وزير خارجية المغرب: دعونا إيران لاجتماع لجنة القدس ولم نتبلغ بمستوى تمثيلها

مزوار قال لـ «الشرق الاوسط» إن بلاده لم تغب عن عملية السلام

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار
TT

وزير خارجية المغرب: دعونا إيران لاجتماع لجنة القدس ولم نتبلغ بمستوى تمثيلها

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار

تلتئم في مدينة مراكش المغربية يومي 17 و18 يناير (كانون الثاني) الحالي، الدورة العشرين لـ«لجنة القدس» التي يترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، في حضور محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الفلسطينية، ومندوبي الدول الـ15 الأعضاء في اللجنة.
وقال صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، في حوار هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن مدينة القدس الشريف اليوم «تواجه وضعا غير مسبوق، وإذا لم ننجح في الحد من مخاطره، فإن الثمن الذي سيؤديه الجميع غدا سيكون غاليا».
وذكر مزوار أن «لجنة القدس» على مدى الـ12 سنة الماضية تبنت مقاربة جديدة، تمثلت في التركيز على الدعم المباشر والملموس، والمبادرات السياسية الهادفة، والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتجددة للمقدسيين لمساعدتهم على الصمود في موطنهم، وأيضا التركيز على الأعمال والمشاريع الميدانية في القدس الشريف، لمواجهة سياسة التهويد.
وتأسست «لجنة القدس» في مارس (ايار) 1979 بمدينة فاس المغربية، وأسندت رئاستها إلى الملك الراحل الحسن الثاني.
وكانت آخر دورة لـ«لجنة القدس» قد التأمت في مراكش يوم 25 يناير 2002. وستكون الدورة الـ20 الثالثة من نوعها التي تعقد في عهد الملك محمد السادس؛ إذ اجتمعت الدورة الأولى في أغادير يوم 3 سبتمبر ( أيلول)2000.
وقال رئيس الدبلوماسية المغربية إن رؤية الملك محمد السادس لإنقاذ القدس تقوم على الفعل الميداني والمبادرة الملموسة الواقعية التي يلامسها أبناء القدس في محيطهم اليومي، موضحا أن العاهل المغربي كان ولا يزال حريصا على ألا تكون أي عملية سلام منتظرة على حساب القدس الشريف، مشيرا إلى أن دور المغرب في دعم عملية السلام «لم يغب حتى يبحث عن استرجاعه اليوم كما يدعي ذلك البعض، فهو قائم منذ سنوات وسيظل كذلك».
وردا على سؤال حول مشاركة إيران في اجتماع «لجنة القدس»، قال مزوار إن إيران تحضر اجتماعات «لجنة القدس» بصفتها عضوا بها «شأنها في ذلك شأن باقي الأعضاء»، مشيرا إلى أن الدعوة وجهت إليها لحضور هذه الدورة، عن طريق منظمة التعاون الإسلامي، و«لم نتوصل بعد بمستوى التمثيل الإيراني»، وفي ما يلي نص الحوار.

* لماذا تأخر انعقاد «لجنة القدس» التي يترأسها العاهل المغربي؟
- تبنت «لجنة القدس» مقاربة جديدة على مدى الـ12 سنة الماضية، تمثلت في التركيز على الدعم المباشر والملموس، والمبادرات السياسية الهادفة، والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتجددة للمقدسيين لمساعدتهم على الصمود في موطنهم، وأيضا التركيز على الأعمال والمشاريع الميدانية في القدس الشريف، لمواجهة سياسة التهويد التي تنهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في المدينة المقدسة لتغيير معالمها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
فبالموازاة مع المواقف الداعمة للقدس التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس، رئيس «لجنة القدس»، والمبادرات السياسية الهادفة والمساعي التي قام بها لدى القوى المؤثرة في العالم، كانت «وكالة بيت مال القدس الشريف» ولا تزال تتحرك ميدانيا للدفاع عن المدينة المقدسة من خلال المشاريع الكبرى والمتوسطة الحجم التي أنجزتها على مستوى المنشآت السكنية والاجتماعية والتربوية، وترميم المواقع التاريخية، وشراء أراض، وتخصيص منح دراسية، وتجهيز المرافق الصحية للإسهام في تحسين أحوال عيش المقدسيين، خاصة فئتي المرأة والشباب، ودعم صمودهم والحفاظ على المعالم الحضارية والروحية لهذه المدينة السليبة.
كان من الطبيعي ومن الواقعي أن تقوم المقاربة على ركيزتين أساسيتين؛ هما: العمل السياسي والعمل الميداني، لأن ما يقع على الأرض يحتم الجدية والتدخل المحكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلا فسيكون مجال التدخل السياسي محدودا، وبالتالي ستضيع الأرض وتهوّد المدينة بالكامل.
من باب المسؤولية الملقاة على عاتق الملك محمد السادس بصفته رئيسا لـ«لجنة القدس» وعاهلا للمملكة المغربية، فإنه لم يدخر جهدا في تسخير «وكالة بيت مال القدس الشريف» لخدمة هذه الأهداف.
ومعلوم أن المغرب يتحمل 80 في المائة من موازنة الوكالة، وهذا إن كان يشرف المغرب، فإنه لا ينفي حقيقة واضحة وقائمة هي أن الوكالة ملك لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي الوعاء الجامع الذي ينبغي أن تصب فيه مساهمات الدول لتمكين الوكالة من القيام بالدور المنوط بها في حماية القدس الشريف.

* ما الداعي لانعقاد «لجنة القدس» في هذا التوقيت بالذات؟
- يأتي انعقاد هذه الدورة بالمغرب في ظل متغيرات جديدة لعل أهمها تصاعد خطر تهويد القدس من قبل سلطات الاحتلال، في ظل بدء المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تحت رعاية الولايات المتحدة.. لذا أعتقد أن هذه الدورة ستكون مناسبة للتنبيه إلى مخاطر أي تطاولات إسرائيلية ممكنة على القدس الشريف من أجل طمس هويتها، وهو ما يفرض الانتقال إلى الجانب العملي، أي تحديد رؤية إسلامية موحدة تتوخى أفضل السبل والآليات العملية الكفيلة بالتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي وحماية معالم المدينة المقدسة من خطر تهويدها واتخاذ مواقف صارمة اتجاه الانتهاكات المستمرة للاحتلال التي تمس حرمة المسجد الأقصى وقدسيته لدى المسلمين.. فالمدينة اليوم تواجه وضعا غير مسبوق، إذا لم ننجح في الحد من مخاطره، فإن الثمن الذي سيؤديه الجميع غدا سيكون غاليا.
ينبغي التذكير أيضا بأن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق المساعي الحثيثة التي ما فتئ جلالة الملك يبذلها لدى الدول الفاعلة والأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية والدول الدائمة العضوية والاتحاد الأوروبي من أجل إبراز الأهمية التي تكتسيها قضية القدس الشريف بالنسبة للعالمين الإسلامي والمسيحي.
كما تأتي الدورة كذلك في ظرفية سياسية دقيقة تجتازها المنطقة ككل تفرض وجوب التحلي باليقظة والحذر اللازمين لتفادي أي تنازلات ممكنة غدا حول هوية القدس الإسلامية التي تسعى إسرائيل إلى ضربها اليوم.. كما أنها تنعقد بموازاة مع استئناف الجهود الدولية تحت رعاية الولايات المتحدة، بخصوص مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك، فان الملك محمد السادس كان ولا يزال حريصا على ألا تكون أية عملية سلام منتظرة على حساب القدس الشريف، أي إن إرادة جلالته بأن يوضع حد للاستيطان ولخطر تهويد القدس كما ترجمتها رسالته الأخيرة إلى بابا الفاتيكان التي ينبهه فيها إلى مخاطر الإعلان عن أي تصرف أحادي من شأنه ضرب المعالم الحضارية الإسلامية للقدس الشريف، تصب في الاتجاه نفسه.. فسياسة الأمر الواقع التي تريد إدارة الاحتلال فرضها عبر مخطط تهويد القدس الشريف قبل التوصل إلى أي تسوية مفترضة، تفرض على جميع الدول العربية والإسلامية التحلي باليقظة وممارسة مزيد من الضغط للحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط.

* تمر القضية الفلسطينية حاليا بمرحلة مصيرية في سياق المفاوضات الجارية التي تشرف عليها الولايات المتحدة، وهذا يدفعني لسؤالك: هل الهدف من انعقاد «لجنة القدس» في مراكش هو استرجاع المغرب دوره في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط الذي عرف به أيام الملك الراحل الحسن الثاني؟
- دور المغرب في دعم عملية السلام لم يغب حتى يبحث عن استرجاعه اليوم، كما يدعي ذلك البعض، فهو قائم منذ سنوات وسيظل كذلك.
بكل تأكيد، فإن المملكة المغربية اضطلعت دوما بدور جوهري في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويتضح ذلك من خلال القرارات والمبادرات التي جرى اتخاذها في مجمل اللقاءات والمؤتمرات العربية والإسلامية التي انعقدت في بلادنا، وبمثل ذلك الدورات السابقة لـ«لجنة القدس» منذ إحداثها.
أصحاب القراءات السطحية هم من يصرون على القول اليوم بأن انعقاد الدورة الـ20 لـ«لجنة القدس» إنما هو استرجاع لهذا الدور المشهود للمملكة المغربية، وكأنه لم يعد قائما، ولربما يعد ذلك جحودا لما قام به المغرب ولا يزال لفائدة القضية الفلسطينية التي كانت دائما حاضرة في صلب الدبلوماسية المغربية وفي مختلف اللقاءات التي يجريها جلالة الملك محمد السادس مع قادة الدول العظمى.. نشير في هذا الباب على سبيل المثال لا الحصر، إلى لقاء القمة الذي جمع في منتصف أكتوبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما، والذي تطرق في جانب منه إلى القضية الفلسطينية، وسبل استئناف مفاوضات السلام على ضوء التحرك الدبلوماسي الذي تقوم به الإدارة الأميركية.
إن المملكة المغربية من خلال المبادرات السامية لجلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمقدسيين، جسدت في عمقها الانخراط الدؤوب لبلادنا في الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط. كما أن الدبلوماسية المغربية حرصت دائما، بتعليمات ملكية سامية، على الإسهام في كل المبادرات الهادفة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه والحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف كما هو متعارف عليه دوليا، بصفتها مدينة السلام.

* ماذا عن «وكالة بيت مال القدس»، التي يوجد مقرها في المغرب.. هل ستثيرون موضوع تمويلها، خاصة في ظل تعذر التزام كثير من الدول بشأن دفع حصتها في الوكالة، الأمر الذي يعوق تنفيذ مشاريعها الهادفة إلى مواجهة تهويد القدس؟
- بالطبع المغرب يجدد دعوته لكل أعضاء «لجنة القدس» الذين لم يؤدوا حصصهم لفائدة «بيت مال القدس»، من أجل دفع ما بذمتهم لأنها تتوقف عليها كل المبادرات الرامية إلى إنقاذ القدس من خطر التهويد، خاصة في ظل تصاعد وتيرة المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة التي تتطلب منا جميعا مجهودا استثماريا كبيرا للحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة وبنائها من خلال إقامة مشاريع سكنية واجتماعية لفائدة المقدسيين في مواجهة تجاوزات سلطات الاحتلال.
ومن المفيد التذكير في هذا الباب بأن هذه الحصص المالية تذهب لفائدة الفلسطينيين من أبناء القدس أولا وأخيرا، ذلك أن «وكالة بيت مال القدس» أنجزت منذ إحداثها وبفضل مجموعة من البرامج التي حرص الملك محمد السادس على رعايتها والإشراف عليها شخصيا، عدة مشاريع همّت قطاعات الشباب والتعليم والصحة والسكن والمرأة، كما ساهمت في الحفاظ على التراث الحضاري والديني والثقافي للأماكن المقدسة بالقدس الشريف.
وإيمانا منها بجسامة الدور الذي تضطلع به من أجل الحفاظ على هوية القدس الشريف وتراثها الثقافي والعمراني والديني، بادرت «وكالة بيت مال القدس»، وبرعاية ملكية سامية، إلى تمويل مجموعة من المشاريع الهادفة إلى ترميم بعض المعالم التاريخية والدينية التي تضمها أحياء وأسوار المدينة.

* هناك محاولة من قبل الكنيست الإسرائيلي لإقرار قوانين جديدة ستعطي كل صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، عن كامل مساحة المسجد الأقصى، إلى مفوض خاص من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليصبح المسجد الأقصى بموجبها تابعا لوزارة الأديان الإسرائيلية. هل من تحرك مستعجل تعتزم «لجنة القدس» القيام به للحيلولة دون الرضوخ للأمر الواقع الذي تهدف إليه إسرائيل؟
- الأكيد أن المغرب يدين بشدة ما تعتزم إسرائيل القيام به من مخططات لتهويد مدينة القدس وتغيير روح معالمها الدينية والحضارية.. إنه عمل مرفوض بتاتا لأنه يتنافى مع الوضع القانوني الذي أقرته توصيات الأمم المتحدة بخصوص هذه القضية، ولأنه سيعطل مسلسل مفاوضات السلام الجارية، بل ويهدد بنسفها. إنه مشروع يضرب بعمق جهود السلام، لا بد من مقاومته بكل الأشكال. وما رسالة جلالة الملك الأخيرة إلى بابا الفاتيكان حول مخاطر الإقرار بمشروع تهويد القدس سوى تعبير صريح عن إدانة المغرب واعتراضه الشديد على هذا المشروع الإسرائيلي الهدام، الذي ما فتئ ينبه إلى مخاطره ويقاومه بشدة عبر مبادرات ميدانية لحماية القدس والاستجابة لتطلعات أهلها، وهو اليوم سائر في التوجه ذاته بتنسيق مع أشقائه في «لجنة القدس».

* بعد مرور 34 سنة على تأسيس «لجنة القدس» في فاس وإسناد رئاستها إلى الملك الراحل الحسن الثاني، قبل أن تنتقل إلى وريث سره الملك محمد السادس، ماذا حققت هذه اللجنة على أرض الواقع لا سيما فيما يخص سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها والحيلولة دون تهويدها؟
- تحرير القدس الشريف مسعى فلسطيني عربي إسلامي مشترك، لا يقف عند الإدانة والشجب أو المطالب اللفظية، فهو يتطلب قرارات ومبادرات عملية ملموسة، وكما تعلمون، فـ«لجنة القدس» الشريف برئاسة الملك محمد السادس، قامت بعدة مبادرات تتمثل أساسا في وضع البرامج والخطط الكفيلة بحماية وإنقاذ الأماكن المقدسة بالقدس الشريف وإنجاز مشاريع إعادة إعمار المدينة وترميمها، فضلا عن مشاريع السكن وإقامة مدارس وأخرى محدثة لمناصب الشغل وغيرها من المشاريع التي تلامس الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في القدس الشريف.
هذه هي رؤية جلالة الملك لإنقاذ القدس، التي تقوم على الفعل الميداني والمبادرة الملموسة الواقعية، والتي يلامسها أبناء القدس في محيطهم اليومي.
ذلك أن حماية القدس الشريف والتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها الحضارية والثقافية، زامنها المغرب ولا يزال بالبناء وإعادة إعمار القدس وإنقاذ الأماكن المقدسة قبل التنبيه إلى خطورة الوضع في الميدان. لذا نشدد على أن القدس الشريف يشكل محورا أساسيا ضمن محاور العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني الميداني الذي يقوم به المغرب بقيادة الملك محمد السادس رئيس «لجنة القدس»، للدفاع عن القضية الفلسطينية.
وبوصفها الأداة الميدانية لـ«لجنة القدس»، فإن جلالة الملك، يحرص على أن تقوم «وكالة بيت مال القدس الشريف»، بالتنزيل الفعلي على أرض الواقع، كما سبق أن أشرت إلى ذلك من قبل، لكل البرامج والمشاريع بما فيها الثقافية والرياضية والإسكان وترميم المآثر والبنيات التاريخية، وأيضا تلك التي تهم قطاع الشباب، وذلك للتعبير الحقيقي والفعال عن التضامن المطلق للمغرب مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه بصمود كل المحاولات التي تحيكها سلطات إسرائيل لتغيير المعالم الدينية والحضارية للقدس الشريف.

* المعروف أن إيران عضو في «لجنة القدس»، والعلاقات بين الرباط وطهران معلقة، فهل سيشكل اجتماع مراكش مناسبة لتطبيع العلاقات بين البلدين؟ وعلى أي مستوى سيكون التمثيل الإيراني في اجتماع مراكش.. هل سيحضر وزير خارجية إيران إلى مراكش؟ وماذا عن مستوى باقي ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة؟
- سيشارك في أشغال هذه الدورة وزراء خارجية 10 دولة أعضاء في «لجنة القدس». إيران تحضر اجتماعات «لجنة القدس» بصفتها عضوا بها شأنها في ذلك شأن باقي الأعضاء.
لذا، فلقد وجهت الدعوة إلى إيران لحضور هذه الدورة، عن طريق منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها عضوا في «لجنة القدس»، ولم نتوصل بعد بمستوى التمثيل الإيراني في هذه الدورة.

* ماذا عن جدول أعمال هذه الدورة والأولويات؟
- ستتناول الدورة عموما المواضيع التي لها صلة بثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية المرتبطة بقضية فلسطين والقدس الشريف مع التنديد بالممارسات الاستيطانية الإسرائيلية والانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وسياساتها الهادفة إلى تهويد القدس وطمس معالمها.
كما سيتداخل المشاركون في هذا الاجتماع المهم حول المسؤولية الدولية الجماعية في المحافظة على القدس الشريف بصفته إرثا حضاريا للإنسانية، فضلا عن المبادرات السياسية والمشروعات الميدانية السوسيواقتصادية والتربوية للحفاظ على الطابع الخاص للمدينة المقدسة ومساعدة المقدسيين على الصمود.
وبالموازاة مع ذلك، ستنصب أشغال اللجنة على ضرورة دعم مبادرات «بيت مال القدس»، الذراع التنفيذية لـ«لجنة القدس»، من خلال المشاريع الملموسة؛ سكنية وصحية وتعليمية واجتماعية ترمي في الأساس إلى تثبيت وجود المقدسين ومرابطتهم في ديارهم.
إن انعقاد الدورة الـ20 لـ«لجنة القدس» في هذه الظرفية بالذات، بالموازاة مع استئناف الجهود الدولية للدفع بمفاوضات السلام في الشرق الأوسط تحت رعاية الولايات المتحدة، وفي إطار التغيرات المتسارعة التي تعيشها أكثر من منطقة في العالم، يحمل في طياته رسالة واضحة إلى المجموعة الدولية لكي تتحمل مسؤوليتها، وذلك لحمل إسرائيل على وضع حد لأنشطتها الاستيطانية اللامشروعة، والكف عن تماديها في أعمالها الاستفزازية، وحثها على التجاوب الإيجابي مع الدينامية الجديدة للمفاوضات الجارية.



«اتفاق غزة»: الوسطاء يبحثون عن حل لتعثر «المرحلة الثانية»

فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»: الوسطاء يبحثون عن حل لتعثر «المرحلة الثانية»

فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)

تتواصل جهود الوسطاء للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم قبل نحو شهرين، وسط حديث إسرائيل عن أن هناك تعثراً وشروطاً إسرائيلية للانتقال لتلك المرحلة.

تلك الجهود التي تشمل تحركات واتصالات أميركية ومصرية بخلاف اجتماع عسكري بالدوحة، تعزز فرص التوصل إلى حل لإنهاء تعثر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن هناك ترقباً للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحسم الانتقال من عدمه.

وعاد الحراك الأميركي بشأن غزة مكثفاً، وأطلع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا ترمب، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على المستجدات بشأن اتفاق غزة خلال مؤتمر عبر الفيديو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

فلسطيني يجمع قوالب الخرسانة الخفيفة لبناء مأوى لعائلته قبل حلول فصل الشتاء في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن توم برّاك مبعوث ترمب يصل إلى إسرائيل، الاثنين، لبحث بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن «الزيارة بالغة الحساسية، وتقيّم مدى استعداد إسرائيل للتقدم نحو المرحلة الثانية، وتعكس نفاد صبر الرئيس ترمب إزاء تعثر الانتقال إلى المرحلة التالية من خطته لقطاع غزة، وستناقش قوات الاستقرار بغزة».

وأوضحت أن «برّاك يرى أن تركيا يجب أن تكون جزءاً من قوة الاستقرار، بفضل قدراتها العسكرية ونفوذها في غزة، ولكن إسرائيل تعدّ ذلك خطاً أحمر، إذ ترى أن أي طرف يحتفظ بعلاقات مع (حماس) لا يمكن أن يُصنف قوةَ استقرار، وإشراكه (في القوة الدولية) قد يقوض الاتفاق».

ورأت الهيئة زيارة برّاك، رغم أنه مهتم أكثر بشؤون سوريا ولبنان، «خطوة تحضيرية مباشرة للقاء المرتقب بين نتنياهو وترمب بفلوريدا في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي»، في ظل انشغال ويتكوف وكوشنر بملف أوكرانيا.

وتأتي تلك الزيارة عشية استضافة الدوحة اجتماعاً للقيادة المركزية الأميركية، بمشاركة 25 دولة، الثلاثاء، لبحث هيكل القيادة وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة، بحسب ما ذكره مسؤولان أميركيان لـ«رويترز» قبل أيام.

وسبق أن تحدثت القناة «14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة إلى إمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، أن المساعي الأميركية تعكس وجود ضغوط لتسهيل التفاوض بشأن المرحلة الثانية، التي تبدو معقدة للغاية مع مساعي نزع سلاح القطاع وتشكيل قوات الاستقرار ولجنة إدارة القطاع، مشيراً إلى أن «تلك الملفات لم تحسم بعد، وليست هناك ملامح بشأن إنجازها قريباً والأمور ضبابية».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، بأنه «أياً كانت المساعي فيجب أولاً وقف التماهي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأن تضغط واشنطن بقوة على نتنياهو، غير ذلك ستذهب التحركات الأميركية بلا نتائج مؤثرة، خصوصاً أن هناك حديثاً عن توجه للقفز للبند 17 من اتفاق غزة الذي يسمح ببدء تحركات فردية إسرائيلية في أماكن سيطرتها وإعمارها، وهذا أمر خطير».

ووسط تلك المساعي الأميركية، والمخاوف، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الاثنين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب، وأهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، عن مصدر أمني، أن تنفيذ المرحلة الثانية «غير وشيك»، مع استمرار مساعي إسرائيل لاستعادة جثة الرهينة ران غويلي، التي تعد آخر جثة تطالب باستعادتها من قطاع غزة، فيما أفاد موقع «والا» العبري بأن تل أبيب تربط التقدم في الاتفاق باستعادة الجثة.

ويرى السفير هريدي أن إسرائيل تتعمد إفساد التوجه للمرحلة الثانية بتلك الذرائع، مشيراً إلى أن «القاهرة تعمل على إنهاء تلك الذرائع وتوسيع دائرة التحركات، لدفع واشنطن نحو إجبار نتنياهو على تنفيذ الاتفاق، وهذا سيتضح أكثر خلال لقاء القمة مع ترمب أواخر الشهر».

وشدد الرقب على أن «محددات المرحلة الثانية 3 أمور رئيسية؛ هي وصول قوات الاستقرار، وتشكيل لجنة إدارة القطاع، ووجود جهاز شرطي فلسطيني لتسلم غزة، وجميع ذلك لم يحدث، وبالتالي سيتأخر الانتقال لتلك المرحلة، ما لم يحسم ترمب الأمر مع نتنياهو خلال القمة المرتقبة».


الحد الأدنى للأجور يفجر تراشقاّ كلامياً بين ملياردير وبرلماني في مصر

مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
TT

الحد الأدنى للأجور يفجر تراشقاّ كلامياً بين ملياردير وبرلماني في مصر

مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)

تفجّرت مشادة كلامية بين رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، حول قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وبدأت المهاوشة على خلفية دعوة ساويرس لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهرياً (الدولار يساوي نحو 47.48 جنيه)، إلا أن الرد من بكري جاء لاذعاً، متهماً رجل الأعمال بـ«البطولة الوهمية»، مطالباً إياه بأن يبدأ بنفسه بتطبيق الحد الأدنى في شركاته قبل أن يطالب الدولة.

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس (صفحته الرسمية)

كان نجيب ساويرس قال قبل أيام، خلال كلمته في مؤتمر توظيفي، إن مؤسسة «ساويرس للتنمية الاجتماعية» تواصل جهودها في دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، بما يسهم في رفع دخولهم من مستويات متدنية قد لا تتجاوز ألفي جنيه إلى نحو 14 و15 ألف جنيه، وهو ما اعتبره «الحد الأدنى الضروري للمعيشة وضمان حياة كريمة للمواطن في ظل التضخم الحالي».

وقرر «المجلس القومي للأجور» في فبراير (شباط) الماضي زيادة الحد الأدنى من 6 آلاف جنيه لتصل إلى 7 آلاف جنيه بدأ تطبيقها في مارس (آذار) الماضي.

وتأتي دعوة رجل الأعمال المصري وسط مطالبات مجتمعية وبرلمانية متزايدة برفع مستويات الدخل في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات وتكاليف المعيشة، ومع تذبذب مؤشرات التضخم.

وأصدر البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان التضخم عن نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي أظهر استمرار التراجع الطفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.

ورغم أن مطلب ساويرس لاقى دعماً شعبياً واسعاً، وهو ما اتفق عليه أيضاً البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، فإنه أضاف في تغريدة له على حسابه بمنصة «إكس»، موجهاً حديثه لرجل الأعمال: «ما رأيك أن تبدأ أنت بالمبادرة وترفع رواتب الموظفين عندك»، واتهم ساويرس بأن رواتب الأغلبية لديه «لا تتعدى 5760 جنيهاً شهرياً، وهناك من هو أقل من ذلك».

وأثارت هذه المهاوشة الافتراضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن ساويرس يسلط الضوء على قضية فعلية تتعلق بضعف الأجور، ومن يعتبر أن بكري محق في مطالبته لرجل الأعمال بأن يكون قدوة في مؤسساته الخاصة قبل أن يطالب الدولة بالتغيير.

وأيد كثير من نشطاء التواصل الاجتماعي أن يكون الحد الأدنى للأجر 15 ألف جنيه، وتمنوا أن يصل صوت ساويرس إلى المسؤولين في مصر.

كما تفاعل عدد من الإعلاميين مع ما نادى به رجل الأعمال، وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، مساء الأحد، «إن مصر تحتاج إلى وزارة للرحمة، وأن المجتمع المصري لن ينجو بالاقتصاد ولكن سينجو بالرحمة».

وأشار إلى أنه طالب بهذا الرقم قبل سنوات ما عرضه للانتقاد وقتها، موضحاً «أن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 7 آلاف لا يطبق في أغلب الشركات».

بدوره، قال الإعلامي محمد علي خير، في برنامجه «المصري أفندي»، إن ملف الأجور في مصر أصبح أحد أخطر ملفات العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن الدخول الحالية لم تعد قادرة على تلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، خصوصاً للشباب المقبل على الزواج.

وأضاف: «الحديث عن أجور 4000 و5000 و6000 و7000 جنيه لم يعد مقبولاً في ظل الغلاء الحالي وتراجع القدرة الشرائية»، مؤكداً أن الأجور في مصر تحتاج إلى تغيير جذري وليس حلولاً شكليةً.

كما تبادل العديد من النشطاء الرؤى حول الحد الأدنى المناسب للراتب، لضمان حياة كريمة للملايين من العاملين.

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو (تموز) 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو (حزيران) 2024، ليصل إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.

في المقابل، انتقد بعض المدونين كلمات بكري المنتقدة لمطلب رجل الأعمال البارز، مطالبين إياه بمساندة ساويرس في كلامه بدلاً من السخرية منه. كما طالبه آخرون، كونه إعلامياً بارزاً وصوتاً للمواطن في البرلمان، بفتح النقاش عن الحد الأدنى للرواتب والمعاشات.

بينما سخر طرف ثالث من المهاوشة الافتراضية، لافتين إلى أن طرفيها رجلان يملكان الملايين، ويتنازعان حول أجور ومستحقات البسطاء، في حين أن المحصلة النهائية ستكون غياب أي نتيجة إيجابية من الطرفين.


أزمة تمويل تهدد معيشة اليمنيين خلال العام المقبل

فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
TT

أزمة تمويل تهدد معيشة اليمنيين خلال العام المقبل

فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)

على الرغم من أن التدخلات التنموية في اليمن تمكّنت من إحداث فارق ملموس في تحسين سبل العيش، تزداد تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من اتساع فجوة تمويل الأعمال الإنسانية في اليمن، مع سعيها إلى الاستجابة الطارئة لحماية الأطفال والفئات الأكثر هشاشة من الوصول إلى مستويات شديدة من نقص الاحتياجات.

نفاد الإمدادات

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن حاجتها إلى 126.25 مليون دولار، لتنفيذ خطتها الإنسانية في البلاد للعام المقبل، وضمان استمرار خدمات الصحة والتغذية والمياه والتعليم والحماية لملايين الأطفال الذين يعتمد غالبيتهم على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، محذرة من أن استمرار التدهور قد يحرم أعداداً متزايدة من الرعاية الأساسية.

وتراجعت حاجة «اليونيسف» إلى تمويل نشاطها في اليمن للعام المقبل بنسبة 40 في المائة عن العام الحالي، الذي طلبت فيه تمويلاً بمبلغ 212 مليون دولار.

ونبهت المنظمة الأممية إلى أن إغلاق أكثر من 3000 مركز تغذية، ونفاد الإمدادات الحيوية بحلول أوائل العام المقبل، يجعلان حياة مئات الآلاف من الأطفال عرضة للخطر.

ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون خطر سوء التغذية ونقص الخدمات الصحية (الأمم المتحدة)

بدورها، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) نداء تمويلياً بقيمة 86.57 مليون دولار، لدعم سُبل العيش الزراعية وتعزيز القدرة على الصمود لنحو 9.15 مليون شخص في اليمن خلال العام نفسه.

تدخلات زراعية

تقدّر «فاو» أن اليمن يُعد ثالث أكبر أزمة غذاء في العالم، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو 41 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة، بعد عقد من بدء النزاع المسلح، والتطورات الأخيرة التي عطّلت سلاسل التوريد، إلى جانب الانهيار الاقتصادي والتغيرات المناخية القاسية.

ويتوقع المنسق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة، جمال بلفقيه، أن نقل مكتب منسق الشؤون الإنسانية إلى العاصمة المؤقتة عدن سيساعد بشكل كبير على تنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية وتغيير مسار العمل الإنساني وبيان أثرها، داعياً إلى الشراكة بين المنظمات الدولية والقطاع الخاص في اليمن، لتوفير السلع الأساسية والشراء من السوق المحلية.

فجوة تمويل الإغاثة في اليمن تهدد بتراجع كبير في القدرة الشرائية للسكان وفق خبراء (أ.ف.ب)

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يبدي المسؤول الإغاثي الحكومي قلقه من أن اختطاف الجماعة الحوثية العاملين في الوكالات الأممية، وممارسة الابتزاز باستخدام الورقة الإنسانية سيعوقان أداء المنظمات ويؤثران سلباً على الدعم الخارجي، مبدياً تفاؤله بأن تؤدي الإجراءات الاقتصادية الحكومية إلى تحسين أسعار المواد الأساسية، مما يساعد في تحسين القوة الشرائية.

وتوضح الوكالة الأممية أن 17.68 من التمويل سيُوجّه إلى صالح تدخلات زراعية طارئة لتحقيق تعافي سُبل المعيشة، ويشمل ذلك توزيع البذور، وتطعيم الماشية، وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية والمائية، في مساعٍ للحد من اعتماد السكان الكامل على المساعدات الغذائية، فيما سيُستخدم المبلغ المتبقي لتعزيز القدرة على الصمود للفئات المستهدفة.

وبسبب مواجهة برنامج الغذاء العالمي عجزاً كبيراً في تمويله، تم تقليص المستفيدين من خدماته إلى النصف، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وسحب ما بين 200 و300 مليون دولار سنوياً من الأسواق المحلية، حسبما أورده المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، فارس النجار.

تعزيز صمود الريف

وبينما يحتاج البرنامج الأممي إلى أكثر من 300 مليون دولار للستة الأشهر المقبلة، لم يحصل سوى على 106 ملايين دولار فقط.

طفل يتلقى العلاج من سوء التغذية في أحد مستشفيات صنعاء (الأمم المتحدة)

ويقدّر النجار أن سوء التغذية سيؤدي إلى خسارة مستقبلية في إنتاجية الفرد ما بين 10 و15 في المائة، مما يعني اقتصاداً أصغر وناتجاً أقل لعقد كامل إذا لم تجرِ حماية الفئات الأضعف، لافتاً إلى أن عدم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية سيضع اليمنيين أقرب من أي وقت مضى أمام سيناريوهات المجاعة.

في غضون ذلك، كشف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) عن أن التدخلات التنموية متوسطة المدى يمكن أن تُحدث فرقاً ملموساً حتى في ظل استمرار النزاع، وأن هذه التدخلات عززت من تحسين سبل العيش والأمن الغذائي لعشرات الآلاف من السكان في المناطق الريفية في اليمن، رغم استمرار النزاع وانهيار البنية التحتية والخدمات الأساسية.

جاء ذلك بعد أن أظهر مشروع تنمية سبل العيش الريفية، المنفذ بين عامَي 2021 و2024، أن تحسين الوصول إلى المياه وتحديث أنظمة الري أسهما في خفض استهلاك المياه بنسبة وصلت إلى 80 في المائة، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين دخل آلاف الأسر في خمس محافظات يمنية.

تنمية سبل العيش الريفية تُسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتحسين دخل آلاف الأسر (إيفاد)

وذكر «إيفاد»، في تقرير حديث، أن إجمالي تمويل المشروع وصل إلى 5.3 مليون دولار، وشمل 5 محافظات و31 مديرية، واستفاد منه أكثر من 84 ألف شخص في نحو 12 ألف أسرة ريفية. وركزت التدخلات على تحسين الوصول إلى المياه، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بالإضافة إلى دعم المزارعين بمدخلات زراعية وتدريب تقني.

ونوه «إيفاد» إلى أن اعتماد نهج التعاقد المجتمعي، بالشراكة مع صندوق التنمية الاجتماعية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، مكّن المجتمعات المحلية من قيادة عملية التخطيط والتنفيذ، مما عزّز الحوكمة المحلية والتماسك الاجتماعي في بيئات تعاني هشاشة مؤسسية شديدة.

وبيّن التقرير أن تحديث البنية التحتية المائية أسهم في خفض استهلاك مياه الري بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة، وتحسين إنتاجية المزارعين، إلى جانب حماية 131 هكتاراً من الأراضي الزراعية. كما استفاد أكثر من 3300 مزارع من المدارس الحقلية والأعمال الزراعية، فيما تلقت 4000 امرأة ورجل تدريبات في مجالات التغذية والزراعة المنزلية.