ذلك من خلال القرارات والمبادرات التي جرى اتخاذها في مجمل اللقاءات والمؤتمرات العربية والإسلامية التي انعقدت في بلادنا، وبمثل ذلك الدورات السابقة لـ«لجنة القدس» منذ إحداثها.
أصحاب القراءات السطحية هم من يصرون على القول اليوم بأن انعقاد الدورة الـ20 لـ«لجنة القدس» إنما هو استرجاع لهذا الدور المشهود للمملكة المغربية، وكأنه لم يعد قائما، ولربما يعد ذلك جحودا لما قام به المغرب ولا يزال لفائدة القضية الفلسطينية التي كانت دائما حاضرة في صلب الدبلوماسية المغربية وفي مختلف اللقاءات التي يجريها جلالة الملك محمد السادس مع قادة الدول العظمى.. نشير في هذا الباب على سبيل المثال لا الحصر، إلى لقاء القمة الذي جمع في منتصف أكتوبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما، والذي تطرق في جانب منه إلى القضية الفلسطينية، وسبل استئناف مفاوضات السلام على ضوء التحرك الدبلوماسي الذي تقوم به الإدارة الأميركية.
إن المملكة المغربية من خلال المبادرات السامية لجلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمقدسيين، جسدت في عمقها الانخراط الدؤوب لبلادنا في الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط. كما أن الدبلوماسية المغربية حرصت دائما، بتعليمات ملكية سامية، على الإسهام في كل المبادرات الهادفة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه والحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف كما هو متعارف عليه دوليا، بصفتها مدينة السلام.

* ماذا عن «وكالة بيت مال القدس»، التي يوجد مقرها في المغرب.. هل ستثيرون موضوع تمويلها، خاصة في ظل تعذر التزام كثير من الدول بشأن دفع حصتها في الوكالة، الأمر الذي يعوق تنفيذ مشاريعها الهادفة إلى مواجهة تهويد القدس؟
- بالطبع المغرب يجدد دعوته لكل أعضاء «لجنة القدس» الذين لم يؤدوا حصصهم لفائدة «بيت مال القدس»، من أجل دفع ما بذمتهم لأنها تتوقف عليها كل المبادرات الرامية إلى إنقاذ القدس من خطر التهويد، خاصة في ظل تصاعد وتيرة المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة التي تتطلب منا جميعا مجهودا استثماريا كبيرا للحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة وبنائها من خلال إقامة مشاريع سكنية واجتماعية لفائدة المقدسيين في مواجهة تجاوزات سلطات الاحتلال.
ومن المفيد التذكير في هذا الباب بأن هذه الحصص المالية تذهب لفائدة الفلسطينيين من أبناء القدس أولا وأخيرا، ذلك أن «وكالة بيت مال القدس» أنجزت منذ إحداثها وبفضل مجموعة من البرامج التي حرص الملك محمد السادس على رعايتها والإشراف عليها شخصيا، عدة مشاريع همّت قطاعات الشباب والتعليم والصحة والسكن والمرأة، كما ساهمت في الحفاظ على التراث الحضاري والديني والثقافي للأماكن المقدسة بالقدس الشريف.
وإيمانا منها بجسامة الدور الذي تضطلع به من أجل الحفاظ على هوية القدس الشريف وتراثها الثقافي والعمراني والديني، بادرت «وكالة بيت مال القدس»، وبرعاية ملكية سامية، إلى تمويل مجموعة من المشاريع الهادفة إلى ترميم بعض المعالم التاريخية والدينية التي تضمها أحياء وأسوار المدينة.

* هناك محاولة من قبل الكنيست الإسرائيلي لإقرار قوانين جديدة ستعطي كل صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، عن كامل مساحة المسجد الأقصى، إلى مفوض خاص من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليصبح المسجد الأقصى بموجبها تابعا لوزارة الأديان الإسرائيلية. هل من تحرك مستعجل تعتزم «لجنة القدس» القيام به للحيلولة دون الرضوخ للأمر الواقع الذي تهدف إليه إسرائيل؟
- الأكيد أن المغرب يدين بشدة ما تعتزم إسرائيل القيام به من مخططات لتهويد مدينة القدس وتغيير روح معالمها الدينية والحضارية.. إنه عمل مرفوض بتاتا لأنه يتنافى مع الوضع القانوني الذي أقرته توصيات الأمم المتحدة بخصوص هذه القضية، ولأنه سيعطل مسلسل مفاوضات السلام الجارية، بل ويهدد بنسفها. إنه مشروع يضرب بعمق جهود السلام، لا بد من مقاومته بكل الأشكال. وما رسالة جلالة الملك الأخيرة إلى بابا الفاتيكان حول مخاطر الإقرار بمشروع تهويد القدس سوى تعبير صريح عن إدانة المغرب واعتراضه الشديد على هذا المشروع الإسرائيلي الهدام، الذي ما فتئ ينبه إلى مخاطره ويقاومه بشدة عبر مبادرات ميدانية لحماية القدس والاستجابة لتطلعات أهلها، وهو اليوم سائر في التوجه ذاته بتنسيق مع أشقائه في «لجنة القدس».

* بعد مرور 34 سنة على تأسيس «لجنة القدس» في فاس وإسناد رئاستها إلى الملك الراحل الحسن الثاني، قبل أن تنتقل إلى وريث سره الملك محمد السادس، ماذا حققت هذه اللجنة على أرض الواقع لا سيما فيما يخص سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها والحيلولة دون تهويدها؟
- تحرير القدس الشريف مسعى فلسطيني عربي إسلامي مشترك، لا يقف عند الإدانة والشجب أو المطالب اللفظية، فهو يتطلب قرارات ومبادرات عملية ملموسة، وكما تعلمون، فـ«لجنة القدس» الشريف برئاسة الملك محمد السادس، قامت بعدة مبادرات تتمثل أساسا في وضع البرامج والخطط الكفيلة بحماية وإنقاذ الأماكن المقدسة بالقدس الشريف وإنجاز مشاريع إعادة إعمار المدينة وترميمها، فضلا عن مشاريع السكن وإقامة مدارس وأخرى محدثة لمناصب الشغل وغيرها من المشاريع التي تلامس الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في القدس الشريف.
هذه هي رؤية جلالة الملك لإنقاذ القدس، التي تقوم على الفعل الميداني والمبادرة الملموسة الواقعية، والتي يلامسها أبناء القدس في محيطهم اليومي.
ذلك أن حماية القدس الشريف والتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها الحضارية والثقافية، زامنها المغرب ولا يزال بالبناء وإعادة إعمار القدس وإنقاذ الأماكن المقدسة قبل التنبيه إلى خطورة الوضع في الميدان. لذا نشدد على أن القدس الشريف يشكل محورا أساسيا ضمن محاور العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني الميداني الذي يقوم به المغرب بقيادة الملك محمد السادس رئيس «لجنة القدس»، للدفاع عن القضية الفلسطينية.
وبوصفها الأداة الميدانية لـ«لجنة القدس»، فإن جلالة الملك، يحرص على أن تقوم «وكالة بيت مال القدس الشريف»، بالتنزيل الفعلي على أرض الواقع، كما سبق أن أشرت إلى ذلك من قبل، لكل البرامج والمشاريع بما فيها الثقافية والرياضية والإسكان وترميم المآثر والبنيات التاريخية، وأيضا تلك التي تهم قطاع الشباب، وذلك للتعبير الحقيقي والفعال عن التضامن المطلق للمغرب مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه بصمود كل المحاولات التي تحيكها سلطات إسرائيل لتغيير المعالم الدينية والحضارية للقدس الشريف.

* المعروف أن إيران عضو في «لجنة القدس»، والعلاقات بين الرباط وطهران معلقة، فهل سيشكل اجتماع مراكش مناسبة لتطبيع العلاقات بين البلدين؟ وعلى أي مستوى سيكون التمثيل الإيراني في اجتماع مراكش.. هل سيحضر وزير خارجية إيران إلى مراكش؟ وماذا عن مستوى باقي ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة؟
- سيشارك في أشغال هذه الدورة وزراء خارجية 10 دولة أعضاء في «لجنة القدس». إيران تحضر اجتماعات «لجنة القدس» بصفتها عضوا بها شأنها في ذلك شأن باقي الأعضاء.
لذا، فلقد وجهت الدعوة إلى إيران لحضور هذه الدورة، عن طريق منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها عضوا في «لجنة القدس»، ولم نتوصل بعد بمستوى التمثيل الإيراني في هذه الدورة.

* ماذا عن جدول أعمال هذه الدورة والأولويات؟
- ستتناول الدورة عموما المواضيع التي لها صلة بثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية المرتبطة بقضية فلسطين والقدس الشريف مع التنديد بالممارسات الاستيطانية الإسرائيلية والانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وسياساتها الهادفة إلى تهويد القدس وطمس معالمها.
كما سيتداخل المشاركون في هذا الاجتماع المهم حول المسؤولية الدولية الجماعية في المحافظة على القدس الشريف بصفته إرثا حضاريا للإنسانية، فضلا عن المبادرات السياسية والمشروعات الميدانية السوسيواقتصادية والتربوية للحفاظ على الطابع الخاص للمدينة المقدسة ومساعدة المقدسيين على الصمود.
وبالموازاة مع ذلك، ستنصب أشغال اللجنة على ضرورة دعم مبادرات «بيت مال القدس»، الذراع التنفيذية لـ«لجنة القدس»، من خلال المشاريع الملموسة؛ سكنية وصحية وتعليمية واجتماعية ترمي في الأساس إلى تثبيت وجود المقدسين ومرابطتهم في ديارهم.
إن انعقاد الدورة الـ20 لـ«لجنة القدس» في هذه الظرفية بالذات، بالموازاة مع استئناف الجهود الدولية للدفع بمفاوضات السلام في الشرق الأوسط تحت رعاية الولايات المتحدة، وفي إطار التغيرات المتسارعة التي تعيشها أكثر من منطقة في العالم، يحمل في طياته رسالة واضحة إلى المجموعة الدولية لكي تتحمل مسؤوليتها، وذلك لحمل إسرائيل على وضع حد لأنشطتها الاستيطانية اللامشروعة، والكف عن تماديها في أعمالها الاستفزازية، وحثها على التجاوب الإيجابي مع الدينامية الجديدة للمفاوضات الجارية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.